عضو مميز
- إنضم
- 22 مارس 2017
- المشاركات
- 10,669
- الموضوع الكاتب
- #1
اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أكثر من 1,600 برنامج تدريبي لمنشآت التدريب الأهلية في المملكة خلال النصف الأول من عام 2024.
وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي، أن اعتماد البرامج التدريبية في قطاع التدريب الأهلي يأتي بعد مراجعتها وإجازتها من محكّمين مختصين من داخل المؤسسة وخارجها، والذين تجاوز عددهم 700 محكّم، عملوا على دراسة وتحكيم البرامج التدريبية حسب الضوابط المعتمدة، وبإشراف ومتابعة فريق عمل مختص من خبراء المناهج، وذلك للتأكد من استيفاء البرامج التدريبية للمعايير والمتطلبات المهنية.
وأشار إلى أنه يتم استقبال طلبات اعتماد البرامج التدريبية لمنشآت التدريب الأهلية بنوعيها برامج الدبلوم والبرامج التطويرية والتأهيلية من الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة، ثم تتم مراجعتها من الإدارة العامة للمناهج، للتأكد من مطابقة تلك البرامج لمعايير الجودة المطلوبة في منشآت التدريب الأهلية، والتي يتجاوز عددها حاليًا 1,300 منشأة مرخصة في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تعمل على تطوير قطاع التدريب الأهلي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التدريب، وإعداد اللوائح والأنظمة والتشريعات الخاصة بهذا القطاع، وإطلاق المبادرات التطويرية التي تسهم في تنميته والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي، أن اعتماد البرامج التدريبية في قطاع التدريب الأهلي يأتي بعد مراجعتها وإجازتها من محكّمين مختصين من داخل المؤسسة وخارجها، والذين تجاوز عددهم 700 محكّم، عملوا على دراسة وتحكيم البرامج التدريبية حسب الضوابط المعتمدة، وبإشراف ومتابعة فريق عمل مختص من خبراء المناهج، وذلك للتأكد من استيفاء البرامج التدريبية للمعايير والمتطلبات المهنية.
وأشار إلى أنه يتم استقبال طلبات اعتماد البرامج التدريبية لمنشآت التدريب الأهلية بنوعيها برامج الدبلوم والبرامج التطويرية والتأهيلية من الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة، ثم تتم مراجعتها من الإدارة العامة للمناهج، للتأكد من مطابقة تلك البرامج لمعايير الجودة المطلوبة في منشآت التدريب الأهلية، والتي يتجاوز عددها حاليًا 1,300 منشأة مرخصة في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تعمل على تطوير قطاع التدريب الأهلي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التدريب، وإعداد اللوائح والأنظمة والتشريعات الخاصة بهذا القطاع، وإطلاق المبادرات التطويرية التي تسهم في تنميته والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.