همس الحنين
بنت الجنوب
سياسي يمني: من يتحدثون عن انتقال السلطة باليمن "أغبياء" سياسياً
: انتقد سياسي يمني كبير مطالبة بعض القوى السياسية على الساحة اليمنية بانتقال السلطة في المرحلة الحالية، وقال: "إن الذين يتحدثون اليوم عن انتقال السلطة ينطلقون من غباء سياسي، لأن هناك شرعية دستورية تحققت نتيجة انتخابات رئاسية نزيهة جرت عام 2006، ولا بد أن تكمل فترتها حتى سبتمبر 2013".
ونقلت وكالة " أنباء الشرق الأوسط " عن السياسي والمثقف اليمني ياسين عبده سعيد، في حوار أجرته معه صحيفة (26 سبتمبر) اليمنية الأسبوعية الصادرة اليوم الخميس، أن ما حدث في مسجد النهدين بدار الرئاسة اليمنية من استهداف لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين في الدولة أسقط كل المبادرات السابقة بشأن حل أزمة اليمن، ووضع البلد أمام محطة جديدة تحتم إعادة تقييم ما حدث.
وطالب السياسي اليمني، في الحوار الذي ينشر بشكل كامل في وقت لاحق، الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق بالكشف عن هوية العناصر الإرهابية التي قامت باستهداف الرئيس صالح وقيادات الدولة لينالوا الجزاء العادل، وقال: "إن مثل هؤلاء الملطخة أياديهم بالدماء لا يمكن أن يعيشوا في ظل الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية".
يذكر أن العديد من القيادات السياسية والكوادر بالمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) كانت قد دعت في أوقات سابقة إلى ضرورة استكمال الرئيس صالح لفترة رئاسته الحالية للبلاد، والتي تنتهي في سبتمبر 2013، وذلك إعمالاً للشرعية الدستورية.
وقد تزايد عدد المطالبين في الحزب باستكمال الفترة الرئاسية الحالية، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس صالح، وأكد هؤلاء أن الاستجابة لمطالب انتقال السلطة الآن يعني الاستجابة للفوضي والعنف والخروج على الشرعية الدستورية.
ونقلت وكالة " أنباء الشرق الأوسط " عن السياسي والمثقف اليمني ياسين عبده سعيد، في حوار أجرته معه صحيفة (26 سبتمبر) اليمنية الأسبوعية الصادرة اليوم الخميس، أن ما حدث في مسجد النهدين بدار الرئاسة اليمنية من استهداف لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين في الدولة أسقط كل المبادرات السابقة بشأن حل أزمة اليمن، ووضع البلد أمام محطة جديدة تحتم إعادة تقييم ما حدث.
وطالب السياسي اليمني، في الحوار الذي ينشر بشكل كامل في وقت لاحق، الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق بالكشف عن هوية العناصر الإرهابية التي قامت باستهداف الرئيس صالح وقيادات الدولة لينالوا الجزاء العادل، وقال: "إن مثل هؤلاء الملطخة أياديهم بالدماء لا يمكن أن يعيشوا في ظل الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية".
يذكر أن العديد من القيادات السياسية والكوادر بالمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) كانت قد دعت في أوقات سابقة إلى ضرورة استكمال الرئيس صالح لفترة رئاسته الحالية للبلاد، والتي تنتهي في سبتمبر 2013، وذلك إعمالاً للشرعية الدستورية.
وقد تزايد عدد المطالبين في الحزب باستكمال الفترة الرئاسية الحالية، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس صالح، وأكد هؤلاء أن الاستجابة لمطالب انتقال السلطة الآن يعني الاستجابة للفوضي والعنف والخروج على الشرعية الدستورية.
