همس الحنين
بنت الجنوب
امرأة بين كل 4 أشخاص ..إنشاء 8 مراكز لرعاية 4 آلاف مصاب بالإيدز
مرضى الإيدز .. معزولـــــــون .. منبوذون .. وحقوقهم غائبة
إبراهيم القربي، أسماء الغابري ـ جدة، حسن النجراني ـ المدينة المنورة
تجاوز عدد مرضى الإيدز الـ15 ألف مصاب بينهم 4 آلاف سعودي، وفقا لإحصائيات جمعية مرضى الإيدز قبل عامين، فيما قدرت نسبة ارتفاع المصابين بـ20 في المائة سنويا.
وذكرت الدكتورة سناء فلمبان مدير عام برنامج الإيدز والمشرفة العامة على قسم المناعة في وزارة الصحة ورئيسة مجلس إدارة جمعية الإيدز في منطقة مكة المكرمة، أن عدد الحالات التراكمية المكتشفة بين السعوديين منذ العام 1984م وحتى نهاية 2009 م، بلغ 4019 حالة، وأن إجمالي عدد الحالات المكتشفة في العام الماضي كان 1287حالة منها 481 حالة من المواطنين، ونسبة إصابة الرجال إلى النساء أربعة رجال مقابل امرأة، لافتة إلى أن الزيادة في اكتشاف الأعداد المصابة بالإيدز لا تعني زيادة معدل الإصابة في المجتمع، بقدر ما تعني أنه تم التوصل من قبل الجهات الصحية إلى اكتشاف الحالات التي تحمل الإصابة، وبالتالي إحالة الأفراد إلى تلقي العلاج في المراكز المتخصصة قبل تدهور الجهاز المناعي.
هذه الإحصاءات تضع هذه القضية في مواجهة المسؤولين في وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان من ناحية تقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة وتوظيفهم، والجهود المبذولة في سبيل مكافحة انتشار المرض، والخطط الرامية لسد النقص في وسائل العلاج، والتوعية بكيفية انتقال المرض، وتغيير نظرة المجتمع لمرضى الإيدز التي تصمهم بالعار، وضرورة التواصل معهم لإخراجهم من عزلتهم ما يخفف من معاناتهم النفسية، فضلا عن رصد قضايا التزوير والتلاعب في بيانات المرضى، والنقص في إمكانيات رعايتهم على مستوى المملكة، وتزويج مرضى بزوجات صحيحات، إضافة لمشكلات أخرى تتعلق بقضايا الطلاق وانتشار العدوى.
انتقال المرض
عن الكيفية التي ينتقل بها مرض الإيدز، أوضح الدكتور يسري طه (استشاري طب الأسنان في أحدالمستشفيات الخاصة في جدة) أن المرض ينتقل عن طريق الدم، ونقل الدم الملوث والإبر التي يتعاقب على استخدامها مدمنو المخدرات باعتبارها من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالإيدز، مشيرا إلى أن الخوف الموجود لدى المجتمع من مرض الإيدز ناتج عن عدم الوعي والمعرفة بأبعاده، وبالتالي طرق انتقال المرض، لأن هذا المرض لا ينتقل عن طريق الهواء ولا الماء ولا الملامسة ولا حتى الأكل.
ورشة تدريبية
وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة إنتشار الإيدز، تبحث ورشة تدريبية بعد غد في جدة، في كيفية التفاعل الإيجابي مع قضايا الإيدز، والتعامل مع الحالات النفسية المصاحبة للإصابة بالفيروس، والمعايير المهنية والأخلاقية للتعامل مع المصابين بالمرض.
وتكشف الورشة التي ستنعقد تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية وإشراف الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الإيدز، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأسباب الكامنة وراء تفاقم وباء الإيدز، فيما تلقي الورشة الضوء على الأعراض المرضية للمرض وطرق انتقاله وأساليب الوقاية منه، وتوضيح الفرق بين حامل الفيروس والمريض بالإيدز، ومحاربة الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع الفيروس وحماية وتعزيز حقوقهم، ذلك أن الوصمة المصاحبة للإصابة بالمرض، والخوف من الرفض من أفراد المجتمع هو ما يكمن وراء عدم إقبال المصابين على العلاج أو تقدم أفراد المجتمع لمراكز الفحص والمشورة، كما أكد ذلك وكيل وزارة الصحة الدكتور زياد ميمش، مشيرا إلى أن هذا الخوف من الوصم والتمييز لا يقتصر على الوضع المحلي، وإنما هو أحد المعوقات العالمية أمام تمكين المصابين بالإيدز من الحصول على العلاج.
غياب المعلومات
للوهلة الأولى يبدو غياب المعلومات الدقيقة عن مرضى الإيدز، وعدم إفصاح بعض الجهات عن عرض بيانات عن مرضى الإيدز أو إحصائيات عن عددهم، في إشارة منها لخصوصية هذه الأرقام، وهذا ما يؤكده كل من الدكتور محمد سالم العوفي المشرف على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث باسم الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة عبد الرزاق حافظ، حيث أشار العوفي إلى أن جمعيته لا تملك أرقاما أو إحصائيات حول أعداد مرضى الإيدز في المنطقة، وأنه لم يحضر إلى المكتب أي مريض أو أسرته لطلب المساعدة أو التظلم من أية جهة، فيما نفى عبد الرزاق حافظ أن تكون لدى إدارته إحصائيات في هذا الشأن.
