همس الحنين
بنت الجنوب
أسماء المتهمين في اغتيال الحريري
كشفت المحكمة التي تُحقِّق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، بدعم من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة عن أسماء أربعة رجال مطلوب القبض عليهم في واقعة الاغتيال التي حدثت عام 2005؛ في محاولة لتسريع اعتقالهم.
وتسلمت الحكومة اللبنانية قرارات الاتهام وأربعة أوامر اعتقال من المحكمة الشهر الماضي. ولم تعلن المحكمة أسماء المشتبه بهم قبل اليوم الجمعة، لكن مسؤولين لبنانيين كانوا قد قالوا إن المتهمين أعضاء في "حزب الله".
والرجال الأربعة هم سليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا ومصطفى أمين بدر الدين، وهو عضو رفيع في الجماعة، وصهر القائد العسكري للحزب عماد مغنية الذي قُتل في تفجير.
وجاء في بيان للمحكمة أن قاضي التحقيقات دانيل فرانسين أمر برفع السرية عن "كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتهام الذي صدر في 28 يونيو/ حزيران، وعن المعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية، وعن صورهم والتُّهم الموجَّهة إليهم."
أضاف البيان "يزعم المدعي العام أن الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام متورطون في الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير/ شباط 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين".
ومضى يقول "يفيد القرار بأن المدعي العام دانيال بلمار ذكر أن رفع السرية عن هذه المعلومات لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المتعلقة بتنفيذ عمليات التوقيف، وأن إعلان المعلومات للعموم قد يعزز احتمال اعتقال المتهمين".
ورفض "حزب الله" التعقيب على قرار المحكمة، ولكن محللاً قال إن كشف هوية المتهمين من غير المرجح أن يساعد في إلقاء القبض عليهم؛ لأن الرجال أصبحوا خارج البلاد.
وقال هلال خشان، وهو معلِّق سياسي، مقره لبنان، إن الحكومة اللبنانية المدعومة من "حزب الله" لم تكن قادرة على مساعدة المحكمة. وأضاف "تقول الحكومة إنهم يتعاونون مع المحكمة، لكنهم لم يعثروا على أحد، ونحن نعلم أن الأعضاء الأربعة ليسوا في لبنان، و(حزب الله) نقلهم من المكان لمساعدة الحكومة التي يمكن القول الآن إنها بحثت عن الأربعة، لكن لا يمكن العثور عليهم".
أضاف "حزب الله فعل هذا لأن الأمر سيكون محرجاً جداً للحكومة إذا ما كان الأربعة على الأراضي اللبنانية".
وقال بيان المحكمة إنه أمام السلطات اللبنانية حتى 11 أغسطس لإبلاغها بالتدابير التي اتخذتها؛ لإلقاء القبض على المتهمين.
وقال نبيل بو منصف، المعلِّق في صحيفة النهار اللبنانية، لرويترز: إن الأمر ليس ذا تأثير كبير؛ لأن الأسماء منذ شهر معروفة، ولكن من الناحية المعنوية الأهم نشر الأسماء اليوم، والقول إن هؤلاء الأربعة هم المتهمون المطلوبون؛ فذلك له تأثير معنوي كبير من ناحية إعطاء الانطباع بأن المحكمة تسير حسب الخطط التي وضعتها، وأن الأمر بهذه الجدية المطلقة.
وأضاف "الآن سينتقل الأمر إلى الضفة الأخرى التي هي: ماذا فعل لبنان بتوقيف هؤلاء الأربعة؟ على الجواب اللبناني سيتوقف موقف المحكمة، وسوف تقول إذا كانت الحكومة اللبنانية تعاونت تعاوناً جدياً مع المحكمة أم لا، هذا هو الأمر. في تاريخ 11 (أغسطس) آب العالم كله ينتظر".
وتسلمت الحكومة اللبنانية قرارات الاتهام وأربعة أوامر اعتقال من المحكمة الشهر الماضي. ولم تعلن المحكمة أسماء المشتبه بهم قبل اليوم الجمعة، لكن مسؤولين لبنانيين كانوا قد قالوا إن المتهمين أعضاء في "حزب الله".
والرجال الأربعة هم سليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا ومصطفى أمين بدر الدين، وهو عضو رفيع في الجماعة، وصهر القائد العسكري للحزب عماد مغنية الذي قُتل في تفجير.
وجاء في بيان للمحكمة أن قاضي التحقيقات دانيل فرانسين أمر برفع السرية عن "كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتهام الذي صدر في 28 يونيو/ حزيران، وعن المعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية، وعن صورهم والتُّهم الموجَّهة إليهم."
أضاف البيان "يزعم المدعي العام أن الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام متورطون في الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير/ شباط 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين".
ومضى يقول "يفيد القرار بأن المدعي العام دانيال بلمار ذكر أن رفع السرية عن هذه المعلومات لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المتعلقة بتنفيذ عمليات التوقيف، وأن إعلان المعلومات للعموم قد يعزز احتمال اعتقال المتهمين".
ورفض "حزب الله" التعقيب على قرار المحكمة، ولكن محللاً قال إن كشف هوية المتهمين من غير المرجح أن يساعد في إلقاء القبض عليهم؛ لأن الرجال أصبحوا خارج البلاد.
وقال هلال خشان، وهو معلِّق سياسي، مقره لبنان، إن الحكومة اللبنانية المدعومة من "حزب الله" لم تكن قادرة على مساعدة المحكمة. وأضاف "تقول الحكومة إنهم يتعاونون مع المحكمة، لكنهم لم يعثروا على أحد، ونحن نعلم أن الأعضاء الأربعة ليسوا في لبنان، و(حزب الله) نقلهم من المكان لمساعدة الحكومة التي يمكن القول الآن إنها بحثت عن الأربعة، لكن لا يمكن العثور عليهم".
أضاف "حزب الله فعل هذا لأن الأمر سيكون محرجاً جداً للحكومة إذا ما كان الأربعة على الأراضي اللبنانية".
وقال بيان المحكمة إنه أمام السلطات اللبنانية حتى 11 أغسطس لإبلاغها بالتدابير التي اتخذتها؛ لإلقاء القبض على المتهمين.
وقال نبيل بو منصف، المعلِّق في صحيفة النهار اللبنانية، لرويترز: إن الأمر ليس ذا تأثير كبير؛ لأن الأسماء منذ شهر معروفة، ولكن من الناحية المعنوية الأهم نشر الأسماء اليوم، والقول إن هؤلاء الأربعة هم المتهمون المطلوبون؛ فذلك له تأثير معنوي كبير من ناحية إعطاء الانطباع بأن المحكمة تسير حسب الخطط التي وضعتها، وأن الأمر بهذه الجدية المطلقة.
وأضاف "الآن سينتقل الأمر إلى الضفة الأخرى التي هي: ماذا فعل لبنان بتوقيف هؤلاء الأربعة؟ على الجواب اللبناني سيتوقف موقف المحكمة، وسوف تقول إذا كانت الحكومة اللبنانية تعاونت تعاوناً جدياً مع المحكمة أم لا، هذا هو الأمر. في تاريخ 11 (أغسطس) آب العالم كله ينتظر".
