انين الصمت
مراقبة عام
- إنضم
- 23 أبريل 2011
- المشاركات
- 4,942
- مستوى التفاعل
- 197
- النقاط
- 63
- العمر
- 29
في ظل التوجه لخصخصة معارض الكتب، وتحويلها لأنشطة ذات ريع، ومظنة العودة بالربح بدلاً من الإنفاق عليها، أبدى ناشرون تحفظهم على تسليم عهدة (خير جليس) لعقليات (البزنس)؛ كونها تُضعف علاقة القراء بالكتاب، وتزهّد بعض الناشرين في حضورها أو المشاركة بها، وهنا جمعنا ما أمكن من وجهات نظر ثقافية وإدارية لنضع القارئ في الصورة.
يرى الكاتب وحيد الغامدي أنه منذ تكليف إحدى الشركات المنظمة للفعاليات بتنظيم معارض الكتب، دخلت تلك الشركة بمفهوم استثماري بحت، واجتهدت فعلاً في بناء وتصميم معرض في غاية الأناقة والفخامة، ما انعكس سلباً على المنتج النهائي وهو الكتاب، وذهب إلى أن من آثار (البزنس) المبالغة في الأسعار بسقف غير منطقي، في حين أن فلسفة أي معرض للكتاب هي نشر المعرفة والثقافة والوعي، وليست الربحية المطلقة التي ستعيق حتماً تحقيق الهدف الأساسي لأي معرض كتاب. ودعا الجهات المعنية إلى أخذ ملاحظة الأسعار وآلية الاستثمار -برمّتها- بعين الاعتبار في المعارض القادمة، مضيفاً أن معارض الكتب اليوم تعرض الغثَّ والسمين من الإصدارات الأشبه بالخردة (الورقية) ذات الإخراج والتصميم والألوان الأكثر إغواءً لاقتنائها، لتزيين الأرفف والطاولات الجانبية. وأبدى الغامدي تعجبه من تبني دور نشر مؤلفين شباباً وفتيات لم يكمل بعضهم المرحلة الثانوية، ودبجوا عدداً من الصفحات، بأي هراء، وكيفما اتفق، ويُقدّم إلى دار نشر همّها الربح فقط، وما أكثرها، وفي اليوم التالي حفل توقيع تصاحبه الفلاشات وباقات الورود من هنا وهناك، وفي الأخير هناك (مؤلف) وهناك (كتاب) وهناك (دار نشر) وصلها مبلغ مالي في مقابل طبع ونشر البلادة.
ويرى مدير عام الأندية الأدبية سابقاً محمد عابس، أن الحاجة لمشاركة الشباب في تنظيم المعارض، والإشراف عليها ضرورية، لإكسابهم خبرات، إلا أنّ حماس الشباب، في ظل غياب الخبرات، يوقع في الأخطاء والتجاوزات، والارتجال. ودعا للاستفادة من الخبرات في معرضي الرياض وجدة. ولفت إلى أنه لا غنى لأي شركة تنفذ المعارض عن تجربة الخبرات ممن قضوا زمناً في الإشراف على معارض الكتب، وترؤس لجان فعالياته، والإسهام في اختيار ضيوف المعرض والمشاركين فيه. وعدَّ التوسع في تسويق المعارض مطلوباً، إلا أنه لا يكون على حساب الجودة والنوعية في البرامج والفعاليات والتعامل مع زوار المعرض بما يليق بالثقافة والمثقف. وعزا عابس خفوت الوهج إلى تعدد المعارض، وغياب الخبرات التي تعيد الوهج، وتتجاوز الأخطاء. ويرى أن حضور الشركات آلية من آليات التطوير، إلا أنهم ليسوا على دراية تامة بكل التفاصيل، خصوصاً المعنوية منها والاعتبارية، مبدياً تحفظه على تسليمهم «الخيط والمخيط»، كما قال.
وتؤكد الدكتورة فهدة العريفي أنها لا تزال تحرص على زيارة معارض الكتب، خصوصاً معرض الرياض، وحيثما كانت وصادف انعقاد معرض للكتاب لا تتردد في زيارته، واقتناء ما تحتاج من نسخ. وترى أن إقبال الجمهور على المعارض لا يزال يشهد كثافة من مختلف الفئات والأعمار، إلا أنها لا تعلم شيئاً عن حجم الإقبال على الشراء أو اختيار المحتوى النوعي في ظل منافسة الأجهزة الذكية لعالم الكتب وتعدد الأذواق وتنوع المؤلفات. وعدَّت تسليم معارض الكتب للشركات توجهاً للتنوع، كون التغيير مطلوبا للتحسين ورفع مستوى الأداء والجودة، وترجح أن ذلك أسهم في زيادة التسويق لهذه المعارض ورفع عامل الجذب إليها وتحسين مخرجاتها ما يلقي بظلاله على رفع نسب الإقبال على زيارة هذه المعارض ورفع النسب الشرائية منها بطبيعة الحال.
