يبدو أن قدر الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك، أن يبقى تحت الأضواء حتى لو لم يكن ذلك بإرادته.
فقد عاد اسمه للتداول مجدداً بعدما نشرت المفوضية الأوروبية دراسة هذا الأسبوع، أكدت فيها أن موقع X أي "تويتر سابقاً"، قد لعب دوراً رئيسياً في السماح للدعاية الروسية حول أوكرانيا بالوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بما كان عليه قبل بدء الحرب.
المعلومات المضللة الروسية ضد أوكرانيا ازدهرت
ووجد البحث أنه على الرغم من الالتزامات الطوعية باتخاذ إجراءات ضد الدعاية الروسية من قبل أكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة ميتا، إلا أن المعلومات المضللة الروسية ضد أوكرانيا قد ازدهرت، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
كما خلصت دراسة المفوضية التي استمرت لمدة عام، إلى أن السماح بانتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بلا حدود كان من شأنه أن ينتهك قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون وسائل التواصل الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، وكان ساري المفعول حتى العام الماضي.
كذلك رأت أنه وعلى مدار عام 2022، زاد عدد الجمهور ومدى الوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتحالفة مع الكرملين بشكل كبير في جميع أنحاء أوروبا.
ويشير التحليل الأولي إلى أن مدى وتأثير الحسابات المدعومة من الكرملين قد زاد بشكل أكبر في النصف الأول من عام 2023، مدفوعا بشكل خاص بتفكيك معايير السلامة على تويتر، التي كانت وراءها قرارات ماسك.
معلومات مغلوطة وتهديد
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان أعلن أنه اتخذ نهجا تنظيميا أكثر عدوانية بكثير تجاه المعلومات المضللة المدعومة من الحكومة مقارنة بالولايات المتحدة.
ويتطلب قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة لأكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي في 25 أغسطس/آب، من هذه الشركات تقييم مخاطر المعلومات الكاذبة، ومنع الأسوأ من تعزيزها بواسطة الخوارزميات وإخضاع أدائها للتدقيق.
إلى ذلك، دفعت العقوبات الأوروبية على وسائل الإعلام الحكومية الروسية موقع يوتيوب، ومنصات أخرى إلى حظر أمثال RT، وهي وسيلة الأخبار الروسية المعروفة سابقا باسم روسيا اليوم والتي كانت ذات يوم واحدة من أكثر القنوات متابعة.
في حين تعد هذه الدراسة أوضح إشارة حتى الآن إلى أن التدابير القانونية والطوعية لا تنجز المهمة، في أعقاب تحذيرات انتشرت في شهر يونيو/حزيران الماضي، من مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون من أن على X عمل يتعين عليه القيام به لتجنب الغرامات الضخمة المحتملة بموجب قانون بدل الإقامة اليومي.