كشفت وسائل إعلام أمريكية عن عرض تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للموظفيين الحكوميين، موضحة أن الإدارة تعرض حوافز مالية مقابل ترك الخدمة، في خطوة تُعد الأكبر ضمن مساعيها لتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» اليوم (الأربعاء) أن مكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض أرسل أمس (الثلاثاء)، رسالة إلكترونية جماعية إلى الموظفين الفيدراليين، تعرض عليهم الاستقالة مع الحصول على رواتبهم حتى 30 سبتمبر، مطالبة من الموظفين الراغبين في الاستقالة، قبول العرض والرد على البريد المرسل، على أن ينتهي هذا العرض في 6 فبراير القادم.
ونقلت الصحيفة عن وثيقة أسئلة وأجوبة التي تصدر عن البيت الأبيض تأكيدها أن غالبية الموظفين الفيدراليين البالغ عددهم 2,3 مليون شخص مؤهلون للحصول على الحافز، الذي جاء في وقت يواجه فيه كثيرون أوامر بالعودة إلى للعمل من المكاتب، وتهديدات بالتسريح، مشيرة إلى أن الرسالة حملة عنوان «مفترق طرق»، وأبلغت الموظفين بأنه في الوقت الراهن، لا يمكننا تقديم ضمان كامل بشأن استقرار منصبك أو وكالتك، لكن في حال إلغاء وظيفتك، فسيجري التعامل معك بكرامة، وستُمنح الحماية المقررة لهذه المناصب.
يذكر أن الرسائل وجهت بعد أقل من يوم من إعلان البيت الأبيض تجميد الإنفاق الفيدرالي، ما دفع مسؤولين حكوميين للبحث عن إجابات وسط مخاوف من تأثر برامج سلامة الغذاء، ومكافحة الجريمة، والمساعدات السكنية، وغيرها.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» اليوم (الأربعاء) أن مكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض أرسل أمس (الثلاثاء)، رسالة إلكترونية جماعية إلى الموظفين الفيدراليين، تعرض عليهم الاستقالة مع الحصول على رواتبهم حتى 30 سبتمبر، مطالبة من الموظفين الراغبين في الاستقالة، قبول العرض والرد على البريد المرسل، على أن ينتهي هذا العرض في 6 فبراير القادم.
ونقلت الصحيفة عن وثيقة أسئلة وأجوبة التي تصدر عن البيت الأبيض تأكيدها أن غالبية الموظفين الفيدراليين البالغ عددهم 2,3 مليون شخص مؤهلون للحصول على الحافز، الذي جاء في وقت يواجه فيه كثيرون أوامر بالعودة إلى للعمل من المكاتب، وتهديدات بالتسريح، مشيرة إلى أن الرسالة حملة عنوان «مفترق طرق»، وأبلغت الموظفين بأنه في الوقت الراهن، لا يمكننا تقديم ضمان كامل بشأن استقرار منصبك أو وكالتك، لكن في حال إلغاء وظيفتك، فسيجري التعامل معك بكرامة، وستُمنح الحماية المقررة لهذه المناصب.
يذكر أن الرسائل وجهت بعد أقل من يوم من إعلان البيت الأبيض تجميد الإنفاق الفيدرالي، ما دفع مسؤولين حكوميين للبحث عن إجابات وسط مخاوف من تأثر برامج سلامة الغذاء، ومكافحة الجريمة، والمساعدات السكنية، وغيرها.