همس الحنين
بنت الجنوب
استنكر عزم الحكومة الإسرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية
خادم الحرمين يتحدث خلال جلسة مجلس الوزراء. (و.ا.س)
الرياض - واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا، ومن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية المشير محمد حسين طنطاوي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في عدد من الدول العربية وتداعياتها على المنطقة والعالم.
واطلع المجلس على ما صدر عن الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض يوم أمس "أمس الأول" بشأن المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وقراره تعليقها لعدم توفر الظروف الملائمة للموافقة عليها.
وأعرب مجلس الوزراء في هذا الصدد عن أمله في أن يتم التوقيع على المبادرة من الأطراف جميعها في أقرب وقت ممكن لضمان تنفيذ الاتفاق وتجاوز الأزمة التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة والوصول إلى توافق شامل يحفظ لها أمنها واستقرارها ووحدتها.
واستنكر المجلس عزم الحكومة الإسرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية وعد ذلك استمرارا للسياسات الإسرائيلية في التنصل من استحقاقات السلام وإغلاقا لجميع الأبواب أمام أية فرصة لاستئناف المفاوضات المتعثرة مع الجانب الفلسطيني، معبراً عن أمل المملكة في قيام المجتمع الدولي بجهود جادة لاستئناف المفاوضات والتحرك السريع نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس وحسب الاتفاقيات الدولية خاصة خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
وبين معاليه أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، ومن ذلك سير عدد من المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة، ووجه الملك المفدى أيده الله بأهمية إنجاز تلك المشروعات في الأوقات المحددة لها دون تأخير، سائلاً الله جل وعلا أن يجعل فيها الخير للوطن والمواطن.
مجلس الوزراء يعرب عن أمله في التوقيع على المبادرة من الأطراف اليمنية جميعها في أقرب وقت
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار في شأن طلب الموافقة على ترشيح سبعة أعضاء (مختارين لذواتهم) لعضوية مجلس إدارة الهيئة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً- تعيين الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وهم:
1 - معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري.
2 - معالي الدكتور أحمد بن محمد السيف.
3 - الدكتور سعد بن محمد مارق.
4 - المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير.
5 - الأستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر.
6 - الأستاذ مزيد بن سليمان المزيد.
7 - الدكتور عبدالخالق بن حمزة السحلي.
ثانياً- إجازة استمرار مدة عضوية الأشخاص المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 29/4/1429ه حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المياه والكهرباء - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في شأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: تجديد عضوية كل من: الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد ممثلاً لأصحاب العمل، والدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب ممثلاً للمشتركين، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ 29/6/1432ه.
ثانياً: تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ 29/6/1432ه وهم:
1 - الدكتور / مفرّج بن سعد الحقباني ممثلاً لوزارة العمل.
2 - الأستاذ / إبراهيم بن محمد المفلح ممثلاً لوزارة المالية.
3 - الأستاذ / سعد بن عبدالله المفرّح ممثلاً لوزارة الصحة.
4 - الأستاذ / ناصر بن محمد السبيعي ممثلاً لأصحاب العمل.
5 - الأستاذ / موسى بن عمران العمران ممثلاً لأصحاب العمل.
6 - الدكتور / عبدالرؤوف بن محمد مناع ممثلاً للمشتركين.
7 - الدكتور / عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر ممثلاً للمشتركين.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء الوطنية بجمهورية كازاخستان للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين أحمد بن منيف بن أحمد المنيفي على وظيفة (وكيل الإمارة) بالمرتبة الخامسة عشرة في إمارة منطقة الباحة، وإحالته على التقاعد بتاريخ 1/7/1432ه.
2 - تعيين الدكتور حامد بن مالح بن غازي الشمري على وظيفة (وكيل الإمارة) بإمارة منطقة الباحة بالمرتبة الخامسة عشرة بعد شغورها عن شاغلها أحمد المنيفي بتاريخ 1/7/1432ه.
3 - تعيين فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن العجلان على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
4 - تعيين هشام بن مشعل بن سويلم السويلم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
حذروا من آثاره السلبية على التركيبة السكانية والوحدة الوطنية وتزايد" الوافدين"
أعضاء «شورى» يعترضون على تسهيل زواج السعودية بأجنبي ويطالبون بإعادة النظر فيه
الرياض- عبد السلام البلوي
تباينت وجهات نظر أعضاء الشورى المداخلين على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم الذي ناقشه المجلس أمس الاثنين وأعاده إلى اللجنة الخاصة للرد على الملاحظات التي أثارها الأعضاء.
