صدامات في عيد العمال في فرنسا بين الشرطة والمتظاهرين

[مخــــاوي اللــــيل]

نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا اليوم الاثنين بمناسبة عيد العمّال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، في تظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصاً صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد العمّالي العام صوفي بينيه إن نسبة المشاركة "في هذا الأول من مايو هي من الأكبر" في تاريخ عيد العمال في البلاد.

بدوره، اعتبر الأمين العام لـ"الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" لوران بيرجيه أن "نسبة التعبئة كبيرة جدًّ".

لا تسونامي بشرياً​

لكن هذه المشاركة، على أهميتها، تظل أقل بكثير مما كانت النقابات تعوّل عليه، إذ إنها كانت تترقّب مشاركة أكثر من مليون ونصف المليون متظاهر في عموم فرنسا.

وإذا كانت نسبة المشاركين في تظاهرات عيد العمال هذه السنة أتت أكبر من السنوات السابقة، إلا أن الواقع أثبت أن "موجة التسونامي" البشرية التي كانت النقابات تتوقعها لم تتحقّق.

من 6

• 
• 
• 
• 
• 
• 

(6 صور)
شارك

• تم نسخ الرابط

من المظاهرات اليوم في باريس

من المظاهرات اليوم في باريس

من المواجهات اليوم في باريس

من المواجهات اليوم في باريس

من المواجهات اليوم في باريس

من المواجهات اليوم في باريس

وفي ستراسبورغ (شرق) قدّرت الشرطة عدد المشاركين بـ8700 متظاهر بينما قدّرت النقابات أنهم 15 ألفاً، وفي ليل (شمال) تباين العدد بين 7300 متظاهر وفق الشرطة و15 ألفاً وفق النقابات، وفي مرسيليا (جنوب) كان العدد 11 ألفاً وفقاً للشرطة مقابل 130 ألفاً وفقاً للنقابات، وفي تولوز (جنوب غرب) كان عدد المتظاهرين 13 وفقاً للشرطة و100 ألف وفقاً للنقابات، وفي كليرمون فيران (وسط) تراوح العدد بين 14 ألفاً وفقاً للشرطة و25 ألفاً وفقاً للنقابات.

وبحسب تقديرات السلطات فإن ما بين 500 ألف إلى 650 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع في عموم أنحاء البلاد، بينهم ما بين 80 و100 ألف متظاهر في العاصمة باريس حيث دارت صدامات بين الشرطة ومحتجّين.


وشهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات بسبب هذا اليوم الاحتجاجي الجديد مع إلغاء ما بين 25 و33% من الرحلات في عدد من أكبر المطارات الفرنسية. ويتوقّع أن تتواصل هذه الاضطرابات في مطار باريس-أورلي يوم الثلاثاء أيضاً.

ويمثّل عيد العمال هذا العام اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلفة في المجتمع الفرنسي.

وقوبل إصلاح ماكرون الذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد من 62 الى 64 عاماً، باحتجاجات زادها غضباً قرار الرئيس منتصف أبريل تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

ولا يزال الغضب حاضراً في الشارع كما في استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعاً كبيراً في شعبية ماكرون. إلا أن مصادر الحكومة الفرنسية تبدو راغبة في الاقتناع بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وبأن تظاهرات الأول من مايو قد تشكل إيذاناً ببدء طيّ هذه الصفحة.