امير بكلمتي
مشرف قسم
- إنضم
- 5 يناير 2011
- المشاركات
- 815
- مستوى التفاعل
- 32
- النقاط
- 28
أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن من حق المواطن السعودي شغل وظيفة في القطاع الحكومي، إلا إذا تعذر ذلك. وأضاف أن حالات التعذر هذه تتبلور تبعاً لنسب العرض والطلب.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن القطاع الصحي يشغّل 58 ألف وظيفة، معظمها لوافدين، وعندما نرغب في التعاقد مع مواطنين، نجد أن كليات الطب لا تخرج أكثر من ألف طبيب. وأضاف الملفي أن الإشكال الوحيد في الوظائف بشكل عام يتلخص في عدم التناسب بين العرض والطلب. كما لفت إلى أن التعاقد المباشر مع الوافدين لا يتم في وزارة الخدمة المدنية.
من جهة أخرى، كشفت تقارير رسمية عن انخفاض نمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وأكدت الدراسات أن النمو السنوي للتوطين في الوظائف بلغ 3.6 بالمائة، بينما بلغت نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص من 6 ملايين و100 ألف عامل الى 6 آلاف و900 ألف، يمثلون ما نسبته 84% من العمالة الموجودة في المملكة. وفي المقابل، ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من مليونين و400 ألف موظف إلى مليونين و800 ألف. بما يدل على انخفاض العدد المستهدف.
من جهته قال الكاتب الصحافي خالد سليمان، إن هناك مشكلة وأزمة عميقة والبعض يعجز عن تقديم حلول لهذه المشكلة لأنه لا يعترف بها. وأكد ردا على كلام وكيل وزارة الخدمة المدنية بخصوص القطاع الصحي، أن في المملكة 35 ألف أجنبي يشغلون وظائف في القطاع الصحي.
وأشار إلى وجود 27 ألفا الآن منهم 14 ألفا تجاوزا اختبارات التخصصات الطبية مؤهلين للعمل في قطاع التمريض، لكنهم لم يعملوا حتى الآن. وأضاف عندما نتحدث مع وزارة الصحة يقولون إن المشكلة من وزارة الخدمة المدنية, التي تقول بدورها إن المشكلة معلقة برقبة وزارة المالية. وشدد على وجوب أن تتكاتف هذه الوزارات، لا أن تتنافر.
أما عن الوضع في القطاع الخاص، فأكد أنه أسوأ، نافياً أن يكون ارتفاع نسبة تشغيل الأجانب في القطاع الخاص، مرتبطاً بارتفاع كفاءتهم، وإنما إلى انخفاض مستوى الأجور، بالإضافة إلى أن لدى الأجانب الرغبة للعمل ساعات أطول، لذا لا يرغب أصحاب الاستثمارات بالموظف السعودي، لا سيما وأنهم لا يقدمون له الأجر الملائم بما يضمن له العيش الكريم.
وأضاف أنه غالباً ما نجد القطاع الخاص يشتكي من أن الموظف السعودي يبحث دوماً عن وظيفة، ودائم التنقل بين الشركات.
كما أشار إلى أن برنامج حافز تشوبه مخالفات خطيرة، فعندما يتقدم الموظفون والموظفات للعمل، يجدون أنفسهم مسجلين في برامج التأمينات بأجور أكثر مما يتقاضونها.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن القطاع الصحي يشغّل 58 ألف وظيفة، معظمها لوافدين، وعندما نرغب في التعاقد مع مواطنين، نجد أن كليات الطب لا تخرج أكثر من ألف طبيب. وأضاف الملفي أن الإشكال الوحيد في الوظائف بشكل عام يتلخص في عدم التناسب بين العرض والطلب. كما لفت إلى أن التعاقد المباشر مع الوافدين لا يتم في وزارة الخدمة المدنية.
من جهة أخرى، كشفت تقارير رسمية عن انخفاض نمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وأكدت الدراسات أن النمو السنوي للتوطين في الوظائف بلغ 3.6 بالمائة، بينما بلغت نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص من 6 ملايين و100 ألف عامل الى 6 آلاف و900 ألف، يمثلون ما نسبته 84% من العمالة الموجودة في المملكة. وفي المقابل، ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من مليونين و400 ألف موظف إلى مليونين و800 ألف. بما يدل على انخفاض العدد المستهدف.
من جهته قال الكاتب الصحافي خالد سليمان، إن هناك مشكلة وأزمة عميقة والبعض يعجز عن تقديم حلول لهذه المشكلة لأنه لا يعترف بها. وأكد ردا على كلام وكيل وزارة الخدمة المدنية بخصوص القطاع الصحي، أن في المملكة 35 ألف أجنبي يشغلون وظائف في القطاع الصحي.
وأشار إلى وجود 27 ألفا الآن منهم 14 ألفا تجاوزا اختبارات التخصصات الطبية مؤهلين للعمل في قطاع التمريض، لكنهم لم يعملوا حتى الآن. وأضاف عندما نتحدث مع وزارة الصحة يقولون إن المشكلة من وزارة الخدمة المدنية, التي تقول بدورها إن المشكلة معلقة برقبة وزارة المالية. وشدد على وجوب أن تتكاتف هذه الوزارات، لا أن تتنافر.
أما عن الوضع في القطاع الخاص، فأكد أنه أسوأ، نافياً أن يكون ارتفاع نسبة تشغيل الأجانب في القطاع الخاص، مرتبطاً بارتفاع كفاءتهم، وإنما إلى انخفاض مستوى الأجور، بالإضافة إلى أن لدى الأجانب الرغبة للعمل ساعات أطول، لذا لا يرغب أصحاب الاستثمارات بالموظف السعودي، لا سيما وأنهم لا يقدمون له الأجر الملائم بما يضمن له العيش الكريم.
وأضاف أنه غالباً ما نجد القطاع الخاص يشتكي من أن الموظف السعودي يبحث دوماً عن وظيفة، ودائم التنقل بين الشركات.
كما أشار إلى أن برنامج حافز تشوبه مخالفات خطيرة، فعندما يتقدم الموظفون والموظفات للعمل، يجدون أنفسهم مسجلين في برامج التأمينات بأجور أكثر مما يتقاضونها.