همس الحنين
بنت الجنوب
سوريون يسجدون لـ"بشار الأسد" ولاءً ومحبة له
سعود الدعجاني - سبق- وكالات: أثار انتشار صورة نشرتها شبكة شام الدولية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ضجة واسعة في أوساط الشارع السوري.
ويظهر في الصورة مجموعة من الشبان يسجدون لصور الرئيس السوري بشار الأسد، وذكرت بعض وسائل الإعلام والمنتديات أنها محاولة من حزب البعث؛ لإظهار مدى حب وولاء الشباب السوري لرئيسهم الأسد.
في حين يرى الكثيرون أن تلك الصور شرك بالله وضرب من الكفر، في حين يرى آخرون أنها آخر صراعات الولاء للرئيس السوري بشار الأسد، وقال آخرون: "إنّها عادت بالذاكرة لعهد والده الرئيس حافظ الأسد، ولشعارات الولاء التي كان يرفعها ويردّدها أنصاره".
فتح المجال للمواطنين للإبلاغ والمسؤولين للاطّلاع بالتزامن مع صرف راتب الشهرين
أسعار السلع الاستهلاكية تلتهب وقراء"سبق" يكشفون الأصناف ويفضحون المحال
عبدالله البرقاوي - سبق - الرياض: شهدت معظم السلع الاستهلاكية في أسواق المملكة خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً مُلفتاً في الأسعار، وذلك بالتزامن مع بدء صرف راتب الشهرين اللذَين أمر بهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- لموظَّفي الدولة مدنيين وعسكريين، شكاوى القرّاء انهالت على "سبق"؛ نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية، خاصة المواد الغذائية والمستحضرات في الصيدليات.
وقال المواطنون: إن تفاعل هاتف بلاغات وزارة التجارة ضعيف، ودور البلديات غائب، وتداخل مسؤوليات كل جهة أضعف الرقابة، ومنح الضوء الأخضر لأصحاب المحال؛ للتلاعب في الأسعار وممارسة الجشع والاحتيال على المواطنين والمقيمين.
"سبق" من منطلق دورها الإعلامي وإسهاماتها في خدمة المجتمع، ونظراً لكثرة الشكاوى التي وردتها تفتح من خلال هذا الموضوع المجال للقرّاء؛ للكشف عن أصناف السلع الاستهلاكية التي سجّلت ارتفاعاً خلال اليومين الماضيَين؛ لوضعها أمام المسؤولين؛ للعمل سريعاً على الحدّ من التلاعب في الأسعار وحماية المستهلكين.
وبإمكان المستهلك الابلاغ عن اي ارتفاع في الاسعار عبر مركز تفاعل لاستقبال اراء وشكاوى المستهلك في وزارة التجارة على الرقم (8001241616).
عقّب على بيان هيئة التحقيق مبيناً أنه تم صرف 529 مليوناً على عائلات الموقوفين
الداخلية: من أنهوا محكومياتهم وما زالوا مسجونين "حالات استثنائية تخضع للجنة شرعية"
واس - الرياض: قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إنه يلمس في بيان هيئة التحقيق والادعاء العام النتائج التي سبق أن وعد بها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المعلن في شهر شوال من عام 1429هـ، بشأن بدء إحالة 991 متهماً في القضايا ذات العلاقة بجرائم الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي، وأكد سموه في ذلك البيان أنه ستتوالى إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة.
وأوضح اللواء التركي في تعليق له على بيان الهيئة عبر القناة الأولى للتلفزيون السعودي أن النظام أعطى لمن تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف وتزيد عما يحكم به القضاء، حيث تم تعويض أكثر من 486 شخصاً ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها 32 مليون ريال، وقد اعترض أكثر من 16 شخصاً على التعويض ورفعوا دعواهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
وعما يتردد من أن هناك أفراداً أنهوا محكومياتهم ما زالوا في السجن قال: هذه حالات استثنائية تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سامٍ من ثلاثة أعضاء، برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه سيسبب خطراً على الأمن لتمسكه بأفكاره المنحرفة.
وعن كيفية التعامل مع الموقوفين طوال المدة التي يقضونها في التوقيف أفاد اللواء التركي أن الموقوفين يتمتعون بجميع الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما يسمح لمن يرغب مواصلة الدراسة الجامعية، وهذا كله إضافة إلى حقهم في محاكمة عادلة وتوكيل محام للدفاع عنهم بالإضافة إلى صرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين، حيث بلغ مجموع ما تم صرفه لذلك حتى تاريخه أكثر من 529 مليون ريال.
