عضو مميز
- إنضم
- 22 مارس 2017
- المشاركات
- 10,669
- الموضوع الكاتب
- #1
أعلن البيت الأبيض اليوم (السبت) عن موعد لقاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترمب، مؤكدة أن اللقاء سيتم في البيت البيضاوي الأربعاء القادم في الساعة 11 بالتوقيت المحلي.
وتعهد بايدن في خطاب مقتضب، (الخميس)، بتأمين انتقال سلمي ومنظم للسلطة إلى سلفه الجمهوري، مشدداً على ضرورة خفض التوترات السياسية في البلاد.
يأتي ذلك فيما يعكف مستشارون للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على وضع خطط لتنفيذ تعهده بـ«ترحيل جماعي» للمهاجرين بصفة غير قانونية، تشمل مناقشة سبل دفع تكاليفها ومناقشة إعلان حالة طوارئ وطنية، والتي ستسمح للإدارة الجمهورية الجديدة بإعادة توظيف موارد عسكرية لاحتجاز وإبعاد مهاجرين، وفق ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».
ونقلت الصحيفة عن أشخاص يعملون في الفريق الانتقالي الرئاسي، وأعضاء في الكونجرس، وآخرين مقربين من الرئيس المنتخب، أن المناقشات خلف الكواليس، التي بدأت قبل أشهر من الانتخابات وتسارعت وتيرتها خلال الأيام التي تلت فوز ترمب، تشمل تغييرات في السياسات المطلوبة لزيادة عمليات الترحيل وإلغاء سياسة إدارة الرئيس جو بايدن، التي كانت توجه إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بعدم ملاحقة المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، الذين لم يرتكبوا جرائم أخرى، وإجراء تغييرات في نظام محاكم الهجرة لتسريع وتيرة القضايا.
وتعهد بايدن في خطاب مقتضب، (الخميس)، بتأمين انتقال سلمي ومنظم للسلطة إلى سلفه الجمهوري، مشدداً على ضرورة خفض التوترات السياسية في البلاد.
يأتي ذلك فيما يعكف مستشارون للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على وضع خطط لتنفيذ تعهده بـ«ترحيل جماعي» للمهاجرين بصفة غير قانونية، تشمل مناقشة سبل دفع تكاليفها ومناقشة إعلان حالة طوارئ وطنية، والتي ستسمح للإدارة الجمهورية الجديدة بإعادة توظيف موارد عسكرية لاحتجاز وإبعاد مهاجرين، وفق ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».
ونقلت الصحيفة عن أشخاص يعملون في الفريق الانتقالي الرئاسي، وأعضاء في الكونجرس، وآخرين مقربين من الرئيس المنتخب، أن المناقشات خلف الكواليس، التي بدأت قبل أشهر من الانتخابات وتسارعت وتيرتها خلال الأيام التي تلت فوز ترمب، تشمل تغييرات في السياسات المطلوبة لزيادة عمليات الترحيل وإلغاء سياسة إدارة الرئيس جو بايدن، التي كانت توجه إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بعدم ملاحقة المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، الذين لم يرتكبوا جرائم أخرى، وإجراء تغييرات في نظام محاكم الهجرة لتسريع وتيرة القضايا.