همس الحنين
بنت الجنوب
لقطات تُظهر جنوداً سوريين يحتفلون باجتياح اللاذقية بعد قتلهم 36 مدنياً
: أظهرت لقطات - تم بثها عبر الإنترنت - جنوداً سوريين يطوفون شوارع مدينة اللاذقية المحاصرة منذ أمس الثلاثاء، وهم يرفعون أسلحتهم في الهواء، ويطلقون هتافات مؤيدة لنظام بشار الأسد.
وقد ظهر في إحدى اللقطات - التي بُثَّت على موقع يوتيوب - قافلة من السيارات تقل جنوداً مسلحين ورجال أمن بملابس مدنية.
وبحسب الوصف المرافق للفيديو على موقع يوتيوب فقد كان هؤلاء الجنود "يحتفلون بتدمير حي الرمل"، وهي منطقة تضم معسكراً مكتظاً باللاجئين الفلسطينيين والعديد من السوريين ذوي الدخول المنخفضة.
وفي تسجيل مصور آخر بُثّ على الإنترنت أيضاً أمس الثلاثاء ظهرت لقطات لمروحية عسكرية تحلّق فوق المدينة التي كتب في وصف الفيديو أنها اللاذقية، حيث يبدو ساحل البحر.
يشار إلى أن السلطات السورية تحد من دخول وسائل الإعلام الأجنبية للبلاد، ولذلك يصعب الحصول على تأكيدات عن هذه الوقائع على الأرض.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره العاصمة البريطانية لندن ولجان التنسيق المحلية - وهما منظمتان تضمان نشطاء ولهما شبكة من المصادر - قد أكدوا أن خمسة عشر شخصاً على الأقل قُتلوا يوم الإثنين الماضي، خمسة منهم في اللاذقية ليرتفع بذلك إجمالى عدد الشهداء الذين لقوا حتفهم في اللاذقية منذ يوم السبت الماضي إلى نحو خمسة وثلاثين شخصاً.
ومن جانبها قالت وكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين: إن أكثر من خمسة آلاف لاجئ قد فروا بعد أن قصفت قوات الأسد اللاذقية في عملية بدأت يوم السبت الماضي.
يذكر أن نظام بشار الأسد يصعد حالياً بصورة درامية من أعمال القمع ضد الانتفاضة السورية التي بدأت منذ خمسة أشهر ، وذلك بمجرد بدء شهر رمضان المبارك، وعلى الرغم من الإدانة الدولية واسعة النطاق للممارسات الأمنية السورية، حيث يحاول النظام استعادة السيطرة على المناطق المتمردة عبر نشر الدبابات والقوات البرية وعن طريق استخدام نيران القناصة.
دعوى قضائية لإلغاء حظر بثّ محاكمة مبارك تليفزيونياً
سبق - القاهرة: أقام محمود حسن أبوالعينين المحامي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من المستشار أحمد رفعت بوقف البث التلفزيوني المباشر لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه.
ونقل موقع "أخبار مصر" عن الدعوى التي حملت رقم 49759 : أن القرار المطعون فيه باطل وغير مشروع ومخالف للدستور وأحكام القانون ومبادئ المحكمة الإدارية العليا التي أكدت على حرية الرأي والتعبير ونشر المعلومات.
كما أشارت الدعوى إلى أن القرار المطعون عليه يتعلق بنظر جناية غير عادية من حيث طبيعتها ومرتكبيها والمجني عليهم.
كما أن الجريمة التي صدر بشأنها القرار المطعون عليه وقعت وتم تحريكها أمام القضاء في ظل ظروف ثورية، وليس في ظروف عادية، وهو ما يعتبر إخلالاً ونقضاً للعهد الذي أُبرم بين المجلس العسكري الذي يدير البلاد وبين التيارات السياسية والشعبية التي تمثل طلائع الثورة، والذي تعهد بإجراء المحاكمة علانية، كما يعتبر إهداراً لمصلحة عامة هي مصلحة الشعب في رؤية ومتابعة هذه المحاكمة التاريخية التي نال كل بيت في مصر جزءاً مما اقترفه المتهم ومعاونوه.
كما أضافت الدعوى أن إلغاء البث التلفزيوني لوقائع الجلسات سوف يؤدي إلى زيادة الضغوط والأعباء على رجال الأمن في ظل الظروف الحالية فإن عدداً كبيراً من الشعب وأسر الشهداء والمصابين سوف تضطر إلى الذهاب لمتابعة هذه المحاكمة عن قرب، وهو ما سوف يهدد بكوارث خصوصاً بعد الاشتباكات التي حدثت خارج مكان المحاكمة بين مؤيدي المتهمين ومعارضيهم، والتي أسفرت عن إصابة العشرات مؤخراً.
