رئيس وزراء النيجر يحذر: العقوبات ستسبب "ضرراً شديداً"

[مخــــاوي اللــــيل]

أكد رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو الأحد أن "العقوبات" على بلده ستسبب "ضرراً شديداً"، داعياً إلى إيجاد حل بعد الانقلاب في البلد الفقير الذي يعتمد على المساعدات الخارجية.

واعتبر حمودو محمدو، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أن "العقوبات ستضر بلدنا بشدة" مع تزايدها على المستوى الدولي، وفق فرانس برس.

"ستكون كارثة"​

كما أضاف: "أعرف هشاشة النيجر"، لافتاً إلى أن "النيجر دولة لن تكون قادرة على مقاومة هذا النوع من العقوبات، ستكون كارثة على الصعيد الاقتصادي" وكذلك "على الصعيد الاجتماعي"، مردفاً: "نناشد الجميع للنظر في مصلحة البلاد".

كذلك أكد أن النيجر "دولة تعتمد كثيراً على شراكتها الدولية"، موضحاً أن "النصف الأخير من العام" يتم تدبيره "بصفة عامة... بمساعدة الميزانية التي تأتينا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خصوصاً، وأيضاً من الوكالة الفرنسية للتنمية".

حصار اقتصادي​

تأتي تلك التصريحات بعد أن قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الأحد فرض حصار اقتصادي على النيجر، والتعليق "الفوري لجميع المعاملات التجارية والمالية" معها.

كما وضعت "إيكواس" الأحد مهلة بأسبوع واحد للمجلس العسكري للعودة إلى النظام الدستوري.

"وساطة" الرئيس التشادي​

في هذا السياق أوضح رئيس الوزراء النيجري: "نحن راضون عن رد الفعل هذا، إنه رد فعل منطقي".

كما قال إن "وساطة" الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو الذي وصل إلى نيامي الأحد "يمكن أن تؤدي إلى حل للمشكلة التي نواجهها"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

"انقلاب غير مبرر"​

فيما أعرب عن أسفه لحدوث "انقلاب غير مبرر" في "بلد يتمتع بأفضل معدل نمو في الإقليم الفرعي، بلغ 11.9% العام الماضي"، وهو يدأب على إجراء "حوار مع المعارضة".

كما اعتبر أن "شعب النيجر ليس لديه مشاعر معادية لفرنسا"، بعد أن استهدف محتجون السفارة الفرنسية في نيامي الأحد.

كذلك أكد أن الرئيس المخلوع محمد بازوم المختطف منذ صباح الأربعاء على أيدي أفراد من حرسه الرئاسي "يتمتع بمعنويات عالية".

من أفقر دول العالم​

يشار إلى أن النيجر تقع في منطقة الساحل الصحراوية ويبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، وهي من أفقر دول العالم رغم مواردها من اليورانيوم.

وبعد الاتحاد الأوروبي، أعلنت فرنسا السبت تعليق "جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية". وفي عام 2022، بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية للنيجر 120 مليون يورو.