انين الصمت
مراقبة عام
أكدت عضو البرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، أن احتضان المملكة العربية السعودية، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المؤتمر الدولي حول «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، والذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، يعد بدايةً حقيقيةً لضمان حوار فعال بين الأديان.
ودعت الشمري إلى ضرورة العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية والمنهجية التى تعترض الحوار بين الأديان لتحقيق نتائجه المرجوة، وهي ضرورة الحوار داخل الدين الواحد ومذاهبه المختلفة، وأولوية الشروع بحوار جاد بين الفكر الأصولي والوسطي والمتجدد، وإيجاد الأرضية المشتركة بين المنظمات الإسلامية والعريبة التى تُعنى بالحوار بين الأديان.
وأوضحت عضو البرلمان العربي، أن الحوار يتأسس على مدى استيعاب الجانب الغربي للثقافة الإسلامية والعربية، والإيمان بأن الحوار هو السبيل لفهم الآخر، وليس التعامل باستعلاء أو بمعايير مزدوجة أو بمعتقدات مسبقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدثة فى حلقة نقاشية بعنوان «الحوار بين الأديان: بناء الجسور من أجل الأمن والسلم المجتمعي»، ضمن فاعليات اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م، والتي ناقشت سبل دفع البرلمان للحوار بين الأديان والثقافات، ودور الاتحاد البرلماني الدولي لتقديم الأدوات البرلمانية المعاونة فى مجال الحوار بين الأديان وبين الثقافات والحضارات.
وخلال مداخلتها، أوضحت الشمري ضرورة التفرقة بين الأمن والسلم المجتمعي، والذي هو من اختصاص سيادة القانون، وبين حوار الأديان الذي بطبعه حوار بين المعتقدات والأديان، فالذي يحكم المجتمع في المقام الأول هو سيادة القانون والمواطنة، وبالتالي فالدور البرلماني فيما يتعلق بالأمن والسلم المجتمعي، ربما لا يتوقف على حوار الأديان، بقدر ما يتوقف على التشريعات التي تضمن تحقيق المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين. وشددت على أن الهدف ليس في حوار الأديان في حد ذاته، إنما الهدف الحقيقي هو إيجاد وضع للتعايش المشترك، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال وضع تعريف واضح للتعايش.
ودعت الشمري إلى ضرورة العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية والمنهجية التى تعترض الحوار بين الأديان لتحقيق نتائجه المرجوة، وهي ضرورة الحوار داخل الدين الواحد ومذاهبه المختلفة، وأولوية الشروع بحوار جاد بين الفكر الأصولي والوسطي والمتجدد، وإيجاد الأرضية المشتركة بين المنظمات الإسلامية والعريبة التى تُعنى بالحوار بين الأديان.
وأوضحت عضو البرلمان العربي، أن الحوار يتأسس على مدى استيعاب الجانب الغربي للثقافة الإسلامية والعربية، والإيمان بأن الحوار هو السبيل لفهم الآخر، وليس التعامل باستعلاء أو بمعايير مزدوجة أو بمعتقدات مسبقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدثة فى حلقة نقاشية بعنوان «الحوار بين الأديان: بناء الجسور من أجل الأمن والسلم المجتمعي»، ضمن فاعليات اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م، والتي ناقشت سبل دفع البرلمان للحوار بين الأديان والثقافات، ودور الاتحاد البرلماني الدولي لتقديم الأدوات البرلمانية المعاونة فى مجال الحوار بين الأديان وبين الثقافات والحضارات.
وخلال مداخلتها، أوضحت الشمري ضرورة التفرقة بين الأمن والسلم المجتمعي، والذي هو من اختصاص سيادة القانون، وبين حوار الأديان الذي بطبعه حوار بين المعتقدات والأديان، فالذي يحكم المجتمع في المقام الأول هو سيادة القانون والمواطنة، وبالتالي فالدور البرلماني فيما يتعلق بالأمن والسلم المجتمعي، ربما لا يتوقف على حوار الأديان، بقدر ما يتوقف على التشريعات التي تضمن تحقيق المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين. وشددت على أن الهدف ليس في حوار الأديان في حد ذاته، إنما الهدف الحقيقي هو إيجاد وضع للتعايش المشترك، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال وضع تعريف واضح للتعايش.