فيما يؤكد الكاتب علي مكي أنه ليس ضد الشباب ولا حماسة أرواحهم الفتيّة، إلا أنه ضدّ تمييع الثقافة بإسناد الأمور إلى غير أهلها. وقال: منذ فصل الثقافة عن الإعلام، أي منذ أصبحت وزارة الإعلام والثقافة وزارتين لا واحدة، كنا نتوقع أنّ هذه الخاصية ستجعل كل النشاطات الثقافية أكثر تخصصاً وتميزاً، إلا أن ما حدث كان مغايراً، وبالذات في تنظيم معارض الكتب الدولية في بلادنا، إذ ارتهن القائمون بالإشراف عليها إلى الكسل، أو على الأدقّ، إلى تكبير (مخداتهم) والتعاقد مع شركات تنظم لهم هذه الفعاليات دون أن يظهروا حجم هذه التعاقدات ومبالغها ولا شكل تنظيمها. ويرى مكي أنه لا توجد شفافية فيما يحدث، ونحن الآن في عصر الحوكمة الشفافة جداً، موضحاً أن أكاديمياً رائداً في البحث العلمي على مستوى العالم يعمل في جامعة كاوست جاء ليسأله: أين موقع معرض جدة الدولي للكتاب على الإنترنت؟ إنه معرض دولي عالمي، ولم أجد موقعاً له لأعرف تفاصيله وأعرف دور النشر المشاركة لأحدد هدفي، فأين أتوجه؟ فقال له: سأبحث عن ذلك! وبحثتُ ولم أجد شيئًا! وعدّ من أسباب نجاح معارض الكتب، إسناد أمور التنظيم وتحديد الفعاليات لأهلها من خبرات وقامات ثقافية، بعيداً عن (الشلّة) فقط.
وعزا الشاعر يحيى عبداللطيف خفوت وهج معارض الكتب إلى كثرة المعروض المعرفي وتدفق المعلومة ما يجعل القارئ في ارتباك من متابعة هذا الكم المتدفق من الكتب في مقابل غياب جدول القراءة الاحترافي. وأضاف: لعل هناك سبباً آخر هو التحول الشكلي في نمط تقديم المعلومة عن طريق صناعة المحتوى الجاذب وركون المثقف إلى الشكل التقليدي في تقديم المعرفة.
ويرى أن برامج معارض الكتب لا تحاول استقطاب فعاليات جاذبة شكلاً ومضموناً، بالتنسيق مع الجانب الترفيهي، وقال: لا نطلق القول، فمعرض الرياض الدولي للكتاب من بين كل معارض الكتب لا يزال يحظى بقوة جاذبة ويمتاز بفعاليات ضخمة غير مسبوقة.
هيئة الأدب تنفي إسناد المعارض للشركات
أوضح لـ«عكاظ» مصدر في هيئة الأدب والنشر والترجمة، أن الهيئة هي التي تنفذ المعارض، وتساءل: كيف لشركات ربحية أن تتولى المعارض؟، وأكد المصدر أن الإدارة العامة للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، هي من يتولى تنفيذ معارض الكتب.
توازن الثقافي والتجاري
القاص والإعلامي والناشر محمد المنقري يرى أن نجاح معارض الكتب يتطلب اشتراطات عدة، أبرزها؛ استيعاب أدبيات المهنة، والاستجابة لاحتياجات الناشر والقارئ، وتوازن بين الجانبين الثقافي والتجاري؛ وبحكم أن دور النشر تحمل سجلات تجارية وهي أهلية غير حكومية تواجه تحديات في مسار أداء رسالتها الثقافية دون الانزلاق للمكاسب دون الرسالة، أو التواري والغياب إذا تم تصنيفها تجارياً فقط.
ومن أهم ما تحتاجه هذه المعارض: تخفيض الرسوم المالية على الناشر المحلي في المعارض المقامة على أرض بلده، وعدم احتكار شركة واحدة تنظيم المعارض عدة سنوات في بلد يضم شركات متعددة تمتلك القدرة على الإدارة والحضور.
