رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم (الثلاثاء)، الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المحكمة الاتحادية العليا أيدت الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، وقررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل القادم.
وكانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة، دانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، وحكمت على 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و6 شركات بعقوبات راوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل القادم للنظر فيه.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المحكمة الاتحادية العليا أيدت الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، وقررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل القادم.
وكانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة، دانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، وحكمت على 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و6 شركات بعقوبات راوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل القادم للنظر فيه.