وتعود الدكتورة فلمبان إلى توضيح أن رسالة الجمعية تكمن في نشر الوعي الصحي عن الإيدز وإزالة الوصمة عن المرضى وتغيير الآراء المسبقة عنهم، وتعديل السلوكيات غير الآمنة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ودعم المصابين وأسرهم ماديا واجتماعيا وصحيا ونفسيا، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية للمتعايشين مع فيروس الإيدز، وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة لدعم المسؤولية الاجتماعية تجاه المرضى، وإيجاد الحلول المناسبة لما يواجه المتعايشين مع فيروس الإيدز من معوقات مادية واجتماعية، ومساعدة المرضى في الحصول على التأهيل المهني وتطوير المهارات الحرفية لديهم بتقديم دورات تدريبية وإقامة مشاريع وظيفية لهم مع توعية الجهات المعنية بجدوى وسلامة توظيف المصابين في أعمال غير ناقلة للعدوى، وإجراء البحوث المجتمعية التي تحدد مسار فيروس الإيدز في المجتمع والآثار المترتبة عليه، وتنفيذ برامج الوقاية وتهيئة المتعايشين للزواج نفسيا واجتماعيا وماديا وصحيا عبر برنامج التنسيق لمن يرغب في الزواج، وإحالتهم للطبيب المختص لتقييم الوضع الصحي لهم، فيما تنظم مجموعات الدعم النفسي عدة لقاءات بين المتعايشات والمتعايشين مع المرض لتحسين الحالة النفسية لهم وبناء قدراتهم، وإزالة الضغوط عنهم وتقديم الهدايا العينية تشجيعا لهم في كل زيارة، وتوفير بعض الأدوية والعلاجات ومواد التعقيم والتطهير اللازمة لعدد من الأسر لمنع انتقال الإصابة بالمرض، والتنسيق مع بعض الجهات لوضع آلية عمل لخدمة المصابين وأسرهم وتوزيع المطويات التوعوية خلال الجولات الميدانية في الأسواق وتجمعات الشباب، إلى جانب المحاضرات لتعريف أفراد المجتمع بطرق الإصابة بالفيروس، وكيفية انتقال العدوى للبقاء بعيدا عنها، ونوعيات السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى التعرض إلى نقل العدوى مثل الجنس غير المحمي مع المصاب بالإيدز، وأهمية إجراء الفحص الطبي لمعرفة الوضع الصحي عن المرض، وبالتالي عدم تدهور الجهاز المناعي، وتكثيف وتفعيل برامج وأنشطة مكافحة الإيدز في الرصد، والمراقبة الوبائية، والكشف المبكر عن الإصابة بالإيدز والأمراض المنقولة جنسيا، والتي تجعل حاملها أكثر عرضة للإصابة بفيروس الإيدز، نظرا لأن من شأن التقرحات والجروح اختراق فيروس الإيدز للغشاء ودخوله إلى جسد الشريك الآخر.
كما أن برامج تقليص الأضرار المصاحبة لاستخدام المخدرات بالوخز، حرصا على عدم نقل العدوى إلى الآخرين، تعتبر من البرامج التي تنفذ عالميا، لأهميتها في الحد من انتقال العدوى من المصاب بفيروس الإيدز إلى الآخرين ممن يتشاركون معه في استخدام الإبر المشتركة، مثلما تعتبر برامج التوعية والتثقيف المرتبطة بطبيعة انتشار العدوى ونمط الوباء والموجهة إلى أفراد المجتمع بشكل عام أو المتعايشين مع فيروس الإيدز، من أهم المواضيع التي يجب التركيز عليها لتوضيح ضرورة الفحص المبكر عن الإيدز والبعد عن طرق انتقال العدوى وتوضيح أهمية المحافظة والمداومة على المتابعة الصحية، وأخذ العلاج بشكل مستمر، حرصا على عدم تدهور الجهاز المناعي وازدياد تكاثر الفيروس في الدم بشكل يجعل المصاب أكثر قابلية لنقل العدوى للآخرين بأي من طرق الإصابة، مشددة على أهمية العمل الدؤوب على استمرارية تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج الوقائية التي تستهدف الأفراد في المجتمع عموما والشباب خصوصا، والتوسع في سبل وأنشطة مكافحة الإيدز بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وتوفير أحدث الوسائل العلاجية، والتركيز على متابعة أنشطة المراقبة الوبائية، وبرامج المشورة، والفحص الطوعي، والتوعية الصحية، وتعديل السلوكيات الخطرة، ومكافحة الأمراض المنقولة جنسيا، وتنفيذ برنامج منع انتقال العدوى من الأم للجنين والأطفال، والتأكد من سلامة الدم المنقول، ومكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، ومنع وفادة المرض من خلال مراكز العمالة الوافدة وعمل المسوح الدورية المستمرة.
