بسم الله الرحمن الرحيــم
لا أعرف من أين يفكرون بعض الكتّاب في الصحف وخصوصا في جريدة الوطــن....
لا أدري لماذا يتكلمون بأحكام الدين وهي ليست بإختصاصهم نهائيا...
لا أدري لماذا يحاولون مهاجمة الشيخ يوسف الأحمد عندما اقترح لبناء أدوار للطواف
حيث شنوّا عليه الهجوم وكأنه أراد هدم الكعبة....
أترككم مع مقال الجاهلة "حصة آل الشيخ"
اختلطوا "وما جاكم في ذمتي" مهلاً.. قبل أن تتحفونا بفتوى تكفيرية جديدة يكون جزاؤها الرادع هدم بيتي على رأسي، فما من نداء خير للمتوحشين إلا نداءات التكفير والقتل والهدم، فعبارة "ماجاكم في ذمتي" تستخدم لتحدٍ من وجهة نظر شخصية ليس إلا، وهي لا تلزم ولا تتخذ صفة إفتائية، بل مجرد تأكيد من قائلها على صحة أمر ما وثقته من طبيعيته، وهي شبه مثل تستخدم لاستثارة الهمم ودفع التوهم، وأنا هنا أستفز بها الهمم لنفض غبار الهزيمة الإنسانية عن كياناتنا المستهلكة بالتحريم، ولنبذ التقليد ورفع لواء الإباحة للطبيعة التي ارتضاها الله لنا في واقعنا الأرضي، تاركة ضرب الأمثلة من حياة نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، إذ أشبعنا الأمر حتى ملت الأمثلة، فالله سبحانه هيأنا لنجسد الكرامة الآدمية، إذ خلقنا اثنين من ذكر وأنثى، وهو أعلم بنا، لا ليفصلنا بل ليؤلف بيننا كجنسين منسجمين نمتزج ونختلط في بوتقة الإنسانية بذلا ومشاركة وتعاونا وعمارة، وإلا لفصل عالمنا كفصله بين عالمي الجن والإنس. وما كان اختلاط الرجال بالنساء مصيبة إلا لدى نفوس تغذت على الوهم، فأوقعت العقول في فخ الفتن، وقيدت حركتها عن الانطلاق الإنساني والبنائي، فشلت واقعنا ببركة الفتاوى المرعبة عن المرأة كلعنة وشيطان وفتنة، وكأننا نمشي عرايا أو نسكن خمارات مقابل رجال نكّسوا رؤوسهم تقوىً وطهرانية!
ولأن تحريم الاختلاط موضة العصر وصنعة من لا صنعة له، يتوافد المهمشون على قنوات فضائية بعضها لا تكلف أكثر من خيمة شعبية تنطق بفقه الزمن الغابر شكلا ومحتوىً وحواراً، فتحبسنا لينطلق غيرنا بالزمان، ونظل ندور في أروقتها نجتر زمانا سحيقا، من تلك الخيمة كان صوت النشاز الإفتائي يوسف الأحمد يلقي درره الإفتائية، ويقيس براعتها بمدى تزمته ومغالاته في صناعة الفصل بين الرجال والنساء لدرجة توهمه وضعاً خرافياً يجعلنا نطوف على كعبة نعتليها بعشرات الأدوار وهو وجنسه يطوفون بجانبها، إنها لعمري فتاوى بلا زمان إذ هي من مكان خارج التغطية.
ولأننا تعودنا أن تتحدث تلك الفئات عن المرأة وتتخذ قراراتها عنها، يبرر اليوسف خطته الجهنمية: "لا أعتقد أن أحدا يوافق أن تعرك زوجته أو قريبته بين الرجال في المطاف، فحفاظا على حقوق المرأة طالبت بتوسعة المطاف وإنشاء مواقع مخصصة لهن" (طبعا المرأة لا تملك لسانا تطالب به، فيَفترض امرأة أخرسها الفقهاء بصوتها العورة، بل إن خشية عركها تأتي من الذكر - كملك خاص- لا منها شخصيا، فيعتقد أن أحدا من جنسه الذكوري لا يوافق أن تعرك امرأته "مملوكته"، ولكن لا يوجه اعتقاده مباشرة لتصوره عن المعروكة "المرأة"!! (وهنا انعكاس لسلطتهم الذكورية ذات التراتبية الاجتماعية وهي تتغذى حتى في أوهامهم على سيادتهم الجندرية).