حمد القاضي طالب بإعادة النظر فيمن يتزوج السعوديات وقال" قد يستغل البعض الميزات التي نص عليها النظام من إقامة خاصة وتأشيرات سفر وعودة وغيرها ، في تحقيق مصالح شخصية لغير السعوديين".
وغير بعيد من ذلك كان لعضو لجنة الأسرة والشباب طلال بكري الذي بدا معارضاً لما يمكن أن يسمى تسهيلات التنظيم الجديد حيث قال " فتح باب الزواج لغير السعوديين من السعوديات قد لا يصب في مصلحة الوطن مستقبلاً وسيترتب عليه نتائج سلبية منها زيادة عدد العمالة الوافدة، وتقاطر عدد الراغبين في الزواج من السعوديات من أجل الحصول على الجنسية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وحذر بكري من مشاكل أخرى مثل ظهور مشكلات نسب جديدة والهروب بالأبناء وقال " في ظني أن هذا التنظيم بوضعه الحالي لا يصب في مصلحة الوطن ويعالج جزءاً من المشكلة ويغفل عن الجزء الأهم وهو ما يترتب عليه من نتائج سلبية تخص الأولاد، وأرى ألا يتسرع المجلس في إقراره".
وقال نائب رئيس اللجنة التعليمية محمد آل ناجي " يجب أن يُبنى مواد تنظيم زواج السعوديين بغيرهم على دراسات علمية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكل مادة وألا يخرج التنظيم بحل مشكلات فردية مبنية على تجارب واجتهادات شخصية، وأضاف آل ناجي: على هذا التنظيم أن يتعامل مع قضايا اجتماعية يصعب توقع نتائجها.
وأضاف آل ناجي: يجب النظر في الآثار السلبية للتنظيم ومقارنتها مع الجوانب الإيجابية التي يمكن الحصول عليها، لدينا نسبة كبيرة من المطلقات والعوانس والأرامل ولدينا آلاف الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي لأب أجنبي وأم سعودية والعكس.
وأكد آل ناجي أن لكل مجتمع خصوصيته وظروفه وقال" مجتمعنا السعودي له خصوصيته ولدينا مغريات اقتصادية واجتماعية كثيرة تجعل العديد من الجنسيات ترغب في بناء علاقات مع مجتمعنا، لذا يجب الحيطة من تشريع أنظمة تستغل في اختراق خصوصيتنا وروابطنا الاجتماعية وتغير التركيبة السكانية في المجتمع، وختم آل ناجي" يجب علينا أن نعزز وحدتنا الوطنية والتجانس السكاني والذي يعد من أهم دعائم هذه الوحدة".
وتساءل العضو خالد العواد عن الهدف من التنظيم لافتاً إلى وجود ثغرات، ومن ذلك عدم تحديد فترة زمنية لإقامة المسموح له بالزواج من السعودية وغيرها المولودين في المملكة، ويرى العواد حذف الفقرة الخاصة بالسماح بالزواج للسعوديين من أبناء دول الخليج، كما أقترح إضافة ما ينص على خلو طالب الزواج من السوابق، وهو ما ذهب إليه العضو أحمد آل مفرح الذي شدد على إضافة فقرة تمنع أن يكون الراغب في الزواج من متعاطي المخدرات.
ويرى العضو عازب آل مسبل أن يكون هناك نص يتيح موافقة من ينوب عن وزير الداخلية على طلبات اللجنة المشكلة لدراسة طلبات الزواج لتخفيف العبء عن الوزير، وقال " التنظيم لم يعالج الزيجات القائمة المخالفة ويجب إضافة نص نظامي لذلك" وأضاف العضو سالم القحطاني بأن من واجب التنظيم الأخذ بعين الاعتبار المشاكل القائمة من زواج السعوديين بغيرهم، مطالباً بإيجاد حلول عبر مواد تضاف للتنظيم لمعالجة أوضاعهم.
من جانبه اقترح العضو عبد الرحمن اليامي حصر الفئات المسموح لها الزواج بغير السعودية بموافقة المقام السامي، في الوزراء وأعضاء الشورى والسلك الدبلوماسي فيما تحال باقي الفئات للجنة التي ستتولى دراسة الطلبات والموافقة عليها.