إجبار المريض على العلاج
أما لماذا لا يتم إجبار مرضى الإيدز على تناول الأدوية ومواصلة العلاج، فتوضح الدكتورة سناء أنه لا يمكن إجبار أي شخص على أخذ العلاج، ولكن يمكن التعامل معه عن طريق الإقناع بأهمية الاستمرار على أخذ العلاج لعدم تدهور الجهاز المناعي وضرورة المحافظة على عدم نقل العدوى إلى الشريك المباشر، لافتة إلى أن بعض الحالات قد لا تستجيب بشكل دائم ومستمر نتيجة الحالات النفسية التي قد تطرأ عليهم، وهنا تكمن أهمية متابعة الحالات من النواحي النفسية وتقديم الدعم المناسب لهم.
وأشارت في سياق ذلك إلى أن وزارة الصحة تعمل على توفير مراكز الفحص والعلاج والمشورة وتدريب الكوادر التي تعمل فيها، ولكن لا تستطيع إجبار الأفراد على مراجعتها والاستمرار على أخذ العلاج، بل تعمل على نشر الوعي الصحي بضرورة أخذ الحيطة من طرق الإصابة بالمرض، ومتابعة المصابين بالإيدز في مراكز العلاج والمحافظة على وضعهم الصحي، فيما تعتمد الجمعية في مواردها المالية على ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض القطاعات الحكومية، إضافة إلى بعض التبرعات الفردية، ما يمكن الجمعية من الاضطلاع بدورها تجاه المصابين.
تغيير نظرة المجتمع
ومن جانبه، أوضح المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة حسين بن ناصر الشريف أنه سبق أن تقدمت الجمعية بمشروع نظام مرضى الإيدز، بمشاركة عدة جهات من أكاديميين وأطباء وجهات حكومية وجمعية مرضى الإيدز، بهدف توضيح ما لهذه الفئة من حقوق وما عليها من واجبات، وقد تم رفع الأمر لمجلس الشورى، معربا عن أمله في اعتماد هذا النظام ليكون واقعا ملموسا في المجتمع، مؤكدا أن لمرضى الإيدز حقوقا كثيرة مثلهم مثل غير المصابين وهذه الحقوق تتعلق بالعمل والعلاج ذلك أن مريض الإيدز عضو فعال داخل المجتمع، طالما التزم بطرق الوقاية من نقل المرض، لافتا إلى أن جمعية حقوق الإنسان تدعم عملية توعية المجتمع بحقيقة مرضى الإيدز حيث إن الفكرة السائدة لدى كثير من أفراد المجتمع أن مريض الإيدز شخص ارتكب خطيئة وأنه يتحمل هذا الإثم، رغم أن كثيرا من الدراسات أكدت أن نسبة كبيرة من المرضى أصيبوا بالمرض نتيجة أخطاء نقل دم إما في المستشفيات أو بشكل مباشر، خاصة المواليد الذين أصيبوا بالمرض بسبب إصابة أحد الأبوين فولدوا وهم يحملون الفيروس، مشيرا إلى أهمية تغيير نظرة المجتمع الدونية أو الاحتقار أوحتى النبذ لهذه الفئة على أنهم ضحايا، فالكثير من المصابين بالإيدز لم يقترفوا ذنبا حتى يحملهم المجتمع جرما لم يرتكبوه، وأن مريض الإيدز كما ثبت الآن مجرد شخص عادي يستطيع أن يتعايش ويتواصل مع المجتمع ويجب التعامل معه بلا خوف أورهبة بالغة تجاهه، طالما التزمنا نحن والمصاب بطرق الوقاية من نقل المرض، كما أن له الحق في العمل وحق ممارسة الأنشطه المجتمعية الأخرى، والحق في تقديم الرعايا الصحية له على أكمل وجه، مؤكدا أن هذه الحقوق ترعاها جمعية حقوق الإنسان.
غياب الجمعيات المتخصصة
وحول مدى كفاية الخدمات المقدمة لمرضى الإيدز، انتقد أستاذ علم الاجتماع في جامعة طيبة في المدينة المنورة الدكتور حسن الذبياني الجهات ذات العلاقة، لعدم اهتمامها بالنواحي الصحية لمرضى الإيدز وعدم توظيفهم أو حتى تقديم المساعدة لهم، لافتا إلى أن غياب الجمعيات المتخصصة في مرضى الإيدز، جعل الإفصاح عن هؤلاء المرضى أمرا لا يقبل النقاش باعتبار أن الإفصاح عنهم مدعاة للفضيحة في مجتمع عرف بالضبط الاجتماعي باعتباره ثقافة مجتمعية، ودستورا غير مكتوب يتعلق بسمعة الفرد، داعيا المؤسسات المدنية للاضطلاع بدورها، وتجهيز الأدوات اللازمة لاستقبال المرضى وإيجاد حلول وظيفية واجتماعية لهم، وتأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لمساعدتهم على تجاوز محنتهم.
وعما إذا تم اتخاذ عقوبات بحق أي مستشفى أو مستوصف في القطاعين العام والخاص لرفضهم التعامل مع مرضى الإيدز، أكد أن وزارة الصحة تنبه منسوبيها عموما وبالخصوص جميع العاملين في مجال الإيدز من خلال التعاميم المختلفة؛ بأن يتم التعامل مع الحالات المصابة بسرية تامة جدا، ومن خلال الأرقام الكودية التي تتبع لكل منطقة، وعدم الإفصاح عن أية معلومات سرية تخص أي مصاب إلا للجهات المختصة فقط وفي أضيق الحدود، مع ضمان استمرار السرية في جميع المكاتبات بخصوصهم، فضلا عن أن العلاج الخاص بفيروس الإيدز لا يتوافر إلا في مراكز المعالجة الخاصة في الوزارة، لأهمية التعامل معه وتداوله في مراكز محددة وبشكل سليم، ويتم صرفه من قبل الأطباء المتخصصين مع متابعة المريض ومفعول الدواء ومستوى المناعة ونسبة الفيروس في الدم طوال فترة العلاج.