وقد بلغ عدد الزوار للموقوفين عام 1429هـ 225,000 زائر، وفي عام 1430هـ 243,100 زائر، وعام 1431هـ 292,164 زائراً، ومنذ بداية عام 1432هـ 98,258 زائراً، كما بلغ عدد الخلوات الشرعية عام 1431هـ 12500، وفي عام 1430هـ 15695، وفي الفترة من بداية هذا العام 5000 خلوة شرعية.
وأشار اللواء التركي إلى أن بيان الهيئة يشير إلى أن 5080 موقوفاً استكملوا مراحل التحقيق وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة، أو انتهوا منها، وهذا يمثل أكثر من 90% من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية الذين يبلغ عددهم 5696 موقوفاً، مبيناً أن إجمالي الموقوفين الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق 616 موقوفاً فقط.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية تم إطلاق سراح 5831 شخصاً، يمثلون أكثر من 50% من إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية في تلك القضايا، منهم 184 شخصاً تم إطلاق سراحهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام.
وحول ما ورد في بيان الهيئة من أنها تتابع استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهماً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة قال اللواء التركي: هؤلاء موقوفون، تم استكمال التحقيق معهم وتصديق اعترافاتهم شرعاً، وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة نتائج التحقيق لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم، حيث إن المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده.
وأكد أن الجهات الأمنية حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه لحالات وكل مهامها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له، خاصة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر سنة 1426هـ، وتم تجديد العمل به في شهر ذي الحجة سنة 1429هـ الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد التوقيف لمدة أقصاها سنة إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك.
وبين أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين، ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفين، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم.
وأشاد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية في ختام تعليقه بجهود هيئة التحقيق والادعاء العام في متابعة وإنجاز هذه القضايا التي تمثل حلقة الربط بين الجهات الأمنية والقضاء الشرعي، ومسؤولياتها المشتملة على جميع المراحل تقريباً، وقال: أؤكد أن الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب تتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ولكن يجب ألا ننسى طبيعة الجرائم المسندة لغالبية الموقوفين، وما يمثلونه من تهديد للأمن، وأتمنى لو نعود إلى مضمون البيان المنسوب لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في عام 1429هـ، الذي أشار إلى استشهاد 74 وإصابة 657 من رجال الأمن، وكذلك مقتل 90 وإصابة 439 من المواطنين والمقيمين الأبرياء.
سعود الدعجاني - سبق- وكالات: أثار انتشار صورة نشرتها شبكة شام الدولية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ضجة واسعة في أوساط الشارع السوري.
ويظهر في الصورة مجموعة من الشبان يسجدون لصور الرئيس السوري بشار الأسد، وذكرت بعض وسائل الإعلام والمنتديات أنها محاولة من حزب البعث؛ لإظهار مدى حب وولاء الشباب السوري لرئيسهم الأسد.
في حين يرى الكثيرون أن تلك الصور شرك بالله وضرب من الكفر، في حين يرى آخرون أنها آخر صراعات الولاء للرئيس السوري بشار الأسد، وقال آخرون: "إنّها عادت بالذاكرة لعهد والده الرئيس حافظ الأسد، ولشعارات الولاء التي كان يرفعها ويردّدها أنصاره".
فتح المجال للمواطنين للإبلاغ والمسؤولين للاطّلاع بالتزامن مع صرف راتب الشهرين
أسعار السلع الاستهلاكية تلتهب وقراء"سبق" يكشفون الأصناف ويفضحون المحال
عبدالله البرقاوي - سبق - الرياض: شهدت معظم السلع الاستهلاكية في أسواق المملكة خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً مُلفتاً في الأسعار، وذلك بالتزامن مع بدء صرف راتب الشهرين اللذَين أمر بهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- لموظَّفي الدولة مدنيين وعسكريين، شكاوى القرّاء انهالت على "سبق"؛ نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية، خاصة المواد الغذائية والمستحضرات في الصيدليات.
وقال المواطنون: إن تفاعل هاتف بلاغات وزارة التجارة ضعيف، ودور البلديات غائب، وتداخل مسؤوليات كل جهة أضعف الرقابة، ومنح الضوء الأخضر لأصحاب المحال؛ للتلاعب في الأسعار وممارسة الجشع والاحتيال على المواطنين والمقيمين.
"سبق" من منطلق دورها الإعلامي وإسهاماتها في خدمة المجتمع، ونظراً لكثرة الشكاوى التي وردتها تفتح من خلال هذا الموضوع المجال للقرّاء؛ للكشف عن أصناف السلع الاستهلاكية التي سجّلت ارتفاعاً خلال اليومين الماضيَين؛ لوضعها أمام المسؤولين؛ للعمل سريعاً على الحدّ من التلاعب في الأسعار وحماية المستهلكين.