عسكريون قريبون من الرئيس وراء المحاولة
انقلاب وراء محاولة اغتيال صالح وخادم المسجد نفذ التفجير بشريحة جوال
نقلت صحيفة " الرأي" الكويتية اليوم الأربعاء عن مصادر عربية ان السلطات اليمنية انتهت تقريبا من تجميع معظم خيوط عملية التفجير التي استهدفت مسجد النهدين الواقع داخل «دار الرئاسة» في صنعاء في الثالث من يونيو الماضي. وتبين نتيجة ذلك ان عملية التفجير التي ادت الى اصابة الرئيس اليمني وكبار مساعديه بجروح وحروق كانت تستهدف التخلص من علي عبدالله صالح عن طريق اختراق امني للحلقة المحيطة به.
وقالت المصادر ان العملية جاءت في سياق محاولة انقلابية تصب في التخلص من القيادة الحالية والاتيان بأخرى تحل مكانها.
وعولج الرئيس اليمني وكبار مساعديه في المملكة العربية السعودية حيث يمضي حاليا فترة نقاهة ويعدّ نفسه للعودة الى صنعاء.
واشارت المصادر العربية الى ان منفذ العملية، الذي زرع عبوات عدة في المسجد، انفجرت احداها، هو شخص من منطقة مسيك القريبة من صنعاء. وعمل هذا الشخص في خدمة المسجد طوال ثلاثة عشر عاما.
وكانت مهمته الاساسية تقضي بالاعتناء بالمكان وتنظيفه والمحافظة على الترتيب فيه نظرا الى ان الرئيس اليمني وكبار مساعديه كانوا يقصدونه دائما لتأدية الصلاة، خصوصا يوم الجمعة.
ولاحظت المصادر نفسها ان منفذ العملية الذي استطاع الخروج من المسجد بعد التفجير اختفى كليا عن الانظار وليس معروفا هل تولت الجهة التي تقف وراء التفجير تصفيته. لكن الأكيد انه كان موضع ثقة من حراس علي عبدالله صالح، اذ كان يدخل «دار الرئاسة» من بوابة خاصة لا يخضع الذين يمرون عبرها الى اي نوع من التفتيش.
واضافة الى تحديد هوية زارع العبوات والجهة التي يرتبط بها، وهي جهة عسكرية وامنية قريبة جدا من علي عبدالله صالح، طرأ اخيرا عنصر مهمّ على التحقيق في تفجير المسجد يتمثل في اكتشاف شريحة لهاتف نقال في مكان حصول التفجير.
وتبين ان الشريحة صادرة عن احدى شركات الهاتف المحمول في اليمن ويبدأ رقمها بـ 719. وتبين ايضا ان هذه الارقام غير مستخدمة تجاريا في اليمن. وهذا يعني عمليا ان الشركة التي اصدرتها اقامت عمليا شبكة خاصة خارجة عن مراقبة السلطات اليمنية وقد زودت اشخاصا يعملون داخل «دار الرئاسة» هواتف تابعة للشبكة تلك.
ويؤكد اكتشاف الشريحة حصول اختراق للامن الرئاسي في اليمن من جهة ووجود اشخاص متآمرين على علي عبدالله صالح ينتمون الى الحلقة القريبة منه من جهة اخرى.
ومعروف ان هناك ثلاث شركات للهاتف المحمول في اليمن تبدأ ارقام الشركة الاولى بـ71 والثانية بـ73 والثالثة بـ77. ومع الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين في الشبكات الثلاث، سمح لكل شركة
باضافة ارقام جديدة بعد الرقمين الاولين وذلك بموافقة السلطات المختصة. لكن اللافت ان الشركة التي تبدأ ارقامها بـ71 لم تصل بعد الى زيادة الرقم 9 في اطار توسيع شبكتها.
ويظهر من التحقيقات ان بعض المشرفين على هذه الشركة ضالع في تفجير المسجد عن طريق اقامة شبكة هاتفية خاصة تبدأ ارقامها بـ719 غير خاضعة لأي نوع من المراقبة. ويشير ذلك الى ان عملية التفجير كانت مدروسة بشكل جيّد وان اطرافا عدة شاركت في محاولة التخلص من علي عبدالله صالح جسديا.
