همس الحنين
بنت الجنوب
دراسة رفع فترة تسديد قروض الزواج من 5 إلى 10 سنوات .. «الشورى»:
نطالب التسليف بإطلاق برامج تشجيعية لعمل المرأة من المنزل
طالب أعضاء مجلس الشورى البنك السعودي للتسليف والادخار أثناء مناقشتهم تقريره للعام المالي 1430/1431هـ أمس بإطلاق برامج تشجيعية لعمل المرأة وذلك من داخل منزلها وزيادة القروض المهنية والاستفادة منها.
وأكد الأعضاء على البنك إعداد استراتيجية له لتتماشى مع متطلبات التنمية، مع استمراره في دعم القروض الاجتماعية بزيادة المستفيدين، وعدم تعقيد الإجراءات التي يطلبها البنك من المستفيدين في القروض لمساعدة الشباب على الزواج. وتساءل الأعضاء عن قروض قدمها البنك لجهات لم يسمها وإنما سمها في تقريره بأنها قروض أخرى والتي بلغت بحوالى 116 مليون ريال قائلين «أين وكيف ولمن صرفت ؟»، وطالب الأعضاء البنك بدعم الشاب السعودي العاطل عن العمل للاستفادة من قرض الزواج دون رده إلى البنك كونه ليس لديه وظيفة.
وكشف التقرير ارتفاع حجم القروض الإنتاجية للبنك من 425 مليون ريال في العام 1428/1429هـ إلى 908 ملايين ريال في سنة التقرير، بعد أن وقع البنك عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة لتسهم في تهيئة المشاريع الصغيرة والناشئة ورعايتها.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس إلى أن التقرير لم يشر إلى شيء جوهري يتعلق بعمل المرأة وذلك من خلال دعمها ومساعدتها على العمل وإيجاد الحلول للبطالة التي تعيشها المرأة السعودية، وقال هناك دراسات تشير إلى أن البطالة لدى النساء في المملكة 26 في المائة وطالب بإيجاد برامج من البنك لعمل المرأة.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الداوود بإعادة دراسة تسديد قروض الزواج وذلك من 5 سنوات إلى 10 سنوات حتى يتمكن المتزوج من سداد المبالغ بيسر وسهولة.
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1430/1431هـ.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
وفي موضوع منفصل استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بشأن اقتراح تعديل المادة «السابعة» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 3/ 11 /1423هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ويكون النص أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها.
وقد صوت المجلس بالأغلبية على عدم تعديل المادة،.
كما وافق المجلس على إبقاء المادة (التاسعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ بلا تعديل بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن الموضوع الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت.
كما استمع المجلس إلى تقارير منفصلة من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة ودولة أندورا، وبين المملكة وجمهورية لبنان وبين المملكة ودولة استونيا. وبعد المناقشات صوت المجلس بالموافقة على هذه المذكرات.