وعن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الداخلية (الجوازات) لكبح تدفق دخول مرضى وحاملي مرض الإيدز، وتفسير ظهور حالات استخرجت لها إقامات وهي تحمل مرض الإيدز أو مصابة به، أكد أنه يتم فحص جميع القادمين للعمل قبل الدخول إلى البلاد والتأكد من عدم حملهم لفيروس الإيدز، كما تتم إعادة الفحص قبل إصدار الإقامة، فيما توجد إدارات معنية بمتابعة أداء القطاعات الصحية المختلفة، وفي حال ثبوت أي تجاوزات يتم التعامل معها بشكل رسمي وحسب كل مخالفة.
حقوق مرضى الإيدز
تضمن مشروع نظام مرضى الإيدز الذي رفع إلى وزارة الصحة منذ أكثر من عام 15 مادة تنص على حقوقهم، مكافحة المرض، بيان وسائل انتقاله، طرق الوقاية منه، الحث على تجنبه، إنشاء مركز وطني أو مكتب في وزارة الصحة للوقاية من الأمراض السارية، وتحويل الأشخاص المشتبه بهم أو المصابين بهذا الفيروس إلى الجهة التي يحددها المركز أو المكتب، على ألا يخل ذلك بوجوب تقديم العناية الطبية اللازمة والفورية لهؤلاء المرضى.
ونص النظام على أنه لا يجوز إفشاء سر المريض إلا للأشخاص الذين يحددهم المريض، أو للجهة الطبية أو القضائية المختصة، وأنه في حالة رفض المريض المشتبه بإصابته إجراء الفحص، يعد محضر بذلك يرفع للجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي كل الأحوال يجوز للجهة الحكومية الطبية المختصة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل إصابته بفيروس الإيدز، بقصد التأكد من خلوه من الفيروس وتقديم الرعاية الطبية له، وضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره.
كما لا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو إسعافية أو ما في حكمها الامتناع عن تقديم العناية الطبية اللازمة لأي مصاب، فيما تتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة فيها، وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الإيدز.
التحقيق في اختفاء عضو "هيئة مكة"
جدة: حمد العشيوان 2011-01-21 4:40 AM تكشفت أمس حقائق جديدة في قضية اختفاء عضو يتبع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة منذ أكثر من 6 أشهر ماضية، تتضمن منحه "إجازة غير نظامية" من قبل رئيس هيئة العاصمة المقدسة، تسببت في استمرار اختفائه بعد مغادرته المملكة في ظروف لا تزال غير واضحة.
وعلمت "الوطن" من مسؤول بفرع عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، أن الفرع بدأ إجراءات التحقيق حول ملابسات إجازة الموظف، وكذلك التقرير الطبي المزور الذي قدمه والده لمركز هيئة الهجرة، وأن التحقيقات ربما تصل إلى الاستفسار من الجهات المعنية عن الوجهة التي غادر إليها العضو المختفي منذ 6 أشهر.
وبحسب مصادر "الوطن" في الإدارة العامة لـ"هيئة مكة" فإن والد العضو المختفي الذي كان يعمل رئيسا لمركز هيئة بإحدى محافظات مكة، تقدم شخصيا لمركز الهجرة الذي يتبع له ابنه بطلب إجازة استثنائية (بدون راتب) مدتها ثلاثة أشهر لابنه.
وأكدت المصادر أن رئيس مركز الهجرة تردد في قبول الإجازة، واختار رفعها إلى رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد قاسم الغامدي الذي رفض بدوره الإجازة لعدم وجود الموظف على رأس العمل، وكذلك عدم وجود سنوات خدمة لدى الموظف تسمح بتمتعه بهذه الإجازة.
وأوضحت أنه بعد رفض الإجازة من قبل رئيس عام الفرع بمنطقة مكة المكرمة، تقدم والد العضو المختفي من جديد بطلب إجازة استثنائية لابنه من رئيس هيئة العاصمة المقدسة الذي رفعها بدوره للرئيس العام للهيئة، متجاوزا بذلك رئيسه المباشر بالمنطقة، وتمت الموافقة عليها.
وقالت: إن والد العضو المختفي راجع أول من أمس هيئة العاصمة المقدسة لتسليم العهدة المسجلة على ابنه، وهي عبارة عن جهاز هاتف متنقل من طراز "برافو" إلا أن رئيس الهيئة رفض استلام الجهاز طالبا مراجعة الأب للمركز الذي يتبع له ابنه.
وكانت "الوطن" نشرت أول من أمس تفاصيل الاختفاء المفاجئ لأحد أعضاء الهيئة منذ شهر رجب العام الماضي، ومواصلته التغيب عن العمل حتى الآن، وسط معلومات مؤكدة تشير إلى مغادرته المملكة منذ انقطاعه عن العمل مع تأكيدات من زملائه بالمركز أنه اتجه إلى مصر، وسط تضارب المعلومات عن مغادرته مصر إلى دول أخرى.
