- الموضوع الكاتب
- #1
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إسهامه في دعم توظيف 169 ألف مواطن ومواطنة خلال الربع الثالث من 2024م، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والتمكين نحو 1.4 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
ووصل عدد من أسهم الصندوق في دعم توظيفهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024م إلى نحو 294 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، كما استفاد 1.7 مليون من كافة برامج ومنتجات الصندوق في الفترة نفسها.
وبلغت أعداد المنشآت المستفيدة من الخدمات والمنتجات منذ بداية 2024م حتى نهاية الربع الثالث، نحو 139 ألف منشأة من مختلف مناطق المملكة تعمل في كافة القطاعات الحيوية، كما بلغ إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق في التسعة الأشهر الأولى من 2024م نحو 5.48 مليار ريال.
ويحرص الصندوق على مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وما يصاحبها من تطور ومتغيرات في احتياج قطاع الأعمال، وفي الطلب على مهارات الكوادر الوطنية، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
ووصل عدد من أسهم الصندوق في دعم توظيفهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024م إلى نحو 294 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، كما استفاد 1.7 مليون من كافة برامج ومنتجات الصندوق في الفترة نفسها.
وبلغت أعداد المنشآت المستفيدة من الخدمات والمنتجات منذ بداية 2024م حتى نهاية الربع الثالث، نحو 139 ألف منشأة من مختلف مناطق المملكة تعمل في كافة القطاعات الحيوية، كما بلغ إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق في التسعة الأشهر الأولى من 2024م نحو 5.48 مليار ريال.
ويحرص الصندوق على مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وما يصاحبها من تطور ومتغيرات في احتياج قطاع الأعمال، وفي الطلب على مهارات الكوادر الوطنية، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.