عضو مميز
- إنضم
- 22 مارس 2017
- المشاركات
- 10,669
- الموضوع الكاتب
- #1
أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم.
وأكد خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، في الرياض، اليوم (الاثنين)، أن المنصة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، من خلال تصنيف التركات وإيجاد معالجات للإشكالات الواقعية، وأتمتة جميع ما يمكن معالجته من إجراءات بشكل إلكتروني.
وأوضح أن المنصة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
وتعمل المنصة على عدة مسارات: المسار الأول هو مسار الحصر والتوثيق، والمسار الثاني هو القسمة الرضائية، والمسار الثالث هو القسمة الجبرية، ويمكن لأحد الورثة من خلال المسار الأول استخراج وثيقـة حصر الورثة، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
وفي سياق مشاركته في المنتدى، أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أنه لا يوجد أي صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى لسبب يعود إلى الصك، موضحاً أن أي صك يقع ضمن مخطط معتمد من الجهة المختصة هو صك فعال، بناء على الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن قبل 3 سنوات.
وأشار إلى أن وزارة العدل قامت برفع الإيقاف والإلغاء عن أكثر من 20 ألف صك خلال الفترة الماضية، وأنه في حال ألغي الصك الأساس فإن الصكوك المتفرعة عنه ضمن المخططات المعتمدة لا يسري عليها هذا الإلغاء.
وأضاف: سبق أن صدر التوجيه الكريم بتشكيل فريق لمعالجة بعض الصكوك التي بها مخالفات واقتراح الإجراءات التأديبية أو الجنائية - بحسب الأحوال -، مما يضمن معالجة مشكلة كل من بيده صك وهو حسن النية، وعليه تمت معالجة أكثر من 250 مليون متر مربع.
وأوضح أن الوزارة بدأت في تطبيق الهوية العقارية، التي تضمن عدم الازدواجية أو التداخل في الصكوك، مشيراً إلى أن عدد الصكوك العقارية الصادرة وفقاً للهوية العقارية بلغ أكثر من 500 ألف صك، فيما تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسجيل أكثر من 4 ملايين صك.
وأكد وزير العدل في ختام حديثه استمرار تطوير منصات التداول عبر البورصة العقارية، خلال العام الحالي 2024، والشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العديد من المنتجات.
وأكد خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، في الرياض، اليوم (الاثنين)، أن المنصة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، من خلال تصنيف التركات وإيجاد معالجات للإشكالات الواقعية، وأتمتة جميع ما يمكن معالجته من إجراءات بشكل إلكتروني.
وأوضح أن المنصة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
وتعمل المنصة على عدة مسارات: المسار الأول هو مسار الحصر والتوثيق، والمسار الثاني هو القسمة الرضائية، والمسار الثالث هو القسمة الجبرية، ويمكن لأحد الورثة من خلال المسار الأول استخراج وثيقـة حصر الورثة، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
وفي سياق مشاركته في المنتدى، أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أنه لا يوجد أي صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى لسبب يعود إلى الصك، موضحاً أن أي صك يقع ضمن مخطط معتمد من الجهة المختصة هو صك فعال، بناء على الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن قبل 3 سنوات.
وأشار إلى أن وزارة العدل قامت برفع الإيقاف والإلغاء عن أكثر من 20 ألف صك خلال الفترة الماضية، وأنه في حال ألغي الصك الأساس فإن الصكوك المتفرعة عنه ضمن المخططات المعتمدة لا يسري عليها هذا الإلغاء.
وأضاف: سبق أن صدر التوجيه الكريم بتشكيل فريق لمعالجة بعض الصكوك التي بها مخالفات واقتراح الإجراءات التأديبية أو الجنائية - بحسب الأحوال -، مما يضمن معالجة مشكلة كل من بيده صك وهو حسن النية، وعليه تمت معالجة أكثر من 250 مليون متر مربع.
وأوضح أن الوزارة بدأت في تطبيق الهوية العقارية، التي تضمن عدم الازدواجية أو التداخل في الصكوك، مشيراً إلى أن عدد الصكوك العقارية الصادرة وفقاً للهوية العقارية بلغ أكثر من 500 ألف صك، فيما تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسجيل أكثر من 4 ملايين صك.
وأكد وزير العدل في ختام حديثه استمرار تطوير منصات التداول عبر البورصة العقارية، خلال العام الحالي 2024، والشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العديد من المنتجات.