ترمب يواجه تحقيقاً جنائياً.. جمع أموال متبرعين لقضية لا أساس لها

[مخــــاوي اللــــيل]

بينما تحقق مكاتب الادعاء العام في جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لإلغاء انتخابات 2020، كان المدعون الفيدراليون يبحثون أيضًا عما إذا كان ترمب ومجموعة من مساعديه السياسيين العارفين بخسارته السباق ولكنهم استمروا في جمع الأموال بحجة محاربة تزوير نتائج الانتخابات، بحسب ثلاثة مصادر أبلغت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وبقيادة المحامي الخاص جاك سميث، يحاول المدعون تحديد ما إذا كان ترمب ومساعدوه قد انتهكوا قوانين الاحتيال الفيدرالي، حيث جمعوا ما يصل إلى 250 مليون دولار من خلال لجنة العمل السياسي تحت ذريعة فضح تزوير الانتخابات على الرغم من إخبارهم مرارًا أنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات الاحتيال هذه.

ويبحث المدعون العامون في الأعمال الداخلية للجنة "Save America PAC"، وفي جهود حملة ترمب لإثبات قضيتها التي لا أساس لها من أن ترمب قد تعرض للغش وتم حرمانه من الانتصار.

وفي الأشهر العديدة الماضية، أصدر المدعون مجموعات متعددة من مذكرات الاستدعاء في محاولة واسعة النطاق لفهم منظمة "Save America"، والتي تم إنشاؤها بعد فترة وجيزة من الانتخابات ككيان رئيسي لجمع الأموال للرئيس السابق ترمب.

وركزت الجولة الأولى من مذكرات الاستدعاء، التي بدأت قبل إعلان ترمب ترشحه في سباق 2024 على العديد من المسؤولين الجمهوريين ومستقبلي التبرعات والذين تلقوا مدفوعات من منظمة "Save America".

وركز المدعون بشكل كبير على تفاصيل الشؤون المالية للحملة والإنفاق وجمع الأموال، مثل من كان يوافق على طلبات تقديم التبرعات عبر البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى قوائم المتبرعين الصغار المحتملين وما يعرفونه عن حقيقة مزاعم الاحتيال، وفقًا لمصادر على دراية بعملهم.

وتتداخل جميع المجالات الثلاثة، ويمكن أن تكشف للمدعين العامين حول ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في التهم في تحقيق لا يزال الشهود يُستجوبون فيه.


وتم طرح احتمال أن تكون جهود جمع الأموال تهمة احتيالية جنائية لأول مرة في العام الماضي من قبل لجنة مختارة في مجلس النواب تحقق في جهود ترمب للاحتفاظ بالسلطة.

وحثت وزارة العدل الوحيدة القادرة على توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس السابق، عددا من الشهود على التعاون المكثف.

وقد طور المدعون معلومات أكثر مما فعلت لجنة مجلس النواب، بعد أن استهدفت الاتصالات بين مساعدي حملة ترمب ومسؤولين جمهوريين آخرين لتحديد ما إذا كانت طلبات جمع الأموال التي تم إرسالها بعد الانتخابات مضللة عن قصد، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية.

وتعتبر جهود جمع الأموال ليست سوى نقطة واحدة من محاور تحقيق سميث في محاولات ترمب عكس خسارته في صناديق الاقتراع.