امير بكلمتي
مشرف قسم
تتجه جهات حكومية سعودية بالتنسيق مع الوزارات المعنية إلى إطلاق مؤشر خاص يكشف القيمة الحقيقية للسلع والبضائع المستوردة، التي تصل إلى المملكة ليكون جنبا إلى جنب مع مؤشر الوزارة الخاص بأسعار السلع الرئيسية الموجودة في السوق المحلية.
وقالت مصادر مطلعة إن المؤشر سيسهم في كشف حجم الزيادة السعرية التي تطرأ على البضاعة المستوردة بعد وصولها إلى نقاط البيع، وبالتالي تتضح نسبة الغلاء ويكشف المغالين، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وستعمد مصلحة الجمارك السعودية إلى وضع الرسوم الجمركية بناء على السعر المتعامل به في السوق، وليس على سعر الاستيراد في حال عدم وصول قيمة تكلفة البضاعة كاملة في ما يعرف بـ"القيمة الاستدلالية"، ما يجعل المستورد مجبرا على تقديم السعر الحقيقي لبضاعته المستوردة، وبالتالي فإن مؤشر سعر الاستيراد سيضع المستهلكين والجهات المعنية على أي تضخم ينشأ في أسعار السلع.
من جانبه شدد مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي على إبلاغ كافة المستوردين بأهمية تقديم الأقيام الحقيقية لمستورداتهم إلى الجمارك، التي توضح كافة المصاريف التي دفعها المستورد، بما في ذلك التصريح عن مبالغ تكليف رسوم العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
وحذر في الوقت ذاته من قيام الجمارك بتطبيق طرق القيمة الأخرى البديلة، وفقا لما ورد بالنظام والتي منها الطريقة الاستدلالية، حيث يتم الوصول للقيمة بناء على أسعار البيع في السوق المحلية.
وأكد أن هذا التوجه هو تطبيق للمادة الأولى من نظام الجمارك الموحد، وتنفيذاً لالتزامات المملكة مع منظمة التجارة العالمية بخصوص تطبيق اتفاقية القيمة الجمركية.
وقالت مصادر مطلعة إن المؤشر سيسهم في كشف حجم الزيادة السعرية التي تطرأ على البضاعة المستوردة بعد وصولها إلى نقاط البيع، وبالتالي تتضح نسبة الغلاء ويكشف المغالين، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وستعمد مصلحة الجمارك السعودية إلى وضع الرسوم الجمركية بناء على السعر المتعامل به في السوق، وليس على سعر الاستيراد في حال عدم وصول قيمة تكلفة البضاعة كاملة في ما يعرف بـ"القيمة الاستدلالية"، ما يجعل المستورد مجبرا على تقديم السعر الحقيقي لبضاعته المستوردة، وبالتالي فإن مؤشر سعر الاستيراد سيضع المستهلكين والجهات المعنية على أي تضخم ينشأ في أسعار السلع.
من جانبه شدد مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي على إبلاغ كافة المستوردين بأهمية تقديم الأقيام الحقيقية لمستورداتهم إلى الجمارك، التي توضح كافة المصاريف التي دفعها المستورد، بما في ذلك التصريح عن مبالغ تكليف رسوم العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
وحذر في الوقت ذاته من قيام الجمارك بتطبيق طرق القيمة الأخرى البديلة، وفقا لما ورد بالنظام والتي منها الطريقة الاستدلالية، حيث يتم الوصول للقيمة بناء على أسعار البيع في السوق المحلية.
وأكد أن هذا التوجه هو تطبيق للمادة الأولى من نظام الجمارك الموحد، وتنفيذاً لالتزامات المملكة مع منظمة التجارة العالمية بخصوص تطبيق اتفاقية القيمة الجمركية.
