همس الحنين
بنت الجنوب
قال: إن الأتراك هم الأنشط في المنطقة لأن لديهم أهدافهم
العربي: جميع المعاهدات قابلة للتعديل لأنها ليست قرآناً أو إنجيلاً
وكالات- القاهرة: قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي: إن جميع المعاهدات تخضع لاتفاقية فيينا التي تقضي بأنه إذا قام طرف بخرق جسيم في المعاهدة، فعلى الطرف الآخر تنبيهه، مع إمكانية النظر في إلغاء أو تعديل تلك المعاهدة.
كان "العربي" يعلق خلال مقابلة مع قناة العربية الإخبارية، على المطالبات بإدخال تعديلات على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، عقب مقتل عناصر من القوات المصرية في سيناء بنيران إسرائيلية.
وقال العربي: إن جميع المعاهدات قابلة للتعديل لأنها ليست قرآناً أو إنجيلاً.
وأضاف أنه "في ظل النظام (المصري) السابق لم يكن هناك أحد ينبه إسرائيل، وكانت هناك تجاوزات وتم السكوت عليها".
وبخصوص القضية الفلسطينية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن "القانون الدولي يعطي من احتلت أرضه الحق في مقاومة الاحتلال"، مشيراً إلى أن "التوجه العام فيما يعود إلى القضية الفلسطينية هو إنهاء النزاع".
وعن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، رأى العربي أن على الفلسطينيين التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أولاً في مساعيهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لعدم وجود "حق الفيتو" في الجمعية العامة، معتبراً أن هذا الأمر سيظهر مدى التأييد لهذا المطلب الشرعي.
وأشار إلى أهمية أن تعمل فلسطين على كسب الرأي العام الدولي أولاً، ثم تقرر بعد ذلك الخطوات التالية، معتبراً أن شهادة ميلاد إسرائيل هي شهادة ميلاد فلسطين.
ورداً على سؤال بشأن مبادرة السلام العربية التي انطلقت في بيروت عام 2002، أوضح أمين عام الجامعة العربية أن "المبادرة تتفق في مجملها مع مبادئ القرار 242 الذي ينص على الانسحاب من كامل الأراضي إلى الحدود الدولية، إلا أن إسرائيل لم تنسحب، في حين أن مبادرة السلام العربية أيضاً تطالب بالانسحاب من كل الأراضي".
وعن زيارته إلى سورية، قال العربي: إن "هدف الزيارة كان توجيه رسالة تقضي بضرورة إجراء إصلاحات حقيقية والاستجابة لمطالب الشعب وعدم استخدام العنف"، لافتاً إلى أن "هناك مشاورات جارية في هذا الإطار مع العديد من الدول العربية".
وأضاف أنه "أبلغ المسؤولين السوريين بالرسالة التي حملها إليهم"، وقال: "إن من يسحب الشرعية هي الشعوب.. وإذا طلب مني اليوم أن أذهب إلى سورية مجدداً فسأحمل رسالة أقوى بكثير".
ورحب الأمين العام للجامعة العربية بزيارة الصومال ودعمها في الأزمة الإنسانية التي تمر بها، مشيراً إلى أن الجامعة لديها مكتب في الصومال، وقدمت نصف مليون دولار ضمن جهود الإغاثة الجارية هناك.
وأشاد العربي بالموقف التركي في الأزمة الصومالية، معتبراً أن "السياسة التركية هي الأنشط في المنطقة لأن الأتراك لديهم أهدافهم"، لافتاً إلى أن "التعاون العربي التركي إذا اتجه في الطريق السليم سيقوي تركيا من جهة والعرب من جهة ثانية".
وحول الأوضاع في اليمن والتكتل الخليجي من خلال المبادرة الخليجية لحل الأزمة هناك، قال العربي: إن المادة التاسعة من ميثاق الجامعة العربية تسمح بإنشاء مثل هذه التكتلات لأنها تخدم الصالح العام، لافتاً إلى أن مصر والعراق والأردن كانت ضمن هذه التكتلات في وقت من الأوقات.
وعلى الصعيد اللبناني وقضية المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحرير، أوضح العربي أنه لا يمكن إدخال السياسة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكنه أشار إلى أن الخطأ فيها أن مجلس الأمن هو الذي أقر إنشاءها وهو يعمل في إطار سياسي، لافتاً إلى أن مبدأ المحاكم الدولية هو جزء من تطور القانون الدولي ويهدف إلى التحقق من معاقبة كل من يثبت عليه ارتكاب جريمة.
ورأى العربي أن "هناك قاسماً مشتركاً بين الثورات، إذ كلها تطالب بالحرية والعدالة، بالإضافة إلى أنها انتفضت ضد أنظمة أتت نتيجة انقلابات عسكرية، بما فيها الثورة في مصر".