مرضى الإيدز .. معزولـــــــون .. منبوذون .. وحقوقهم غائبة
إبراهيم القربي، أسماء الغابري ـ جدة، حسن النجراني ـ المدينة المنورة
تجاوز عدد مرضى الإيدز الـ15 ألف مصاب بينهم 4 آلاف سعودي، وفقا لإحصائيات جمعية مرضى الإيدز قبل عامين، فيما قدرت نسبة ارتفاع المصابين بـ20 في المائة سنويا.وذكرت الدكتورة سناء فلمبان مدير عام برنامج الإيدز والمشرفة العامة على قسم المناعة في وزارة الصحة ورئيسة مجلس إدارة جمعية الإيدز في منطقة مكة المكرمة، أن عدد الحالات التراكمية المكتشفة بين السعوديين منذ العام 1984م وحتى نهاية 2009 م، بلغ 4019 حالة، وأن إجمالي عدد الحالات المكتشفة في العام الماضي كان 1287حالة منها 481 حالة من المواطنين، ونسبة إصابة الرجال إلى النساء أربعة رجال مقابل امرأة، لافتة إلى أن الزيادة في اكتشاف الأعداد المصابة بالإيدز لا تعني زيادة معدل الإصابة في المجتمع، بقدر ما تعني أنه تم التوصل من قبل الجهات الصحية إلى اكتشاف الحالات التي تحمل الإصابة، وبالتالي إحالة الأفراد إلى تلقي العلاج في المراكز المتخصصة قبل تدهور الجهاز المناعي.
هذه الإحصاءات تضع هذه القضية في مواجهة المسؤولين في وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان من ناحية تقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة وتوظيفهم، والجهود المبذولة في سبيل مكافحة انتشار المرض، والخطط الرامية لسد النقص في وسائل العلاج، والتوعية بكيفية انتقال المرض، وتغيير نظرة المجتمع لمرضى الإيدز التي تصمهم بالعار، وضرورة التواصل معهم لإخراجهم من عزلتهم ما يخفف من معاناتهم النفسية، فضلا عن رصد قضايا التزوير والتلاعب في بيانات المرضى، والنقص في إمكانيات رعايتهم على مستوى المملكة، وتزويج مرضى بزوجات صحيحات، إضافة لمشكلات أخرى تتعلق بقضايا الطلاق وانتشار العدوى.
انتقال المرض
عن الكيفية التي ينتقل بها مرض الإيدز، أوضح الدكتور يسري طه (استشاري طب الأسنان في أحدالمستشفيات الخاصة في جدة) أن المرض ينتقل عن طريق الدم، ونقل الدم الملوث والإبر التي يتعاقب على استخدامها مدمنو المخدرات باعتبارها من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالإيدز، مشيرا إلى أن الخوف الموجود لدى المجتمع من مرض الإيدز ناتج عن عدم الوعي والمعرفة بأبعاده، وبالتالي طرق انتقال المرض، لأن هذا المرض لا ينتقل عن طريق الهواء ولا الماء ولا الملامسة ولا حتى الأكل.
ورشة تدريبية
وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة إنتشار الإيدز، تبحث ورشة تدريبية بعد غد في جدة، في كيفية التفاعل الإيجابي مع قضايا الإيدز، والتعامل مع الحالات النفسية المصاحبة للإصابة بالفيروس، والمعايير المهنية والأخلاقية للتعامل مع المصابين بالمرض.
وتكشف الورشة التي ستنعقد تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية وإشراف الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الإيدز، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأسباب الكامنة وراء تفاقم وباء الإيدز، فيما تلقي الورشة الضوء على الأعراض المرضية للمرض وطرق انتقاله وأساليب الوقاية منه، وتوضيح الفرق بين حامل الفيروس والمريض بالإيدز، ومحاربة الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع الفيروس وحماية وتعزيز حقوقهم، ذلك أن الوصمة المصاحبة للإصابة بالمرض، والخوف من الرفض من أفراد المجتمع هو ما يكمن وراء عدم إقبال المصابين على العلاج أو تقدم أفراد المجتمع لمراكز الفحص والمشورة، كما أكد ذلك وكيل وزارة الصحة الدكتور زياد ميمش، مشيرا إلى أن هذا الخوف من الوصم والتمييز لا يقتصر على الوضع المحلي، وإنما هو أحد المعوقات العالمية أمام تمكين المصابين بالإيدز من الحصول على العلاج.
غياب المعلومات
للوهلة الأولى يبدو غياب المعلومات الدقيقة عن مرضى الإيدز، وعدم إفصاح بعض الجهات عن عرض بيانات عن مرضى الإيدز أو إحصائيات عن عددهم، في إشارة منها لخصوصية هذه الأرقام، وهذا ما يؤكده كل من الدكتور محمد سالم العوفي المشرف على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث باسم الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة عبد الرزاق حافظ، حيث أشار العوفي إلى أن جمعيته لا تملك أرقاما أو إحصائيات حول أعداد مرضى الإيدز في المنطقة، وأنه لم يحضر إلى المكتب أي مريض أو أسرته لطلب المساعدة أو التظلم من أية جهة، فيما نفى عبد الرزاق حافظ أن تكون لدى إدارته إحصائيات في هذا الشأن.
