همس الحنين
بنت الجنوب
الإمارات توقف تأشيرات العمل للمصريين.. ومصادر تؤكد السبب محاكمة مبارك
رفضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي، منح العديد من المصريين الموجودين داخل أراضي الإمارات، تأشيرات عمل، أو نقل كفالة أحد المقيمين من كفيل إلى آخر، أو تجديد الإقامة، أو إصدار تصاريح عمل، أو تحويل تأشيرات الزيارة التي منحت لهم قبل أحداث 25 يناير، إلى تأشيرات عمل دائمة رغم حصول أصحابها على أعمال ثابتة وتقاضيهم أجوراً طوال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأرجعت مصادر بالإدارة، هذا القرار، إلى ما قالت إنه "عدم وجود جهات أمنية مستقرة في مصر تستطيع الجهات الأمنية الإماراتية الاستفسار من خلالها عن الأشخاص الراغبين في العمل بالدولة"، وما إن كانوا مطلوبين في قضايا، أو لديهم ما يمنعهم من العمل بالدولة، وأكدت مصادر بالسفارة المصرية هذا السبب.
وأكدت المصادر الإماراتية- طبقاً لـ"المصري اليوم"- أن القرار بمنع استخراج تصاريح للمصريين هو قرار سيادي، الهدف منه حماية أمن البلاد وعدم السماح لأشخاص غير مرغوب فيهم، أو يمثلون تهديداً مباشراً أو غير مباشر لأمن واستقرار البلاد.
فيما أكد مصدر إماراتي رسمي، طلب عدم ذكر اسمه، أن وجود فتور في العلاقات بين البلدين بسبب عدم وضوح السياسة الخارجية لمصر بعد أحداث 25 يناير، والإصرار على محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بالإضافة إلى التخوفات الشديدة لدى دول الخليج من التقارب المصري الإيراني، والتصريحات الدبلوماسية بشأن هذا الموضوع.
وأجبر هذا القرار غير المعلن رسمياً، العديد من المصريين المقيمين في الإمارات على مغادرة البلاد والعودة إلى مصر.
من جانبها دعت السفارة المصرية بأبوظبي على موقعها الرسمي أبناء الجالية إلى الهدوء، وطالبت من يواجه تلك المشكلات بضرورة التوجه لمقر السفارة اعتباراً من الاثنين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة ظهراً، وإحضار المستند المؤشر عليه بالرفض.
وحذرت السفارة من المشاحنات الواقعة بين المصريين المقيمين بالإمارات، ومحاولة البحث عن مسببات هذا الرفض، لافتة إلى أن هذه الأمور سيكون لها آثار سلبية.
وطلبت السفارة من رعاياها الالتزام بأدبيات الحوار والتخاطب، وعدم التصعيد واتهام السفارة بالتخاذل والضبابية في التعامل، مشيرة إلى أنه "ليس من اللائق أن يتحدث البعض بهذا الأسلوب الهمجي إلى سفارة بلدهم التي تمثلهم، لأن العاملين فيها في النهاية هم مواطنون مصريون مثلهم، وأن حرية الرأي والتعبير لم تكن أبداً تعني في يوم من الأيام التطاول على الآخرين والانتقاد لمجرد الانتقاد".
وأكدت السفارة أن موقف المصريين في الإمارات على خير ما يرام، مشيرة إلى أن حالات الرفض يتم معالجتها حالياً مع الجهات المسؤولة بالإمارات.
من جانبهم أكد العديد من المصريين حصولهم على رفض الفيزا، لافتين إلى أن هذا الأمر سبب لهم مشاكل قانونية بسبب الالتزامات المادية الخاصة بأقساط قروض السيارة والسكن وغيرها، مما يمنعهم حتى من مغادرة البلاد.
وضعه مؤقتاً في أحد المستشفيات العسكرية
النائب العام المصري يُقرّر نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة
: أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمر بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، وكلّف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة بذلك، وأبلغ بذلك كتابة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، على أن يُنقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تلقى من الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين اليوم الأحد تقريراً عن حالة مستشفى السجن لبيان مدى إمكانية نقل الرئيس السابق إليها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه، وكذا الانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان حالته الصحية وإمكانية نقله إلى مستشفى السجن بناء على ذلك.
وأفاد كبير الأطباء الشرعيين للنائب العام بأن مستشفى سجن ليمان طرة ما زال تحت الإنشاء، وهو عبارة عن غرف خالية غير مجهَّزة، وأن الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى ما زالت في صناديقها، ولم يتم تركيبها أو تشغيلها، وتحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى أكثر من شهر لتركيبها، خاصة غرفة الرعاية المركَّزة.