وبإمكان المستهلك الابلاغ عن اي ارتفاع في الاسعار عبر مركز تفاعل لاستقبال اراء وشكاوى المستهلك في وزارة التجارة على الرقم (8001241616).
عقّب على بيان هيئة التحقيق مبيناً أنه تم صرف 529 مليوناً على عائلات الموقوفين
الداخلية: من أنهوا محكومياتهم وما زالوا مسجونين "حالات استثنائية تخضع للجنة شرعية"
واس - الرياض: قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إنه يلمس في بيان هيئة التحقيق والادعاء العام النتائج التي سبق أن وعد بها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المعلن في شهر شوال من عام 1429هـ، بشأن بدء إحالة 991 متهماً في القضايا ذات العلاقة بجرائم الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي، وأكد سموه في ذلك البيان أنه ستتوالى إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة.
وأوضح اللواء التركي في تعليق له على بيان الهيئة عبر القناة الأولى للتلفزيون السعودي أن النظام أعطى لمن تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف وتزيد عما يحكم به القضاء، حيث تم تعويض أكثر من 486 شخصاً ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها 32 مليون ريال، وقد اعترض أكثر من 16 شخصاً على التعويض ورفعوا دعواهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
وعما يتردد من أن هناك أفراداً أنهوا محكومياتهم ما زالوا في السجن قال: هذه حالات استثنائية تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سامٍ من ثلاثة أعضاء، برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه سيسبب خطراً على الأمن لتمسكه بأفكاره المنحرفة.
وعن كيفية التعامل مع الموقوفين طوال المدة التي يقضونها في التوقيف أفاد اللواء التركي أن الموقوفين يتمتعون بجميع الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما يسمح لمن يرغب مواصلة الدراسة الجامعية، وهذا كله إضافة إلى حقهم في محاكمة عادلة وتوكيل محام للدفاع عنهم بالإضافة إلى صرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين، حيث بلغ مجموع ما تم صرفه لذلك حتى تاريخه أكثر من 529 مليون ريال.
وقد بلغ عدد الزوار للموقوفين عام 1429هـ 225,000 زائر، وفي عام 1430هـ 243,100 زائر، وعام 1431هـ 292,164 زائراً، ومنذ بداية عام 1432هـ 98,258 زائراً، كما بلغ عدد الخلوات الشرعية عام 1431هـ 12500، وفي عام 1430هـ 15695، وفي الفترة من بداية هذا العام 5000 خلوة شرعية.
وأشار اللواء التركي إلى أن بيان الهيئة يشير إلى أن 5080 موقوفاً استكملوا مراحل التحقيق وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة، أو انتهوا منها، وهذا يمثل أكثر من 90% من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية الذين يبلغ عددهم 5696 موقوفاً، مبيناً أن إجمالي الموقوفين الذين لا يزالون يخضعون للتحقيق 616 موقوفاً فقط.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية تم إطلاق سراح 5831 شخصاً، يمثلون أكثر من 50% من إجمالي الذين تعاملت معهم الجهات الأمنية في تلك القضايا، منهم 184 شخصاً تم إطلاق سراحهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام.
وحول ما ورد في بيان الهيئة من أنها تتابع استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهماً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة قال اللواء التركي: هؤلاء موقوفون، تم استكمال التحقيق معهم وتصديق اعترافاتهم شرعاً، وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة نتائج التحقيق لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم، حيث إن المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده.
وأكد أن الجهات الأمنية حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه لحالات وكل مهامها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له، خاصة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر سنة 1426هـ، وتم تجديد العمل به في شهر ذي الحجة سنة 1429هـ الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد التوقيف لمدة أقصاها سنة إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك.
وبين أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين، ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفين، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم.
وأشاد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية في ختام تعليقه بجهود هيئة التحقيق والادعاء العام في متابعة وإنجاز هذه القضايا التي تمثل حلقة الربط بين الجهات الأمنية والقضاء الشرعي، ومسؤولياتها المشتملة على جميع المراحل تقريباً، وقال: أؤكد أن الجهود الأمنية في مكافحة الإرهاب تتم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ولكن يجب ألا ننسى طبيعة الجرائم المسندة لغالبية الموقوفين، وما يمثلونه من تهديد للأمن، وأتمنى لو نعود إلى مضمون البيان المنسوب لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في عام 1429هـ، الذي أشار إلى استشهاد 74 وإصابة 657 من رجال الأمن، وكذلك مقتل 90 وإصابة 439 من المواطنين والمقيمين الأبرياء.
