امير بكلمتي
مشرف قسم
توقعت مصادر يمنية مطلعة أن يتجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى إعلان مبادرة أخيرة تقضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة نهاية العام الجاري يشرف عليها صالح ولا يشارك فيها لضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة.
وقالت هذه المصادر لـ" العربية.نت " إن مجزرة ساحة التغيير بصنعاء التي وقعت الجمعة وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين، قد مثلت تحولا خطيرا ليس فقط في الأعداد المتزايدة من الضحايا الذين سقطوا جراء قمع التظاهرات، ولكن لكونها نقلت حالة الاحتقان من ساحات الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام إلى أروقة الحزب الحاكم وأوساط أنصاره الذين أعربت الأغلبية الساحقة منهم عن حالة استياء وغضب لما شهدته ميادين الاحتجاجات من قمع.
وأشار مراقبون إلى أن استقالة نحو 20 نائبا برلمانيا حتى الآن من الحزب الحاكم، اضافة الى استقالة ثلاثة وزراء وعضو مجلس شورى وسفير اليمن في لبنان ونائب مندوب اليمن في المقر الاوروبي للامم المتحدة بجنيف ورئيسي مؤسستين اعلاميتين من الحكومة والحزب، وكذا رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الحاكم ووزراء سابقين وشيوخ قبائل وشخصيات اجتماعية استقالوا من حزب المؤتمر الشعبي العام، يعد مؤشرا على أن الرئيس صالح الذي كان يواجه ضغوط خصومه، أصبح يواجه ضغوط أنصاره والمحيطين به، معتبرين أن خيار الانتخابات الرئاسية المبكرة باتت الورقة الأخيرة أمام الرئيس صالح.
وأشار مراقبون إلى أن استقالة نحو 20 نائبا برلمانيا حتى الآن من الحزب الحاكم، اضافة الى استقالة ثلاثة وزراء وعضو مجلس شورى وسفير اليمن في لبنان ونائب مندوب اليمن في المقر الاوروبي للامم المتحدة بجنيف ورئيسي مؤسستين اعلاميتين من الحكومة والحزب، وكذا رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الحاكم ووزراء سابقين وشيوخ قبائل وشخصيات اجتماعية استقالوا من حزب المؤتمر الشعبي العام، يعد مؤشرا على أن الرئيس صالح الذي كان يواجه ضغوط خصومه، أصبح يواجه ضغوط أنصاره والمحيطين به، معتبرين أن خيار الانتخابات الرئاسية المبكرة باتت الورقة الأخيرة أمام الرئيس صالح.
وفي أحدث تطور، قدمت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن هدى البان الأحد 20-3-2011 استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم احتجاجاً على قمع المتظاهرين، بحسب ما أعلنت في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه.
وهذه الاستقالة هي الثالثة من الحكومة اليمنية منذ بدء حركة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بعد استقالة وزيري الأوقاف حمود الهتار والسياحة نبيل الفقيه.
تفاصيل المبادرة
وكانت مبادرة علماء اليمن المتضمنة خمسة مقترحات قد أشارت، بحسب ما أعلنته لجنة العلماء وقيادات أحزاب المشترك، إلى ضمان الانتقال السلمي والسلس للسلطة قبل نهاية العام، حيث ذكر بيان للجنة العلماء أن الرئيس صالح كان قد وافق على التنحي غير أنه عاد ورفض ذلك المقترح.
تفاصيل المبادرة
وكانت مبادرة علماء اليمن المتضمنة خمسة مقترحات قد أشارت، بحسب ما أعلنته لجنة العلماء وقيادات أحزاب المشترك، إلى ضمان الانتقال السلمي والسلس للسلطة قبل نهاية العام، حيث ذكر بيان للجنة العلماء أن الرئيس صالح كان قد وافق على التنحي غير أنه عاد ورفض ذلك المقترح.
وكان وزير السياحة اليمني نبيل الفقيه الذي استقال من منصبه ومن الحزب الحاكم عقب مجزرة الجمعة قد اقترح على الرئيس صالح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل نهاية العام يشرف عليها الرئيس صالح ولا يشارك فيها.
كما أن الشيخ محمد علي أبولحوم العضو القيادي في حزب المؤتمر الحاكم وأحد أبرز مشايخ قبيلة بكيل أكبر قبائل اليمن، أطلق مبادرة سياسية شاملة تتبنى إعداد دستور جديد للبلاد من قبل لجنة وطنية يكون مبنيا على النظام البرلماني بكامل صلاحياته ومبدأ القائمة النسبية، في مدة لا تزيد عن أربعين يوماً، على أن يتفق على موعد الاستفتاء على الدستور.
وتسعى المبادرة إلى إقناع الرئيس صالح بـ"تغيير بعض المسؤولين (مواقع قيادية) يتفق عليهم ومناصبهم. وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها الأساسية الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في فترة لا تتجاوز العام."
وتدعو إلى أن "يتم التداول السلمي للسلطة عبر المؤسسات الحديثة للدولة في فترة لا تتجاوز الربع الأول من عام 2012." غير أن ابولحوم اعلن عن سحب مبادرته احتجاجا على مجزرة الجمعة في ساحة التغيير بصنعاء.
تصاعد الاحتجاجات
وكانت وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير النظام السياسي القائم قد تصاعدت لتشمل مدناً يمنية إضافية بعد عدن وتعز والعاصمة صنعاء، مثل الحديدة وصعدة ومأرب والجوف وريمة، بعد أن كانت محصورة في مناطق محددة داخل العاصمة صنعاء وعدن والضالع ولحج.
تصاعد الاحتجاجات
وكانت وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير النظام السياسي القائم قد تصاعدت لتشمل مدناً يمنية إضافية بعد عدن وتعز والعاصمة صنعاء، مثل الحديدة وصعدة ومأرب والجوف وريمة، بعد أن كانت محصورة في مناطق محددة داخل العاصمة صنعاء وعدن والضالع ولحج.
ودفع حمام الدم الجمعة الماضي، الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، الذي يكافح من أجل الحفاظ على حكمه المستمر منذ 32 عاماً، إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً.
وتُقيِّد حالة الطوارئ حرية الحركة وحق التجمع وتمنح الشرطة صلاحيات أكبر لإجراء عمليات تفتيش واعتقال. وانتشرت الدبابات لأول مرة خلال أسابيع من الاضطرابات المدنية.
ورفض صالح مطالبته بالتنحي فوراً، وتعهد بترك منصبه حين تنتهي ولايته في عام 2013، وعرض وضع دستور جديد ومنح المزيد من السلطات للبرلمان.
وقالت المعارضة اليمنية إنه ما من سبيل للتفاوض مع حكومة صالح بعد الدماء التي أريقت في ساحة التغيير.
ويعيش اثنان من كل خمسة من سكان اليمن على أقل من دولارين يومياً. وتواجه الحكومة انفصاليين في الجنوب، وتحافظ على هدنة هشة مع متمردين في الشمال، ويقاتل اليمن خلية محلية نشطة لتنظيم القاعدة.