كما أثبت كبير الأطباء الشرعيين انتقاله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، وتبيّن أنه يمكن أن يستقبل حالات الرعاية بشرط استكمال تجهيزه ببعض الأدوات الطبية التي أثبتها في تقريره. وأشار كبير الأطباء الشرعيين إلى أنه انتقل صباح أمس السبت إلى مستشفى شرم الشيخ ومعه بعض المختصين في الرعاية المركَّزة، وتم توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق، وتبيّن أن حالته الصحية مستقرة بالعلاج الدوائي، ولا يوجد ما يمنع من نقله إلى مستشفى السجن بشرط تجهيزه؛ لأنه معرض للإصابة بارتجاج أذيني الذي يعانيه في أي لحظة، وهو ما قد يودي بحياته نتيجة توقف القلب المفاجئ، وهو ما يحتاج إلى وجوده تحت العلاج في الرعاية المركزة سواء في مستشفى السجن بعد تجهيزه أو خارجه.
وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة يأنه قام اليوم الأحد بإرسال خطاب إلى وزير الداخلية يبلغه فيه باتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي ضده مؤقتاً، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير العلاج وتعيين الحراسة اللازمة عليه؛ كونه محبوساً احتياطياً، لحين استكمال التجهيزات بمستشفى السجن لنقل الرئيس إليه.
"تايم": انقلاب عشيرة الأسد بسبب زوجته أسماء
: ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أنه رغم إلغاء بشار الأسد لقانون الطوارئ الذي ظل 48 عاماً إلا أنه ظلت الاحتجاجات متواصلة، وهو ما يفسر عدم ثقة الشعب في بشار وبخاصة في ضوء رؤيتهم مواصلة النظام سياسة اليد الثقيلة لقوات الأمن ضدهم.
وأوضحت المجلة هذه النقطة بقولها إن قدرة بشار على حكم البلاد كانت محل شك منذ بداية خلافته لأبيه في 2000 عندما تعجب المراقبون من كونه يحكم بلداً وشعباً لا يريده، وكان عمره آنذاك 34 عاماً وبلا خبرة. وأضافت: والعجيب أنه بعد عشر سنوات من الحكم أثبت بشار قوته مما جعل المحللين السياسيين يتوقعون تفاديه لموجة الثورات العربية.
لكن المجلة تُرجع قوته في الإمساك بزمام الحكم لنشاطه الاستخباراتي وقبضته الأمنية، وشهرته في العالم العربي كزعيم بسبب مواقفه ضد إسرائيل، لكن الحقيقة كما تقول المجلة أن تخبطه في التصريحات الأخيرة، وما يشاع عن انقلاب داخل عشيرته أضعف موقفه بشدة.
واستشهدت المجلة بقول أحد رجال الأعمال الذين قابلوا الأسد مراراً بأن الأسد ممزق بين مصالح أسرته، أي أخوه ماهر الذي يتحكم في الجيش، وأخته بشرى ذات النفوذ الكبير والعلاقة المتوترة مع زوجته أسماء، بسبب ظهورها كثيراً في الإعلام، وأخواله، وواجبه تجاه بلده رغم كونه وزوجته إصلاحيين.
واستشهدت المجلة - طبقاً لـ"الوفد" المصرية- بعم بشار الأسد وهو رفعت الأسد الذي انشق على أخيه حافظ ذي القبضة الحديدية في عام 1983 ثم هو الآن يعارض هو وابناه نظام بشار عبر الإعلام من إسبانيا التي يقضي فيها منفاه. وهناك أيضاً أولاد عمه الذين يعيشون كميليشيا في الجبال العلوية، وهي موطن الأسرة في غرب سوريا.
وأشارت المجلة كذلك إلى علاقة بشار بعائلة مخلوف أصهار أبيه حافظ، وكيف أنهم وقفوا إلى جانب حافظ عند صراعه مع أخيه رفعت، ثم حصلوا مقابل ذلك على الثروات والمناصب. كما حددت المجلة اسم رامي مخلوف بكونه رمزاً لفساد النظام في سوريا، وكيف أنه يلقب بملك سوريا، بينما بشار فقط هو الرئيس، وذكرت المجلة كذلك أن أخاه حافظ مخلوف هو رئيس قوات أمن دمشق.
واختتمت المجلة بقولها إن بشار يختلف عن أبيه كثيراً، فقد كان أبوه رجلاً قوياً يُحكم قبضته على البلاد ويوحد أنصاره خلفه، بينما بشار رئيس ضعيف أخذ الحكم بالوراثة فضلاً عن أنه ممزق بين أسرته وواجباته كرئيس.
رفضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي، منح العديد من المصريين الموجودين داخل أراضي الإمارات، تأشيرات عمل، أو نقل كفالة أحد المقيمين من كفيل إلى آخر، أو تجديد الإقامة، أو إصدار تصاريح عمل، أو تحويل تأشيرات الزيارة التي منحت لهم قبل أحداث 25 يناير، إلى تأشيرات عمل دائمة رغم حصول أصحابها على أعمال ثابتة وتقاضيهم أجوراً طوال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأرجعت مصادر بالإدارة، هذا القرار، إلى ما قالت إنه "عدم وجود جهات أمنية مستقرة في مصر تستطيع الجهات الأمنية الإماراتية الاستفسار من خلالها عن الأشخاص الراغبين في العمل بالدولة"، وما إن كانوا مطلوبين في قضايا، أو لديهم ما يمنعهم من العمل بالدولة، وأكدت مصادر بالسفارة المصرية هذا السبب.
وأكدت المصادر الإماراتية- طبقاً لـ"المصري اليوم"- أن القرار بمنع استخراج تصاريح للمصريين هو قرار سيادي، الهدف منه حماية أمن البلاد وعدم السماح لأشخاص غير مرغوب فيهم، أو يمثلون تهديداً مباشراً أو غير مباشر لأمن واستقرار البلاد.
فيما أكد مصدر إماراتي رسمي، طلب عدم ذكر اسمه، أن وجود فتور في العلاقات بين البلدين بسبب عدم وضوح السياسة الخارجية لمصر بعد أحداث 25 يناير، والإصرار على محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بالإضافة إلى التخوفات الشديدة لدى دول الخليج من التقارب المصري الإيراني، والتصريحات الدبلوماسية بشأن هذا الموضوع.
وأجبر هذا القرار غير المعلن رسمياً، العديد من المصريين المقيمين في الإمارات على مغادرة البلاد والعودة إلى مصر.
من جانبها دعت السفارة المصرية بأبوظبي على موقعها الرسمي أبناء الجالية إلى الهدوء، وطالبت من يواجه تلك المشكلات بضرورة التوجه لمقر السفارة اعتباراً من الاثنين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة ظهراً، وإحضار المستند المؤشر عليه بالرفض.
وحذرت السفارة من المشاحنات الواقعة بين المصريين المقيمين بالإمارات، ومحاولة البحث عن مسببات هذا الرفض، لافتة إلى أن هذه الأمور سيكون لها آثار سلبية.
وطلبت السفارة من رعاياها الالتزام بأدبيات الحوار والتخاطب، وعدم التصعيد واتهام السفارة بالتخاذل والضبابية في التعامل، مشيرة إلى أنه "ليس من اللائق أن يتحدث البعض بهذا الأسلوب الهمجي إلى سفارة بلدهم التي تمثلهم، لأن العاملين فيها في النهاية هم مواطنون مصريون مثلهم، وأن حرية الرأي والتعبير لم تكن أبداً تعني في يوم من الأيام التطاول على الآخرين والانتقاد لمجرد الانتقاد".
وأكدت السفارة أن موقف المصريين في الإمارات على خير ما يرام، مشيرة إلى أن حالات الرفض يتم معالجتها حالياً مع الجهات المسؤولة بالإمارات.
من جانبهم أكد العديد من المصريين حصولهم على رفض الفيزا، لافتين إلى أن هذا الأمر سبب لهم مشاكل قانونية بسبب الالتزامات المادية الخاصة بأقساط قروض السيارة والسكن وغيرها، مما يمنعهم حتى من مغادرة البلاد.
وضعه مؤقتاً في أحد المستشفيات العسكرية
النائب العام المصري يُقرّر نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة
: أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمر بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، وكلّف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة بذلك، وأبلغ بذلك كتابة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، على أن يُنقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تلقى من الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين اليوم الأحد تقريراً عن حالة مستشفى السجن لبيان مدى إمكانية نقل الرئيس السابق إليها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه، وكذا الانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان حالته الصحية وإمكانية نقله إلى مستشفى السجن بناء على ذلك.
وأفاد كبير الأطباء الشرعيين للنائب العام بأن مستشفى سجن ليمان طرة ما زال تحت الإنشاء، وهو عبارة عن غرف خالية غير مجهَّزة، وأن الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى ما زالت في صناديقها، ولم يتم تركيبها أو تشغيلها، وتحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى أكثر من شهر لتركيبها، خاصة غرفة الرعاية المركَّزة.