يضاف إلى ذلك إلغاء (ضريبة القيمة المضافة) على الكتاب في المعارض، وتقديم التسهيلات التنظيمية التي تدفع الناشر إلى تقديم أسعار مناسبة للقارئ، مع تقديم متجر إلكتروني متزامن مع المعرض يتيح التوصيل إلى كل المناطق.
ولعل من أهم العناصر تفعيل دور جمعية الناشرين؛ باعتبارها الكيان الأول للناشرين، وأن يكون مجلس إدارتها من انتخاب جمعيتها العامة وليس معيّناً؛ لأن الناشرين مرخصون تجارياً وثقافياً يدفعون الرسوم لعدة جهات، فهم مهنيون بكل دلالة الكلمة، وجمعيتهم تختلف عن الجمعيات الأدبية والثقافية، وإلى جانب الجمعية يجب تشكيل لجنة في الغرف التجارية تحمي المهنة وتقاليدها مثل بقية المهن.
من جانب آخر، يجب عدم مشاركة غير الناشرين في المعرض؛ سواء جهات أهلية أو رسمية والتركيز على الناشر المرخص ويلزم بوضع رقم الترخيص على جناحه.
ولا أنسى جانب الإشراف فهيئة تنظيم الإعلام تمنح التراخيص وتفسح المنتج الثقافي، والمعارض وجمعية الناشرين تتبع هيئة أخرى.
ومع تزايد حملات انتهاك الملكية الفكرية، نأمل أن تنشط الجهة المعنية لتعمل بشكل تطبيقي فعلي لحماية الكتاب من القرصنة التي قد تجد مكانها في بعض المعارض.
ولأن المعارض تجارية/ ثقافية من واجب وزارة التجارة تقييم أداء المعارض ورصد مدى رضا المستفيدين: الناشر والقارئ (البائع والمشتري) على حد سواء.
ولأن الجهة المُشرفة حكومية فإن من واجب مركز (أداء) المعني برصد مدى نجاح القطاعات قياس نجاح المعرض من وجهة جميع الأطراف وتتم العملية بشفافية واستقلال، وقد يشارك في ذلك المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام.
وإذا استمرت المعارض بصورتها الراهنة فإنها ستتآكل وتأكل الناشرين والكتاب، وتدفع الجمهور الشغوف بالكتاب إلى البحث عن بدائل مهما كان الثمن.. والكلام يطول في هذا المجال وعن أحلامه ومآسيه ومآلاته.
يرى الكاتب وحيد الغامدي أنه منذ تكليف إحدى الشركات المنظمة للفعاليات بتنظيم معارض الكتب، دخلت تلك الشركة بمفهوم استثماري بحت، واجتهدت فعلاً في بناء وتصميم معرض في غاية الأناقة والفخامة، ما انعكس سلباً على المنتج النهائي وهو الكتاب، وذهب إلى أن من آثار (البزنس) المبالغة في الأسعار بسقف غير منطقي، في حين أن فلسفة أي معرض للكتاب هي نشر المعرفة والثقافة والوعي، وليست الربحية المطلقة التي ستعيق حتماً تحقيق الهدف الأساسي لأي معرض كتاب. ودعا الجهات المعنية إلى أخذ ملاحظة الأسعار وآلية الاستثمار -برمّتها- بعين الاعتبار في المعارض القادمة، مضيفاً أن معارض الكتب اليوم تعرض الغثَّ والسمين من الإصدارات الأشبه بالخردة (الورقية) ذات الإخراج والتصميم والألوان الأكثر إغواءً لاقتنائها، لتزيين الأرفف والطاولات الجانبية. وأبدى الغامدي تعجبه من تبني دور نشر مؤلفين شباباً وفتيات لم يكمل بعضهم المرحلة الثانوية، ودبجوا عدداً من الصفحات، بأي هراء، وكيفما اتفق، ويُقدّم إلى دار نشر همّها الربح فقط، وما أكثرها، وفي اليوم التالي حفل توقيع تصاحبه الفلاشات وباقات الورود من هنا وهناك، وفي الأخير هناك (مؤلف) وهناك (كتاب) وهناك (دار نشر) وصلها مبلغ مالي في مقابل طبع ونشر البلادة.