العربي: جميع المعاهدات قابلة للتعديل لأنها ليست قرآناً أو إنجيلاً
وكالات- القاهرة: قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي: إن جميع المعاهدات تخضع لاتفاقية فيينا التي تقضي بأنه إذا قام طرف بخرق جسيم في المعاهدة، فعلى الطرف الآخر تنبيهه، مع إمكانية النظر في إلغاء أو تعديل تلك المعاهدة.
كان "العربي" يعلق خلال مقابلة مع قناة العربية الإخبارية، على المطالبات بإدخال تعديلات على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، عقب مقتل عناصر من القوات المصرية في سيناء بنيران إسرائيلية.
وقال العربي: إن جميع المعاهدات قابلة للتعديل لأنها ليست قرآناً أو إنجيلاً.
وأضاف أنه "في ظل النظام (المصري) السابق لم يكن هناك أحد ينبه إسرائيل، وكانت هناك تجاوزات وتم السكوت عليها".
وبخصوص القضية الفلسطينية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن "القانون الدولي يعطي من احتلت أرضه الحق في مقاومة الاحتلال"، مشيراً إلى أن "التوجه العام فيما يعود إلى القضية الفلسطينية هو إنهاء النزاع".
وعن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، رأى العربي أن على الفلسطينيين التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أولاً في مساعيهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لعدم وجود "حق الفيتو" في الجمعية العامة، معتبراً أن هذا الأمر سيظهر مدى التأييد لهذا المطلب الشرعي.
وأشار إلى أهمية أن تعمل فلسطين على كسب الرأي العام الدولي أولاً، ثم تقرر بعد ذلك الخطوات التالية، معتبراً أن شهادة ميلاد إسرائيل هي شهادة ميلاد فلسطين.
ورداً على سؤال بشأن مبادرة السلام العربية التي انطلقت في بيروت عام 2002، أوضح أمين عام الجامعة العربية أن "المبادرة تتفق في مجملها مع مبادئ القرار 242 الذي ينص على الانسحاب من كامل الأراضي إلى الحدود الدولية، إلا أن إسرائيل لم تنسحب، في حين أن مبادرة السلام العربية أيضاً تطالب بالانسحاب من كل الأراضي".
وعن زيارته إلى سورية، قال العربي: إن "هدف الزيارة كان توجيه رسالة تقضي بضرورة إجراء إصلاحات حقيقية والاستجابة لمطالب الشعب وعدم استخدام العنف"، لافتاً إلى أن "هناك مشاورات جارية في هذا الإطار مع العديد من الدول العربية".
وأضاف أنه "أبلغ المسؤولين السوريين بالرسالة التي حملها إليهم"، وقال: "إن من يسحب الشرعية هي الشعوب.. وإذا طلب مني اليوم أن أذهب إلى سورية مجدداً فسأحمل رسالة أقوى بكثير".
ورحب الأمين العام للجامعة العربية بزيارة الصومال ودعمها في الأزمة الإنسانية التي تمر بها، مشيراً إلى أن الجامعة لديها مكتب في الصومال، وقدمت نصف مليون دولار ضمن جهود الإغاثة الجارية هناك.
وأشاد العربي بالموقف التركي في الأزمة الصومالية، معتبراً أن "السياسة التركية هي الأنشط في المنطقة لأن الأتراك لديهم أهدافهم"، لافتاً إلى أن "التعاون العربي التركي إذا اتجه في الطريق السليم سيقوي تركيا من جهة والعرب من جهة ثانية".
وحول الأوضاع في اليمن والتكتل الخليجي من خلال المبادرة الخليجية لحل الأزمة هناك، قال العربي: إن المادة التاسعة من ميثاق الجامعة العربية تسمح بإنشاء مثل هذه التكتلات لأنها تخدم الصالح العام، لافتاً إلى أن مصر والعراق والأردن كانت ضمن هذه التكتلات في وقت من الأوقات.
وعلى الصعيد اللبناني وقضية المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحرير، أوضح العربي أنه لا يمكن إدخال السياسة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكنه أشار إلى أن الخطأ فيها أن مجلس الأمن هو الذي أقر إنشاءها وهو يعمل في إطار سياسي، لافتاً إلى أن مبدأ المحاكم الدولية هو جزء من تطور القانون الدولي ويهدف إلى التحقق من معاقبة كل من يثبت عليه ارتكاب جريمة.
ورأى العربي أن "هناك قاسماً مشتركاً بين الثورات، إذ كلها تطالب بالحرية والعدالة، بالإضافة إلى أنها انتفضت ضد أنظمة أتت نتيجة انقلابات عسكرية، بما فيها الثورة في مصر".