: أظهرت لقطات - تم بثها عبر الإنترنت - جنوداً سوريين يطوفون شوارع مدينة اللاذقية المحاصرة منذ أمس الثلاثاء، وهم يرفعون أسلحتهم في الهواء، ويطلقون هتافات مؤيدة لنظام بشار الأسد.
وقد ظهر في إحدى اللقطات - التي بُثَّت على موقع يوتيوب - قافلة من السيارات تقل جنوداً مسلحين ورجال أمن بملابس مدنية.
وبحسب الوصف المرافق للفيديو على موقع يوتيوب فقد كان هؤلاء الجنود "يحتفلون بتدمير حي الرمل"، وهي منطقة تضم معسكراً مكتظاً باللاجئين الفلسطينيين والعديد من السوريين ذوي الدخول المنخفضة.
وفي تسجيل مصور آخر بُثّ على الإنترنت أيضاً أمس الثلاثاء ظهرت لقطات لمروحية عسكرية تحلّق فوق المدينة التي كتب في وصف الفيديو أنها اللاذقية، حيث يبدو ساحل البحر.
يشار إلى أن السلطات السورية تحد من دخول وسائل الإعلام الأجنبية للبلاد، ولذلك يصعب الحصول على تأكيدات عن هذه الوقائع على الأرض.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره العاصمة البريطانية لندن ولجان التنسيق المحلية - وهما منظمتان تضمان نشطاء ولهما شبكة من المصادر - قد أكدوا أن خمسة عشر شخصاً على الأقل قُتلوا يوم الإثنين الماضي، خمسة منهم في اللاذقية ليرتفع بذلك إجمالى عدد الشهداء الذين لقوا حتفهم في اللاذقية منذ يوم السبت الماضي إلى نحو خمسة وثلاثين شخصاً.
ومن جانبها قالت وكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين: إن أكثر من خمسة آلاف لاجئ قد فروا بعد أن قصفت قوات الأسد اللاذقية في عملية بدأت يوم السبت الماضي.
يذكر أن نظام بشار الأسد يصعد حالياً بصورة درامية من أعمال القمع ضد الانتفاضة السورية التي بدأت منذ خمسة أشهر ، وذلك بمجرد بدء شهر رمضان المبارك، وعلى الرغم من الإدانة الدولية واسعة النطاق للممارسات الأمنية السورية، حيث يحاول النظام استعادة السيطرة على المناطق المتمردة عبر نشر الدبابات والقوات البرية وعن طريق استخدام نيران القناصة.
دعوى قضائية لإلغاء حظر بثّ محاكمة مبارك تليفزيونياً
سبق - القاهرة: أقام محمود حسن أبوالعينين المحامي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من المستشار أحمد رفعت بوقف البث التلفزيوني المباشر لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه.
ونقل موقع "أخبار مصر" عن الدعوى التي حملت رقم 49759 : أن القرار المطعون فيه باطل وغير مشروع ومخالف للدستور وأحكام القانون ومبادئ المحكمة الإدارية العليا التي أكدت على حرية الرأي والتعبير ونشر المعلومات.
كما أشارت الدعوى إلى أن القرار المطعون عليه يتعلق بنظر جناية غير عادية من حيث طبيعتها ومرتكبيها والمجني عليهم.
كما أن الجريمة التي صدر بشأنها القرار المطعون عليه وقعت وتم تحريكها أمام القضاء في ظل ظروف ثورية، وليس في ظروف عادية، وهو ما يعتبر إخلالاً ونقضاً للعهد الذي أُبرم بين المجلس العسكري الذي يدير البلاد وبين التيارات السياسية والشعبية التي تمثل طلائع الثورة، والذي تعهد بإجراء المحاكمة علانية، كما يعتبر إهداراً لمصلحة عامة هي مصلحة الشعب في رؤية ومتابعة هذه المحاكمة التاريخية التي نال كل بيت في مصر جزءاً مما اقترفه المتهم ومعاونوه.
كما أضافت الدعوى أن إلغاء البث التلفزيوني لوقائع الجلسات سوف يؤدي إلى زيادة الضغوط والأعباء على رجال الأمن في ظل الظروف الحالية فإن عدداً كبيراً من الشعب وأسر الشهداء والمصابين سوف تضطر إلى الذهاب لمتابعة هذه المحاكمة عن قرب، وهو ما سوف يهدد بكوارث خصوصاً بعد الاشتباكات التي حدثت خارج مكان المحاكمة بين مؤيدي المتهمين ومعارضيهم، والتي أسفرت عن إصابة العشرات مؤخراً.