وتعود الدكتورة فلمبان إلى توضيح أن رسالة الجمعية تكمن في نشر الوعي الصحي عن الإيدز وإزالة الوصمة عن المرضى وتغيير الآراء المسبقة عنهم، وتعديل السلوكيات غير الآمنة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ودعم المصابين وأسرهم ماديا واجتماعيا وصحيا ونفسيا، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية للمتعايشين مع فيروس الإيدز، وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة لدعم المسؤولية الاجتماعية تجاه المرضى، وإيجاد الحلول المناسبة لما يواجه المتعايشين مع فيروس الإيدز من معوقات مادية واجتماعية، ومساعدة المرضى في الحصول على التأهيل المهني وتطوير المهارات الحرفية لديهم بتقديم دورات تدريبية وإقامة مشاريع وظيفية لهم مع توعية الجهات المعنية بجدوى وسلامة توظيف المصابين في أعمال غير ناقلة للعدوى، وإجراء البحوث المجتمعية التي تحدد مسار فيروس الإيدز في المجتمع والآثار المترتبة عليه، وتنفيذ برامج الوقاية وتهيئة المتعايشين للزواج نفسيا واجتماعيا وماديا وصحيا عبر برنامج التنسيق لمن يرغب في الزواج، وإحالتهم للطبيب المختص لتقييم الوضع الصحي لهم، فيما تنظم مجموعات الدعم النفسي عدة لقاءات بين المتعايشات والمتعايشين مع المرض لتحسين الحالة النفسية لهم وبناء قدراتهم، وإزالة الضغوط عنهم وتقديم الهدايا العينية تشجيعا لهم في كل زيارة، وتوفير بعض الأدوية والعلاجات ومواد التعقيم والتطهير اللازمة لعدد من الأسر لمنع انتقال الإصابة بالمرض، والتنسيق مع بعض الجهات لوضع آلية عمل لخدمة المصابين وأسرهم وتوزيع المطويات التوعوية خلال الجولات الميدانية في الأسواق وتجمعات الشباب، إلى جانب المحاضرات لتعريف أفراد المجتمع بطرق الإصابة بالفيروس، وكيفية انتقال العدوى للبقاء بعيدا عنها، ونوعيات السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى التعرض إلى نقل العدوى مثل الجنس غير المحمي مع المصاب بالإيدز، وأهمية إجراء الفحص الطبي لمعرفة الوضع الصحي عن المرض، وبالتالي عدم تدهور الجهاز المناعي، وتكثيف وتفعيل برامج وأنشطة مكافحة الإيدز في الرصد، والمراقبة الوبائية، والكشف المبكر عن الإصابة بالإيدز والأمراض المنقولة جنسيا، والتي تجعل حاملها أكثر عرضة للإصابة بفيروس الإيدز، نظرا لأن من شأن التقرحات والجروح اختراق فيروس الإيدز للغشاء ودخوله إلى جسد الشريك الآخر.
كما أن برامج تقليص الأضرار المصاحبة لاستخدام المخدرات بالوخز، حرصا على عدم نقل العدوى إلى الآخرين، تعتبر من البرامج التي تنفذ عالميا، لأهميتها في الحد من انتقال العدوى من المصاب بفيروس الإيدز إلى الآخرين ممن يتشاركون معه في استخدام الإبر المشتركة، مثلما تعتبر برامج التوعية والتثقيف المرتبطة بطبيعة انتشار العدوى ونمط الوباء والموجهة إلى أفراد المجتمع بشكل عام أو المتعايشين مع فيروس الإيدز، من أهم المواضيع التي يجب التركيز عليها لتوضيح ضرورة الفحص المبكر عن الإيدز والبعد عن طرق انتقال العدوى وتوضيح أهمية المحافظة والمداومة على المتابعة الصحية، وأخذ العلاج بشكل مستمر، حرصا على عدم تدهور الجهاز المناعي وازدياد تكاثر الفيروس في الدم بشكل يجعل المصاب أكثر قابلية لنقل العدوى للآخرين بأي من طرق الإصابة، مشددة على أهمية العمل الدؤوب على استمرارية تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج الوقائية التي تستهدف الأفراد في المجتمع عموما والشباب خصوصا، والتوسع في سبل وأنشطة مكافحة الإيدز بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وتوفير أحدث الوسائل العلاجية، والتركيز على متابعة أنشطة المراقبة الوبائية، وبرامج المشورة، والفحص الطوعي، والتوعية الصحية، وتعديل السلوكيات الخطرة، ومكافحة الأمراض المنقولة جنسيا، وتنفيذ برنامج منع انتقال العدوى من الأم للجنين والأطفال، والتأكد من سلامة الدم المنقول، ومكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، ومنع وفادة المرض من خلال مراكز العمالة الوافدة وعمل المسوح الدورية المستمرة.
إجبار المريض على العلاج
أما لماذا لا يتم إجبار مرضى الإيدز على تناول الأدوية ومواصلة العلاج، فتوضح الدكتورة سناء أنه لا يمكن إجبار أي شخص على أخذ العلاج، ولكن يمكن التعامل معه عن طريق الإقناع بأهمية الاستمرار على أخذ العلاج لعدم تدهور الجهاز المناعي وضرورة المحافظة على عدم نقل العدوى إلى الشريك المباشر، لافتة إلى أن بعض الحالات قد لا تستجيب بشكل دائم ومستمر نتيجة الحالات النفسية التي قد تطرأ عليهم، وهنا تكمن أهمية متابعة الحالات من النواحي النفسية وتقديم الدعم المناسب لهم.