ويرى مدير عام الأندية الأدبية سابقاً محمد عابس، أن الحاجة لمشاركة الشباب في تنظيم المعارض، والإشراف عليها ضرورية، لإكسابهم خبرات، إلا أنّ حماس الشباب، في ظل غياب الخبرات، يوقع في الأخطاء والتجاوزات، والارتجال. ودعا للاستفادة من الخبرات في معرضي الرياض وجدة. ولفت إلى أنه لا غنى لأي شركة تنفذ المعارض عن تجربة الخبرات ممن قضوا زمناً في الإشراف على معارض الكتب، وترؤس لجان فعالياته، والإسهام في اختيار ضيوف المعرض والمشاركين فيه. وعدَّ التوسع في تسويق المعارض مطلوباً، إلا أنه لا يكون على حساب الجودة والنوعية في البرامج والفعاليات والتعامل مع زوار المعرض بما يليق بالثقافة والمثقف. وعزا عابس خفوت الوهج إلى تعدد المعارض، وغياب الخبرات التي تعيد الوهج، وتتجاوز الأخطاء. ويرى أن حضور الشركات آلية من آليات التطوير، إلا أنهم ليسوا على دراية تامة بكل التفاصيل، خصوصاً المعنوية منها والاعتبارية، مبدياً تحفظه على تسليمهم «الخيط والمخيط»، كما قال.
وتؤكد الدكتورة فهدة العريفي أنها لا تزال تحرص على زيارة معارض الكتب، خصوصاً معرض الرياض، وحيثما كانت وصادف انعقاد معرض للكتاب لا تتردد في زيارته، واقتناء ما تحتاج من نسخ. وترى أن إقبال الجمهور على المعارض لا يزال يشهد كثافة من مختلف الفئات والأعمار، إلا أنها لا تعلم شيئاً عن حجم الإقبال على الشراء أو اختيار المحتوى النوعي في ظل منافسة الأجهزة الذكية لعالم الكتب وتعدد الأذواق وتنوع المؤلفات. وعدَّت تسليم معارض الكتب للشركات توجهاً للتنوع، كون التغيير مطلوبا للتحسين ورفع مستوى الأداء والجودة، وترجح أن ذلك أسهم في زيادة التسويق لهذه المعارض ورفع عامل الجذب إليها وتحسين مخرجاتها ما يلقي بظلاله على رفع نسب الإقبال على زيارة هذه المعارض ورفع النسب الشرائية منها بطبيعة الحال.
فيما يؤكد الكاتب علي مكي أنه ليس ضد الشباب ولا حماسة أرواحهم الفتيّة، إلا أنه ضدّ تمييع الثقافة بإسناد الأمور إلى غير أهلها. وقال: منذ فصل الثقافة عن الإعلام، أي منذ أصبحت وزارة الإعلام والثقافة وزارتين لا واحدة، كنا نتوقع أنّ هذه الخاصية ستجعل كل النشاطات الثقافية أكثر تخصصاً وتميزاً، إلا أن ما حدث كان مغايراً، وبالذات في تنظيم معارض الكتب الدولية في بلادنا، إذ ارتهن القائمون بالإشراف عليها إلى الكسل، أو على الأدقّ، إلى تكبير (مخداتهم) والتعاقد مع شركات تنظم لهم هذه الفعاليات دون أن يظهروا حجم هذه التعاقدات ومبالغها ولا شكل تنظيمها. ويرى مكي أنه لا توجد شفافية فيما يحدث، ونحن الآن في عصر الحوكمة الشفافة جداً، موضحاً أن أكاديمياً رائداً في البحث العلمي على مستوى العالم يعمل في جامعة كاوست جاء ليسأله: أين موقع معرض جدة الدولي للكتاب على الإنترنت؟ إنه معرض دولي عالمي، ولم أجد موقعاً له لأعرف تفاصيله وأعرف دور النشر المشاركة لأحدد هدفي، فأين أتوجه؟ فقال له: سأبحث عن ذلك! وبحثتُ ولم أجد شيئًا! وعدّ من أسباب نجاح معارض الكتب، إسناد أمور التنظيم وتحديد الفعاليات لأهلها من خبرات وقامات ثقافية، بعيداً عن (الشلّة) فقط.
وعزا الشاعر يحيى عبداللطيف خفوت وهج معارض الكتب إلى كثرة المعروض المعرفي وتدفق المعلومة ما يجعل القارئ في ارتباك من متابعة هذا الكم المتدفق من الكتب في مقابل غياب جدول القراءة الاحترافي. وأضاف: لعل هناك سبباً آخر هو التحول الشكلي في نمط تقديم المعلومة عن طريق صناعة المحتوى الجاذب وركون المثقف إلى الشكل التقليدي في تقديم المعرفة.
