عضو مميز
- إنضم
- 22 مارس 2017
- المشاركات
- 10,669
- الموضوع الكاتب
- #1
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال لقائه برؤساء المحاكم العمالية أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات.
وشدد على ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم في ما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة المباشرة من رئيس المحكمة.
وبيّن الصمعاني أهمية التقييم المستمر لأعمال رؤساء الدوائر القضائية، لمعرفة فرص التحسين، والمعالجة والجودة، وأهمية السعي لتطوير بيئة العمل داخل المحكمة وتعزيز الترابط بين أعضائها.
ولفت الانتباه إلى أن مسألة الاجتهادات السلبية انتهت تماماً، منوهاً بضرورة الالتزام بالأصول المهنية لعمل القضاة مثل الحيادية والاستقلال، والأمانة والتجرد، والمحافظة على الضمانات القضائية وحسن التعامل واستشعار عظم المسؤولية الملقاة على القضاة لتحقيق العدالة وإيصال الحق إلى مستحقيه دون تأخر.
واستعرض وزير العدل في اللقاء مؤشرات إنجاز القضايا في المحاكم العمالية؛ حيث بلغ متوسط إنجاز القضية 20 يوماً، مقدماً الشكر لمنسوبي المحاكم العمالية على سرعة إنهاء القضايا دون أي إخلال بجودة الأحكام القضائية.
وشدد على ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم في ما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة المباشرة من رئيس المحكمة.
وبيّن الصمعاني أهمية التقييم المستمر لأعمال رؤساء الدوائر القضائية، لمعرفة فرص التحسين، والمعالجة والجودة، وأهمية السعي لتطوير بيئة العمل داخل المحكمة وتعزيز الترابط بين أعضائها.
ولفت الانتباه إلى أن مسألة الاجتهادات السلبية انتهت تماماً، منوهاً بضرورة الالتزام بالأصول المهنية لعمل القضاة مثل الحيادية والاستقلال، والأمانة والتجرد، والمحافظة على الضمانات القضائية وحسن التعامل واستشعار عظم المسؤولية الملقاة على القضاة لتحقيق العدالة وإيصال الحق إلى مستحقيه دون تأخر.
واستعرض وزير العدل في اللقاء مؤشرات إنجاز القضايا في المحاكم العمالية؛ حيث بلغ متوسط إنجاز القضية 20 يوماً، مقدماً الشكر لمنسوبي المحاكم العمالية على سرعة إنهاء القضايا دون أي إخلال بجودة الأحكام القضائية.