وأشارت في سياق ذلك إلى أن وزارة الصحة تعمل على توفير مراكز الفحص والعلاج والمشورة وتدريب الكوادر التي تعمل فيها، ولكن لا تستطيع إجبار الأفراد على مراجعتها والاستمرار على أخذ العلاج، بل تعمل على نشر الوعي الصحي بضرورة أخذ الحيطة من طرق الإصابة بالمرض، ومتابعة المصابين بالإيدز في مراكز العلاج والمحافظة على وضعهم الصحي، فيما تعتمد الجمعية في مواردها المالية على ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض القطاعات الحكومية، إضافة إلى بعض التبرعات الفردية، ما يمكن الجمعية من الاضطلاع بدورها تجاه المصابين.
تغيير نظرة المجتمع
ومن جانبه، أوضح المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة حسين بن ناصر الشريف أنه سبق أن تقدمت الجمعية بمشروع نظام مرضى الإيدز، بمشاركة عدة جهات من أكاديميين وأطباء وجهات حكومية وجمعية مرضى الإيدز، بهدف توضيح ما لهذه الفئة من حقوق وما عليها من واجبات، وقد تم رفع الأمر لمجلس الشورى، معربا عن أمله في اعتماد هذا النظام ليكون واقعا ملموسا في المجتمع، مؤكدا أن لمرضى الإيدز حقوقا كثيرة مثلهم مثل غير المصابين وهذه الحقوق تتعلق بالعمل والعلاج ذلك أن مريض الإيدز عضو فعال داخل المجتمع، طالما التزم بطرق الوقاية من نقل المرض، لافتا إلى أن جمعية حقوق الإنسان تدعم عملية توعية المجتمع بحقيقة مرضى الإيدز حيث إن الفكرة السائدة لدى كثير من أفراد المجتمع أن مريض الإيدز شخص ارتكب خطيئة وأنه يتحمل هذا الإثم، رغم أن كثيرا من الدراسات أكدت أن نسبة كبيرة من المرضى أصيبوا بالمرض نتيجة أخطاء نقل دم إما في المستشفيات أو بشكل مباشر، خاصة المواليد الذين أصيبوا بالمرض بسبب إصابة أحد الأبوين فولدوا وهم يحملون الفيروس، مشيرا إلى أهمية تغيير نظرة المجتمع الدونية أو الاحتقار أوحتى النبذ لهذه الفئة على أنهم ضحايا، فالكثير من المصابين بالإيدز لم يقترفوا ذنبا حتى يحملهم المجتمع جرما لم يرتكبوه، وأن مريض الإيدز كما ثبت الآن مجرد شخص عادي يستطيع أن يتعايش ويتواصل مع المجتمع ويجب التعامل معه بلا خوف أورهبة بالغة تجاهه، طالما التزمنا نحن والمصاب بطرق الوقاية من نقل المرض، كما أن له الحق في العمل وحق ممارسة الأنشطه المجتمعية الأخرى، والحق في تقديم الرعايا الصحية له على أكمل وجه، مؤكدا أن هذه الحقوق ترعاها جمعية حقوق الإنسان.
غياب الجمعيات المتخصصة
وحول مدى كفاية الخدمات المقدمة لمرضى الإيدز، انتقد أستاذ علم الاجتماع في جامعة طيبة في المدينة المنورة الدكتور حسن الذبياني الجهات ذات العلاقة، لعدم اهتمامها بالنواحي الصحية لمرضى الإيدز وعدم توظيفهم أو حتى تقديم المساعدة لهم، لافتا إلى أن غياب الجمعيات المتخصصة في مرضى الإيدز، جعل الإفصاح عن هؤلاء المرضى أمرا لا يقبل النقاش باعتبار أن الإفصاح عنهم مدعاة للفضيحة في مجتمع عرف بالضبط الاجتماعي باعتباره ثقافة مجتمعية، ودستورا غير مكتوب يتعلق بسمعة الفرد، داعيا المؤسسات المدنية للاضطلاع بدورها، وتجهيز الأدوات اللازمة لاستقبال المرضى وإيجاد حلول وظيفية واجتماعية لهم، وتأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لمساعدتهم على تجاوز محنتهم.
وعما إذا تم اتخاذ عقوبات بحق أي مستشفى أو مستوصف في القطاعين العام والخاص لرفضهم التعامل مع مرضى الإيدز، أكد أن وزارة الصحة تنبه منسوبيها عموما وبالخصوص جميع العاملين في مجال الإيدز من خلال التعاميم المختلفة؛ بأن يتم التعامل مع الحالات المصابة بسرية تامة جدا، ومن خلال الأرقام الكودية التي تتبع لكل منطقة، وعدم الإفصاح عن أية معلومات سرية تخص أي مصاب إلا للجهات المختصة فقط وفي أضيق الحدود، مع ضمان استمرار السرية في جميع المكاتبات بخصوصهم، فضلا عن أن العلاج الخاص بفيروس الإيدز لا يتوافر إلا في مراكز المعالجة الخاصة في الوزارة، لأهمية التعامل معه وتداوله في مراكز محددة وبشكل سليم، ويتم صرفه من قبل الأطباء المتخصصين مع متابعة المريض ومفعول الدواء ومستوى المناعة ونسبة الفيروس في الدم طوال فترة العلاج.