ويرى أن برامج معارض الكتب لا تحاول استقطاب فعاليات جاذبة شكلاً ومضموناً، بالتنسيق مع الجانب الترفيهي، وقال: لا نطلق القول، فمعرض الرياض الدولي للكتاب من بين كل معارض الكتب لا يزال يحظى بقوة جاذبة ويمتاز بفعاليات ضخمة غير مسبوقة.
هيئة الأدب تنفي إسناد المعارض للشركات
أوضح لـ«عكاظ» مصدر في هيئة الأدب والنشر والترجمة، أن الهيئة هي التي تنفذ المعارض، وتساءل: كيف لشركات ربحية أن تتولى المعارض؟، وأكد المصدر أن الإدارة العامة للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، هي من يتولى تنفيذ معارض الكتب.
توازن الثقافي والتجاري
القاص والإعلامي والناشر محمد المنقري يرى أن نجاح معارض الكتب يتطلب اشتراطات عدة، أبرزها؛ استيعاب أدبيات المهنة، والاستجابة لاحتياجات الناشر والقارئ، وتوازن بين الجانبين الثقافي والتجاري؛ وبحكم أن دور النشر تحمل سجلات تجارية وهي أهلية غير حكومية تواجه تحديات في مسار أداء رسالتها الثقافية دون الانزلاق للمكاسب دون الرسالة، أو التواري والغياب إذا تم تصنيفها تجارياً فقط.
ومن أهم ما تحتاجه هذه المعارض: تخفيض الرسوم المالية على الناشر المحلي في المعارض المقامة على أرض بلده، وعدم احتكار شركة واحدة تنظيم المعارض عدة سنوات في بلد يضم شركات متعددة تمتلك القدرة على الإدارة والحضور.
يضاف إلى ذلك إلغاء (ضريبة القيمة المضافة) على الكتاب في المعارض، وتقديم التسهيلات التنظيمية التي تدفع الناشر إلى تقديم أسعار مناسبة للقارئ، مع تقديم متجر إلكتروني متزامن مع المعرض يتيح التوصيل إلى كل المناطق.
ولعل من أهم العناصر تفعيل دور جمعية الناشرين؛ باعتبارها الكيان الأول للناشرين، وأن يكون مجلس إدارتها من انتخاب جمعيتها العامة وليس معيّناً؛ لأن الناشرين مرخصون تجارياً وثقافياً يدفعون الرسوم لعدة جهات، فهم مهنيون بكل دلالة الكلمة، وجمعيتهم تختلف عن الجمعيات الأدبية والثقافية، وإلى جانب الجمعية يجب تشكيل لجنة في الغرف التجارية تحمي المهنة وتقاليدها مثل بقية المهن.
من جانب آخر، يجب عدم مشاركة غير الناشرين في المعرض؛ سواء جهات أهلية أو رسمية والتركيز على الناشر المرخص ويلزم بوضع رقم الترخيص على جناحه.
ولا أنسى جانب الإشراف فهيئة تنظيم الإعلام تمنح التراخيص وتفسح المنتج الثقافي، والمعارض وجمعية الناشرين تتبع هيئة أخرى.
ومع تزايد حملات انتهاك الملكية الفكرية، نأمل أن تنشط الجهة المعنية لتعمل بشكل تطبيقي فعلي لحماية الكتاب من القرصنة التي قد تجد مكانها في بعض المعارض.
ولأن المعارض تجارية/ ثقافية من واجب وزارة التجارة تقييم أداء المعارض ورصد مدى رضا المستفيدين: الناشر والقارئ (البائع والمشتري) على حد سواء.
ولأن الجهة المُشرفة حكومية فإن من واجب مركز (أداء) المعني برصد مدى نجاح القطاعات قياس نجاح المعرض من وجهة جميع الأطراف وتتم العملية بشفافية واستقلال، وقد يشارك في ذلك المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام.
وإذا استمرت المعارض بصورتها الراهنة فإنها ستتآكل وتأكل الناشرين والكتاب، وتدفع الجمهور الشغوف بالكتاب إلى البحث عن بدائل مهما كان الثمن.. والكلام يطول في هذا المجال وعن أحلامه ومآسيه ومآلاته.