عسكريون قريبون من الرئيس وراء المحاولة
انقلاب وراء محاولة اغتيال صالح وخادم المسجد نفذ التفجير بشريحة جوال
نقلت صحيفة " الرأي" الكويتية اليوم الأربعاء عن مصادر عربية ان السلطات اليمنية انتهت تقريبا من تجميع معظم خيوط عملية التفجير التي استهدفت مسجد النهدين الواقع داخل «دار الرئاسة» في صنعاء في الثالث من يونيو الماضي. وتبين نتيجة ذلك ان عملية التفجير التي ادت الى اصابة الرئيس اليمني وكبار مساعديه بجروح وحروق كانت تستهدف التخلص من علي عبدالله صالح عن طريق اختراق امني للحلقة المحيطة به.
وقالت المصادر ان العملية جاءت في سياق محاولة انقلابية تصب في التخلص من القيادة الحالية والاتيان بأخرى تحل مكانها.
وعولج الرئيس اليمني وكبار مساعديه في المملكة العربية السعودية حيث يمضي حاليا فترة نقاهة ويعدّ نفسه للعودة الى صنعاء.
واشارت المصادر العربية الى ان منفذ العملية، الذي زرع عبوات عدة في المسجد، انفجرت احداها، هو شخص من منطقة مسيك القريبة من صنعاء. وعمل هذا الشخص في خدمة المسجد طوال ثلاثة عشر عاما.
وكانت مهمته الاساسية تقضي بالاعتناء بالمكان وتنظيفه والمحافظة على الترتيب فيه نظرا الى ان الرئيس اليمني وكبار مساعديه كانوا يقصدونه دائما لتأدية الصلاة، خصوصا يوم الجمعة.
ولاحظت المصادر نفسها ان منفذ العملية الذي استطاع الخروج من المسجد بعد التفجير اختفى كليا عن الانظار وليس معروفا هل تولت الجهة التي تقف وراء التفجير تصفيته. لكن الأكيد انه كان موضع ثقة من حراس علي عبدالله صالح، اذ كان يدخل «دار الرئاسة» من بوابة خاصة لا يخضع الذين يمرون عبرها الى اي نوع من التفتيش.
واضافة الى تحديد هوية زارع العبوات والجهة التي يرتبط بها، وهي جهة عسكرية وامنية قريبة جدا من علي عبدالله صالح، طرأ اخيرا عنصر مهمّ على التحقيق في تفجير المسجد يتمثل في اكتشاف شريحة لهاتف نقال في مكان حصول التفجير.
وتبين ان الشريحة صادرة عن احدى شركات الهاتف المحمول في اليمن ويبدأ رقمها بـ 719. وتبين ايضا ان هذه الارقام غير مستخدمة تجاريا في اليمن. وهذا يعني عمليا ان الشركة التي اصدرتها اقامت عمليا شبكة خاصة خارجة عن مراقبة السلطات اليمنية وقد زودت اشخاصا يعملون داخل «دار الرئاسة» هواتف تابعة للشبكة تلك.
ويؤكد اكتشاف الشريحة حصول اختراق للامن الرئاسي في اليمن من جهة ووجود اشخاص متآمرين على علي عبدالله صالح ينتمون الى الحلقة القريبة منه من جهة اخرى.
ومعروف ان هناك ثلاث شركات للهاتف المحمول في اليمن تبدأ ارقام الشركة الاولى بـ71 والثانية بـ73 والثالثة بـ77. ومع الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين في الشبكات الثلاث، سمح لكل شركة
باضافة ارقام جديدة بعد الرقمين الاولين وذلك بموافقة السلطات المختصة. لكن اللافت ان الشركة التي تبدأ ارقامها بـ71 لم تصل بعد الى زيادة الرقم 9 في اطار توسيع شبكتها.
ويظهر من التحقيقات ان بعض المشرفين على هذه الشركة ضالع في تفجير المسجد عن طريق اقامة شبكة هاتفية خاصة تبدأ ارقامها بـ719 غير خاضعة لأي نوع من المراقبة. ويشير ذلك الى ان عملية التفجير كانت مدروسة بشكل جيّد وان اطرافا عدة شاركت في محاولة التخلص من علي عبدالله صالح جسديا.