وفي الوقت الذي يتساءل مستنكراً "ما المانع لهدم المسجد الحرام وإعادة بنائه؟! "يؤكد رفضه القاطع للعناوين المستفزة لموقع اليوتيوب وكأنهم اتهموه اعتباطاً!، ويشتكي التقاطهم عبارة هدم عنوة!! فهل المشكلة في التقاطها أم قولها؟ ويتساءل واضعاً نفسه في خانة مقابلة للعقلاء "هل يعقل أن يطالب أحد بهدم البيت الحرام؟" وهل قال به أحد سواك حتى لقبوك بأبرهة عصره؟! يقول الشيء ونقيضه ويستنكر ما قال! وهي عادة هذه الفئة عندما تتورط، فتلزم نفسها بتبرير لا يضيف إلا مزيد ازدواجية وتشتت، وما صاحب فتوى تكفير الراضي بالاختلاط منه ببعيد، فهو الموطئ لهذا الهذر العجيب.
يخلط اليوسف خلطا عجائبيا لا تمسك له بطرف ليقول "إن حديثي مبني على دراسة علمية لتوسعة المطاف وقائم على قواعد شرعية لمشروع مستقبلي لتوسعة المسجد الحرام والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة"، دراسة علمية قائمة على قواعد شرعية! جديدة هذه!!، أما استخدامه التقنية فلربما قام بنقل النساء عبر تلفريك ليطوف بهن ثم يعيدهن لمنازلهن! ومن عجيب قوله وكله عجب انتقاده لمشروع توسعة الحكومة، بأنه غير مكتمل الرؤية والتجانس، يتحدث عن التجانس ويغيبه عن الجنس البشري!
يقال في الفلسفة إن الشيء بضده يعرف، وعليه يكون الاختلاط حلال، فالضد "الفصل" ينشئ نفوسا مريضة لا تستطيع التصالح مع نفسها ناهيك عنه مع غيرها، هذا وأنه بيئة مغذية لاستنبات الشذوذ وتكاثره، وما تفرضه على واقعنا من ازدواجية المعايير، وهنا أحيل القارئ العزيز لرواية "سور جدة" لكاتبها سعيد الوهابي، تتحدث عن أهم إفرازات هيمنة ثقافة الفصل ومصيبته العظيمة "المثلية" ولتتحمل واقعية مؤلمة تهز روحك بالبكاء على الطبيعة المفقودة والمفضية لمصير مفجع.
إن الفقه الاجتماعي المستوفي لأسس أربعة ذكرها الزميل الكاتب محمد الدحيم في مقالته في جريدة الحياة والمعنونة بـ"الفقيه ما الذي يشغله"
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/121877،
المطبقة لأحكام التيسير القرآنية هو الفقه الذي علينا النهوض به كي لا نقف على نقطة زمنية قديمة ويتعدانا العالم بأزمنة مديدة.
الزمان خط ممتد، ومازلنا نقف في نقطة ماضية منه، لذلك نرتبك لتغيرات الواقع ونجلد الزمان! يقول علي الوردي "إننا اعتدنا أن نتصور الزمان منفصلا عن المكان ولكن الزمان امتداد في الفضاء، فالزمن لا يسير، إنما هو واقف في مكانه ونحن الذين نسير في الواقع، حيث ننتقل من نقطة إلى أخرى على امتداد خط الزمان المديد.
إن راكب القطار السريع يتصور حين ينظر من النافذة أن ما حوله يتحرك وهو واقف،على هذا المنوال يتصور الإنسان الزمان متحركا بينما هو في الحقيقة ساكن، فالمستقبل لا يأتي إلينا إنما نحن نذهب إليه، فهو موجود "هناك" في نقطة من نقاط الزمان."
فحتام ونحن في ذمة مفتٍ يملأ حياتنا بأحكامه على تفاصيل التفاصيل، ويغلق أبواب حرية الضمير والاعتقاد والانطلاق؟
وإلى أي طريق سيوصل هؤلاء علاقة الرجل بالمرأة وهم يدعون أنهم أشقاؤها
لا أعرف من أين يفكرون بعض الكتّاب في الصحف وخصوصا في جريدة الوطــن....
