عضو مميز
- إنضم
- 22 مارس 2017
- المشاركات
- 10,669
- الموضوع الكاتب
- #1
كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن حجم الاستثمار في قطاع تقديم الخدمات البيئية لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي في المملكة يتجاوز (6) مليارات ريال حتى 2030.
وأكد المهندس المشيطي خلال كلمته في منتدى الالتزام البيئي اليوم في الرياض، أن البيئة منظومة تمس كل تفاصيل الحياة، وترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة؛ لذلك وضعت ضمن أولى الأولويات من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، حيث أسهم هذا الدعم السخي في تطور غير مسبوق في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال: إن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدأت بدراسة الوضع الراهن وإعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة منذ 2016، وعبر خطوات وممارسات عملية قدمت حلولاً مستدامة بمشاركة القطاع الخاص الذي أسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية الصديقة للبيئة؛ سواء عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات نظام البيئة أو بالمشاركة في الاستثمار في قطاع البيئة.
وأضاف المهندس المشيطي، أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يدرس زيادة الفرص والحوافز التي تجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات البيئية، مشيراً إلى أن منتدى الالتزام البيئي يعد الأول من نوعه، ويأتي إيماناً بأهمية التعاون لخلق بيئة مستدامة تسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح أن حماية البيئة أصبحت إحدى ضرورات ضمان الأمن البيئي والغذائي والمائي، وعاملاً مهماً في التنمية والازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى أن تكلفة التدهور البيئي تجاوزت 86 مليار ريال بحسب دراسة للبنك الدولي عام 2014، لافتاً إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق تقدم في المؤشرات العالمية، داعياً إلى التعاون للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال الرقابة الذاتية والافصاح وتكامل الأداء من جميع أصحاب المصلحة.
وأكد المهندس المشيطي خلال كلمته في منتدى الالتزام البيئي اليوم في الرياض، أن البيئة منظومة تمس كل تفاصيل الحياة، وترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد وصحة المجتمع وجودة الحياة؛ لذلك وضعت ضمن أولى الأولويات من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، حيث أسهم هذا الدعم السخي في تطور غير مسبوق في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال: إن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدأت بدراسة الوضع الراهن وإعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة منذ 2016، وعبر خطوات وممارسات عملية قدمت حلولاً مستدامة بمشاركة القطاع الخاص الذي أسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية الصديقة للبيئة؛ سواء عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات نظام البيئة أو بالمشاركة في الاستثمار في قطاع البيئة.
وأضاف المهندس المشيطي، أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يدرس زيادة الفرص والحوافز التي تجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات البيئية، مشيراً إلى أن منتدى الالتزام البيئي يعد الأول من نوعه، ويأتي إيماناً بأهمية التعاون لخلق بيئة مستدامة تسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح أن حماية البيئة أصبحت إحدى ضرورات ضمان الأمن البيئي والغذائي والمائي، وعاملاً مهماً في التنمية والازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى أن تكلفة التدهور البيئي تجاوزت 86 مليار ريال بحسب دراسة للبنك الدولي عام 2014، لافتاً إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق تقدم في المؤشرات العالمية، داعياً إلى التعاون للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال الرقابة الذاتية والافصاح وتكامل الأداء من جميع أصحاب المصلحة.