كما أثبت كبير الأطباء الشرعيين انتقاله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، وتبيّن أنه يمكن أن يستقبل حالات الرعاية بشرط استكمال تجهيزه ببعض الأدوات الطبية التي أثبتها في تقريره. وأشار كبير الأطباء الشرعيين إلى أنه انتقل صباح أمس السبت إلى مستشفى شرم الشيخ ومعه بعض المختصين في الرعاية المركَّزة، وتم توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق، وتبيّن أن حالته الصحية مستقرة بالعلاج الدوائي، ولا يوجد ما يمنع من نقله إلى مستشفى السجن بشرط تجهيزه؛ لأنه معرض للإصابة بارتجاج أذيني الذي يعانيه في أي لحظة، وهو ما قد يودي بحياته نتيجة توقف القلب المفاجئ، وهو ما يحتاج إلى وجوده تحت العلاج في الرعاية المركزة سواء في مستشفى السجن بعد تجهيزه أو خارجه.
وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة يأنه قام اليوم الأحد بإرسال خطاب إلى وزير الداخلية يبلغه فيه باتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي ضده مؤقتاً، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير العلاج وتعيين الحراسة اللازمة عليه؛ كونه محبوساً احتياطياً، لحين استكمال التجهيزات بمستشفى السجن لنقل الرئيس إليه.
"تايم": انقلاب عشيرة الأسد بسبب زوجته أسماء
: ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أنه رغم إلغاء بشار الأسد لقانون الطوارئ الذي ظل 48 عاماً إلا أنه ظلت الاحتجاجات متواصلة، وهو ما يفسر عدم ثقة الشعب في بشار وبخاصة في ضوء رؤيتهم مواصلة النظام سياسة اليد الثقيلة لقوات الأمن ضدهم.
وأوضحت المجلة هذه النقطة بقولها إن قدرة بشار على حكم البلاد كانت محل شك منذ بداية خلافته لأبيه في 2000 عندما تعجب المراقبون من كونه يحكم بلداً وشعباً لا يريده، وكان عمره آنذاك 34 عاماً وبلا خبرة. وأضافت: والعجيب أنه بعد عشر سنوات من الحكم أثبت بشار قوته مما جعل المحللين السياسيين يتوقعون تفاديه لموجة الثورات العربية.
لكن المجلة تُرجع قوته في الإمساك بزمام الحكم لنشاطه الاستخباراتي وقبضته الأمنية، وشهرته في العالم العربي كزعيم بسبب مواقفه ضد إسرائيل، لكن الحقيقة كما تقول المجلة أن تخبطه في التصريحات الأخيرة، وما يشاع عن انقلاب داخل عشيرته أضعف موقفه بشدة.
واستشهدت المجلة بقول أحد رجال الأعمال الذين قابلوا الأسد مراراً بأن الأسد ممزق بين مصالح أسرته، أي أخوه ماهر الذي يتحكم في الجيش، وأخته بشرى ذات النفوذ الكبير والعلاقة المتوترة مع زوجته أسماء، بسبب ظهورها كثيراً في الإعلام، وأخواله، وواجبه تجاه بلده رغم كونه وزوجته إصلاحيين.
واستشهدت المجلة - طبقاً لـ"الوفد" المصرية- بعم بشار الأسد وهو رفعت الأسد الذي انشق على أخيه حافظ ذي القبضة الحديدية في عام 1983 ثم هو الآن يعارض هو وابناه نظام بشار عبر الإعلام من إسبانيا التي يقضي فيها منفاه. وهناك أيضاً أولاد عمه الذين يعيشون كميليشيا في الجبال العلوية، وهي موطن الأسرة في غرب سوريا.
وأشارت المجلة كذلك إلى علاقة بشار بعائلة مخلوف أصهار أبيه حافظ، وكيف أنهم وقفوا إلى جانب حافظ عند صراعه مع أخيه رفعت، ثم حصلوا مقابل ذلك على الثروات والمناصب. كما حددت المجلة اسم رامي مخلوف بكونه رمزاً لفساد النظام في سوريا، وكيف أنه يلقب بملك سوريا، بينما بشار فقط هو الرئيس، وذكرت المجلة كذلك أن أخاه حافظ مخلوف هو رئيس قوات أمن دمشق.
واختتمت المجلة بقولها إن بشار يختلف عن أبيه كثيراً، فقد كان أبوه رجلاً قوياً يُحكم قبضته على البلاد ويوحد أنصاره خلفه، بينما بشار رئيس ضعيف أخذ الحكم بالوراثة فضلاً عن أنه ممزق بين أسرته وواجباته كرئيس.