لا أدري لماذا يتكلمون بأحكام الدين وهي ليست بإختصاصهم نهائيا...
لا أدري لماذا يحاولون مهاجمة الشيخ يوسف الأحمد عندما اقترح لبناء أدوار للطواف
حيث شنوّا عليه الهجوم وكأنه أراد هدم الكعبة....
أترككم مع مقال الجاهلة "حصة آل الشيخ"
اختلطوا "وما جاكم في ذمتي" مهلاً.. قبل أن تتحفونا بفتوى تكفيرية جديدة يكون جزاؤها الرادع هدم بيتي على رأسي، فما من نداء خير للمتوحشين إلا نداءات التكفير والقتل والهدم، فعبارة "ماجاكم في ذمتي" تستخدم لتحدٍ من وجهة نظر شخصية ليس إلا، وهي لا تلزم ولا تتخذ صفة إفتائية، بل مجرد تأكيد من قائلها على صحة أمر ما وثقته من طبيعيته، وهي شبه مثل تستخدم لاستثارة الهمم ودفع التوهم، وأنا هنا أستفز بها الهمم لنفض غبار الهزيمة الإنسانية عن كياناتنا المستهلكة بالتحريم، ولنبذ التقليد ورفع لواء الإباحة للطبيعة التي ارتضاها الله لنا في واقعنا الأرضي، تاركة ضرب الأمثلة من حياة نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، إذ أشبعنا الأمر حتى ملت الأمثلة، فالله سبحانه هيأنا لنجسد الكرامة الآدمية، إذ خلقنا اثنين من ذكر وأنثى، وهو أعلم بنا، لا ليفصلنا بل ليؤلف بيننا كجنسين منسجمين نمتزج ونختلط في بوتقة الإنسانية بذلا ومشاركة وتعاونا وعمارة، وإلا لفصل عالمنا كفصله بين عالمي الجن والإنس. وما كان اختلاط الرجال بالنساء مصيبة إلا لدى نفوس تغذت على الوهم، فأوقعت العقول في فخ الفتن، وقيدت حركتها عن الانطلاق الإنساني والبنائي، فشلت واقعنا ببركة الفتاوى المرعبة عن المرأة كلعنة وشيطان وفتنة، وكأننا نمشي عرايا أو نسكن خمارات مقابل رجال نكّسوا رؤوسهم تقوىً وطهرانية!
ولأن تحريم الاختلاط موضة العصر وصنعة من لا صنعة له، يتوافد المهمشون على قنوات فضائية بعضها لا تكلف أكثر من خيمة شعبية تنطق بفقه الزمن الغابر شكلا ومحتوىً وحواراً، فتحبسنا لينطلق غيرنا بالزمان، ونظل ندور في أروقتها نجتر زمانا سحيقا، من تلك الخيمة كان صوت النشاز الإفتائي يوسف الأحمد يلقي درره الإفتائية، ويقيس براعتها بمدى تزمته ومغالاته في صناعة الفصل بين الرجال والنساء لدرجة توهمه وضعاً خرافياً يجعلنا نطوف على كعبة نعتليها بعشرات الأدوار وهو وجنسه يطوفون بجانبها، إنها لعمري فتاوى بلا زمان إذ هي من مكان خارج التغطية.
ولأننا تعودنا أن تتحدث تلك الفئات عن المرأة وتتخذ قراراتها عنها، يبرر اليوسف خطته الجهنمية: "لا أعتقد أن أحدا يوافق أن تعرك زوجته أو قريبته بين الرجال في المطاف، فحفاظا على حقوق المرأة طالبت بتوسعة المطاف وإنشاء مواقع مخصصة لهن" (طبعا المرأة لا تملك لسانا تطالب به، فيَفترض امرأة أخرسها الفقهاء بصوتها العورة، بل إن خشية عركها تأتي من الذكر - كملك خاص- لا منها شخصيا، فيعتقد أن أحدا من جنسه الذكوري لا يوافق أن تعرك امرأته "مملوكته"، ولكن لا يوجه اعتقاده مباشرة لتصوره عن المعروكة "المرأة"!! (وهنا انعكاس لسلطتهم الذكورية ذات التراتبية الاجتماعية وهي تتغذى حتى في أوهامهم على سيادتهم الجندرية).