وعن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الداخلية (الجوازات) لكبح تدفق دخول مرضى وحاملي مرض الإيدز، وتفسير ظهور حالات استخرجت لها إقامات وهي تحمل مرض الإيدز أو مصابة به، أكد أنه يتم فحص جميع القادمين للعمل قبل الدخول إلى البلاد والتأكد من عدم حملهم لفيروس الإيدز، كما تتم إعادة الفحص قبل إصدار الإقامة، فيما توجد إدارات معنية بمتابعة أداء القطاعات الصحية المختلفة، وفي حال ثبوت أي تجاوزات يتم التعامل معها بشكل رسمي وحسب كل مخالفة.
حقوق مرضى الإيدز
تضمن مشروع نظام مرضى الإيدز الذي رفع إلى وزارة الصحة منذ أكثر من عام 15 مادة تنص على حقوقهم، مكافحة المرض، بيان وسائل انتقاله، طرق الوقاية منه، الحث على تجنبه، إنشاء مركز وطني أو مكتب في وزارة الصحة للوقاية من الأمراض السارية، وتحويل الأشخاص المشتبه بهم أو المصابين بهذا الفيروس إلى الجهة التي يحددها المركز أو المكتب، على ألا يخل ذلك بوجوب تقديم العناية الطبية اللازمة والفورية لهؤلاء المرضى.
ونص النظام على أنه لا يجوز إفشاء سر المريض إلا للأشخاص الذين يحددهم المريض، أو للجهة الطبية أو القضائية المختصة، وأنه في حالة رفض المريض المشتبه بإصابته إجراء الفحص، يعد محضر بذلك يرفع للجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي كل الأحوال يجوز للجهة الحكومية الطبية المختصة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل إصابته بفيروس الإيدز، بقصد التأكد من خلوه من الفيروس وتقديم الرعاية الطبية له، وضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره.
كما لا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو إسعافية أو ما في حكمها الامتناع عن تقديم العناية الطبية اللازمة لأي مصاب، فيما تتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة فيها، وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الإيدز.
التحقيق في اختفاء عضو "هيئة مكة"
جدة: حمد العشيوان 2011-01-21 4:40 AM تكشفت أمس حقائق جديدة في قضية اختفاء عضو يتبع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة منذ أكثر من 6 أشهر ماضية، تتضمن منحه "إجازة غير نظامية" من قبل رئيس هيئة العاصمة المقدسة، تسببت في استمرار اختفائه بعد مغادرته المملكة في ظروف لا تزال غير واضحة.
وعلمت "الوطن" من مسؤول بفرع عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، أن الفرع بدأ إجراءات التحقيق حول ملابسات إجازة الموظف، وكذلك التقرير الطبي المزور الذي قدمه والده لمركز هيئة الهجرة، وأن التحقيقات ربما تصل إلى الاستفسار من الجهات المعنية عن الوجهة التي غادر إليها العضو المختفي منذ 6 أشهر.
وبحسب مصادر "الوطن" في الإدارة العامة لـ"هيئة مكة" فإن والد العضو المختفي الذي كان يعمل رئيسا لمركز هيئة بإحدى محافظات مكة، تقدم شخصيا لمركز الهجرة الذي يتبع له ابنه بطلب إجازة استثنائية (بدون راتب) مدتها ثلاثة أشهر لابنه.
وأكدت المصادر أن رئيس مركز الهجرة تردد في قبول الإجازة، واختار رفعها إلى رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد قاسم الغامدي الذي رفض بدوره الإجازة لعدم وجود الموظف على رأس العمل، وكذلك عدم وجود سنوات خدمة لدى الموظف تسمح بتمتعه بهذه الإجازة.
وأوضحت أنه بعد رفض الإجازة من قبل رئيس عام الفرع بمنطقة مكة المكرمة، تقدم والد العضو المختفي من جديد بطلب إجازة استثنائية لابنه من رئيس هيئة العاصمة المقدسة الذي رفعها بدوره للرئيس العام للهيئة، متجاوزا بذلك رئيسه المباشر بالمنطقة، وتمت الموافقة عليها.
وقالت: إن والد العضو المختفي راجع أول من أمس هيئة العاصمة المقدسة لتسليم العهدة المسجلة على ابنه، وهي عبارة عن جهاز هاتف متنقل من طراز "برافو" إلا أن رئيس الهيئة رفض استلام الجهاز طالبا مراجعة الأب للمركز الذي يتبع له ابنه.
وكانت "الوطن" نشرت أول من أمس تفاصيل الاختفاء المفاجئ لأحد أعضاء الهيئة منذ شهر رجب العام الماضي، ومواصلته التغيب عن العمل حتى الآن، وسط معلومات مؤكدة تشير إلى مغادرته المملكة منذ انقطاعه عن العمل مع تأكيدات من زملائه بالمركز أنه اتجه إلى مصر، وسط تضارب المعلومات عن مغادرته مصر إلى دول أخرى.