خادم الحرمين يوجه بأهمية إنجاز المشروعات التنموية في الأوقات المحددة لها دون تأخير
خادم الحرمين يتحدث خلال جلسة مجلس الوزراء. (و.ا.س)
الرياض - واس
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا، ومن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية المشير محمد حسين طنطاوي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في عدد من الدول العربية وتداعياتها على المنطقة والعالم.
واطلع المجلس على ما صدر عن الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض يوم أمس "أمس الأول" بشأن المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وقراره تعليقها لعدم توفر الظروف الملائمة للموافقة عليها.
وأعرب مجلس الوزراء في هذا الصدد عن أمله في أن يتم التوقيع على المبادرة من الأطراف جميعها في أقرب وقت ممكن لضمان تنفيذ الاتفاق وتجاوز الأزمة التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة والوصول إلى توافق شامل يحفظ لها أمنها واستقرارها ووحدتها.
واستنكر المجلس عزم الحكومة الإسرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية وعد ذلك استمرارا للسياسات الإسرائيلية في التنصل من استحقاقات السلام وإغلاقا لجميع الأبواب أمام أية فرصة لاستئناف المفاوضات المتعثرة مع الجانب الفلسطيني، معبراً عن أمل المملكة في قيام المجتمع الدولي بجهود جادة لاستئناف المفاوضات والتحرك السريع نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس وحسب الاتفاقيات الدولية خاصة خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
وبين معاليه أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، ومن ذلك سير عدد من المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة، ووجه الملك المفدى أيده الله بأهمية إنجاز تلك المشروعات في الأوقات المحددة لها دون تأخير، سائلاً الله جل وعلا أن يجعل فيها الخير للوطن والمواطن.
مجلس الوزراء يعرب عن أمله في التوقيع على المبادرة من الأطراف اليمنية جميعها في أقرب وقت
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار في شأن طلب الموافقة على ترشيح سبعة أعضاء (مختارين لذواتهم) لعضوية مجلس إدارة الهيئة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً- تعيين الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وهم:
1 - معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري.
2 - معالي الدكتور أحمد بن محمد السيف.
3 - الدكتور سعد بن محمد مارق.
4 - المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير.
5 - الأستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر.
6 - الأستاذ مزيد بن سليمان المزيد.
7 - الدكتور عبدالخالق بن حمزة السحلي.
ثانياً- إجازة استمرار مدة عضوية الأشخاص المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 29/4/1429ه حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المياه والكهرباء - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في شأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: تجديد عضوية كل من: الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد ممثلاً لأصحاب العمل، والدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب ممثلاً للمشتركين، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ 29/6/1432ه.
ثانياً: تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ 29/6/1432ه وهم:
1 - الدكتور / مفرّج بن سعد الحقباني ممثلاً لوزارة العمل.
2 - الأستاذ / إبراهيم بن محمد المفلح ممثلاً لوزارة المالية.
3 - الأستاذ / سعد بن عبدالله المفرّح ممثلاً لوزارة الصحة.
4 - الأستاذ / ناصر بن محمد السبيعي ممثلاً لأصحاب العمل.
5 - الأستاذ / موسى بن عمران العمران ممثلاً لأصحاب العمل.
6 - الدكتور / عبدالرؤوف بن محمد مناع ممثلاً للمشتركين.
7 - الدكتور / عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر ممثلاً للمشتركين.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء الوطنية بجمهورية كازاخستان للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين أحمد بن منيف بن أحمد المنيفي على وظيفة (وكيل الإمارة) بالمرتبة الخامسة عشرة في إمارة منطقة الباحة، وإحالته على التقاعد بتاريخ 1/7/1432ه.
2 - تعيين الدكتور حامد بن مالح بن غازي الشمري على وظيفة (وكيل الإمارة) بإمارة منطقة الباحة بالمرتبة الخامسة عشرة بعد شغورها عن شاغلها أحمد المنيفي بتاريخ 1/7/1432ه.
3 - تعيين فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن العجلان على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
4 - تعيين هشام بن مشعل بن سويلم السويلم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
حذروا من آثاره السلبية على التركيبة السكانية والوحدة الوطنية وتزايد" الوافدين"
أعضاء «شورى» يعترضون على تسهيل زواج السعودية بأجنبي ويطالبون بإعادة النظر فيه
الرياض- عبد السلام البلوي
تباينت وجهات نظر أعضاء الشورى المداخلين على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم الذي ناقشه المجلس أمس الاثنين وأعاده إلى اللجنة الخاصة للرد على الملاحظات التي أثارها الأعضاء.