وفي الوقت الذي يتساءل مستنكراً "ما المانع لهدم المسجد الحرام وإعادة بنائه؟! "يؤكد رفضه القاطع للعناوين المستفزة لموقع اليوتيوب وكأنهم اتهموه اعتباطاً!، ويشتكي التقاطهم عبارة هدم عنوة!! فهل المشكلة في التقاطها أم قولها؟ ويتساءل واضعاً نفسه في خانة مقابلة للعقلاء "هل يعقل أن يطالب أحد بهدم البيت الحرام؟" وهل قال به أحد سواك حتى لقبوك بأبرهة عصره؟! يقول الشيء ونقيضه ويستنكر ما قال! وهي عادة هذه الفئة عندما تتورط، فتلزم نفسها بتبرير لا يضيف إلا مزيد ازدواجية وتشتت، وما صاحب فتوى تكفير الراضي بالاختلاط منه ببعيد، فهو الموطئ لهذا الهذر العجيب.
يخلط اليوسف خلطا عجائبيا لا تمسك له بطرف ليقول "إن حديثي مبني على دراسة علمية لتوسعة المطاف وقائم على قواعد شرعية لمشروع مستقبلي لتوسعة المسجد الحرام والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة"، دراسة علمية قائمة على قواعد شرعية! جديدة هذه!!، أما استخدامه التقنية فلربما قام بنقل النساء عبر تلفريك ليطوف بهن ثم يعيدهن لمنازلهن! ومن عجيب قوله وكله عجب انتقاده لمشروع توسعة الحكومة، بأنه غير مكتمل الرؤية والتجانس، يتحدث عن التجانس ويغيبه عن الجنس البشري!
يقال في الفلسفة إن الشيء بضده يعرف، وعليه يكون الاختلاط حلال، فالضد "الفصل" ينشئ نفوسا مريضة لا تستطيع التصالح مع نفسها ناهيك عنه مع غيرها، هذا وأنه بيئة مغذية لاستنبات الشذوذ وتكاثره، وما تفرضه على واقعنا من ازدواجية المعايير، وهنا أحيل القارئ العزيز لرواية "سور جدة" لكاتبها سعيد الوهابي، تتحدث عن أهم إفرازات هيمنة ثقافة الفصل ومصيبته العظيمة "المثلية" ولتتحمل واقعية مؤلمة تهز روحك بالبكاء على الطبيعة المفقودة والمفضية لمصير مفجع.
إن الفقه الاجتماعي المستوفي لأسس أربعة ذكرها الزميل الكاتب محمد الدحيم في مقالته في جريدة الحياة والمعنونة بـ"الفقيه ما الذي يشغله"
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/121877،
المطبقة لأحكام التيسير القرآنية هو الفقه الذي علينا النهوض به كي لا نقف على نقطة زمنية قديمة ويتعدانا العالم بأزمنة مديدة.
الزمان خط ممتد، ومازلنا نقف في نقطة ماضية منه، لذلك نرتبك لتغيرات الواقع ونجلد الزمان! يقول علي الوردي "إننا اعتدنا أن نتصور الزمان منفصلا عن المكان ولكن الزمان امتداد في الفضاء، فالزمن لا يسير، إنما هو واقف في مكانه ونحن الذين نسير في الواقع، حيث ننتقل من نقطة إلى أخرى على امتداد خط الزمان المديد.
إن راكب القطار السريع يتصور حين ينظر من النافذة أن ما حوله يتحرك وهو واقف،على هذا المنوال يتصور الإنسان الزمان متحركا بينما هو في الحقيقة ساكن، فالمستقبل لا يأتي إلينا إنما نحن نذهب إليه، فهو موجود "هناك" في نقطة من نقاط الزمان."
فحتام ونحن في ذمة مفتٍ يملأ حياتنا بأحكامه على تفاصيل التفاصيل، ويغلق أبواب حرية الضمير والاعتقاد والانطلاق؟
وإلى أي طريق سيوصل هؤلاء علاقة الرجل بالمرأة وهم يدعون أنهم أشقاؤها