حمد القاضي طالب بإعادة النظر فيمن يتزوج السعوديات وقال" قد يستغل البعض الميزات التي نص عليها النظام من إقامة خاصة وتأشيرات سفر وعودة وغيرها ، في تحقيق مصالح شخصية لغير السعوديين".
وغير بعيد من ذلك كان لعضو لجنة الأسرة والشباب طلال بكري الذي بدا معارضاً لما يمكن أن يسمى تسهيلات التنظيم الجديد حيث قال " فتح باب الزواج لغير السعوديين من السعوديات قد لا يصب في مصلحة الوطن مستقبلاً وسيترتب عليه نتائج سلبية منها زيادة عدد العمالة الوافدة، وتقاطر عدد الراغبين في الزواج من السعوديات من أجل الحصول على الجنسية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وحذر بكري من مشاكل أخرى مثل ظهور مشكلات نسب جديدة والهروب بالأبناء وقال " في ظني أن هذا التنظيم بوضعه الحالي لا يصب في مصلحة الوطن ويعالج جزءاً من المشكلة ويغفل عن الجزء الأهم وهو ما يترتب عليه من نتائج سلبية تخص الأولاد، وأرى ألا يتسرع المجلس في إقراره".
وقال نائب رئيس اللجنة التعليمية محمد آل ناجي " يجب أن يُبنى مواد تنظيم زواج السعوديين بغيرهم على دراسات علمية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكل مادة وألا يخرج التنظيم بحل مشكلات فردية مبنية على تجارب واجتهادات شخصية، وأضاف آل ناجي: على هذا التنظيم أن يتعامل مع قضايا اجتماعية يصعب توقع نتائجها.
وأضاف آل ناجي: يجب النظر في الآثار السلبية للتنظيم ومقارنتها مع الجوانب الإيجابية التي يمكن الحصول عليها، لدينا نسبة كبيرة من المطلقات والعوانس والأرامل ولدينا آلاف الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي لأب أجنبي وأم سعودية والعكس.
وأكد آل ناجي أن لكل مجتمع خصوصيته وظروفه وقال" مجتمعنا السعودي له خصوصيته ولدينا مغريات اقتصادية واجتماعية كثيرة تجعل العديد من الجنسيات ترغب في بناء علاقات مع مجتمعنا، لذا يجب الحيطة من تشريع أنظمة تستغل في اختراق خصوصيتنا وروابطنا الاجتماعية وتغير التركيبة السكانية في المجتمع، وختم آل ناجي" يجب علينا أن نعزز وحدتنا الوطنية والتجانس السكاني والذي يعد من أهم دعائم هذه الوحدة".
وتساءل العضو خالد العواد عن الهدف من التنظيم لافتاً إلى وجود ثغرات، ومن ذلك عدم تحديد فترة زمنية لإقامة المسموح له بالزواج من السعودية وغيرها المولودين في المملكة، ويرى العواد حذف الفقرة الخاصة بالسماح بالزواج للسعوديين من أبناء دول الخليج، كما أقترح إضافة ما ينص على خلو طالب الزواج من السوابق، وهو ما ذهب إليه العضو أحمد آل مفرح الذي شدد على إضافة فقرة تمنع أن يكون الراغب في الزواج من متعاطي المخدرات.
ويرى العضو عازب آل مسبل أن يكون هناك نص يتيح موافقة من ينوب عن وزير الداخلية على طلبات اللجنة المشكلة لدراسة طلبات الزواج لتخفيف العبء عن الوزير، وقال " التنظيم لم يعالج الزيجات القائمة المخالفة ويجب إضافة نص نظامي لذلك" وأضاف العضو سالم القحطاني بأن من واجب التنظيم الأخذ بعين الاعتبار المشاكل القائمة من زواج السعوديين بغيرهم، مطالباً بإيجاد حلول عبر مواد تضاف للتنظيم لمعالجة أوضاعهم.
من جانبه اقترح العضو عبد الرحمن اليامي حصر الفئات المسموح لها الزواج بغير السعودية بموافقة المقام السامي، في الوزراء وأعضاء الشورى والسلك الدبلوماسي فيما تحال باقي الفئات للجنة التي ستتولى دراسة الطلبات والموافقة عليها.
