همس الحنين
بنت الجنوب
:10::10:
وقالت المصادر إن الاتصالات التي أجرتها جمعية صيادي الأسماك في الشرقية أمس الأول مع السفارة السعودية في قطر والمحامي الدكتور محمد المهندي كشفت النقاب عن تحركات جادة يقودها المحامي لإنهاء أزمة القوارب، خصوصا أن النظام المطبق في دولة قطر لا يتضمن فقرة تتعلق بمصادرة أو فرض غرامات عليها، ما يفتح المجال أمام عودتها مجددا للمملكة.
وأكد لـ «عكاظ» عبدالله الغزال (صاحب قارب) أن المحامي أبلغ جمعية صيادي الأسماك في الشرقية أن هناك موافقة مبدئية قطرية على الإفراج عن القوارب، مبينا أن مصير الصيادين سيتقرر ذلك اليوم.
وأشار إلى أن المحامي سيسعى لتوحيد وتقديم مواعيد النظر المحاكمة، المقرر لها منتصف يناير المقبل.
واعتبر تحرك السفارة السعودية في قطر وطلبها أرقام القوارب وجميع المستندات المتعلقة بالقوارب والصيادين مؤشرا إيجابيا على قرب انتهاء الأزمة التي كبدت ملاك القوارب خسائر تتجاوز 40 ألف ريال شهريا للقارب الواحد، مشيرا إلى أن عودة القوارب تمثل بداية انفراج الأزمة، فيما لن تكتمل الفرحة سوى بعودة كافة الصيادين، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة عامين تقريبا.
وكانت محكمة الريان القطرية قد أصدرت حكما في رمضان الماضي بسجن الصيادين 24 شهرا بتهمة دخول المياه الإقليمية لدولة قطر.
بدوره أكد نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك في الشرقية جعفر الصفواني دخول السفارة بقوة على الخط لإغلاق ملف القوارب السعودية المحتجزة في دولة قطر، مشيرا إلى أنها أجرت اتصالات مع السفارة للوقوف على آخر التطورات، مؤكدا حصول الجمعية على معلومات شبه مؤكدة على انفراج الأزمة اليوم.
وأضاف أن الجهود تتركز حاليا على إنهاء القضية ضمن حزمة واحدة، بمعنى آخر الحصول على حكم واحد بالإفراج عن القوارب والصيادين معا، معتبرا الإفراج عن القوارب إنجازا كبيرا في حال حدوثه.
رجحت مصادر لـ «عكاظ» أن تفرج السلطات القطرية اليوم عن قوارب الصيد السعودية الستة المحتجزة في ميناء رأس أبو عبود منذ أربعة أشهر وعلى متنها 28 صيادا هنديا.وقالت المصادر إن الاتصالات التي أجرتها جمعية صيادي الأسماك في الشرقية أمس الأول مع السفارة السعودية في قطر والمحامي الدكتور محمد المهندي كشفت النقاب عن تحركات جادة يقودها المحامي لإنهاء أزمة القوارب، خصوصا أن النظام المطبق في دولة قطر لا يتضمن فقرة تتعلق بمصادرة أو فرض غرامات عليها، ما يفتح المجال أمام عودتها مجددا للمملكة.
وأكد لـ «عكاظ» عبدالله الغزال (صاحب قارب) أن المحامي أبلغ جمعية صيادي الأسماك في الشرقية أن هناك موافقة مبدئية قطرية على الإفراج عن القوارب، مبينا أن مصير الصيادين سيتقرر ذلك اليوم.
وأشار إلى أن المحامي سيسعى لتوحيد وتقديم مواعيد النظر المحاكمة، المقرر لها منتصف يناير المقبل.
واعتبر تحرك السفارة السعودية في قطر وطلبها أرقام القوارب وجميع المستندات المتعلقة بالقوارب والصيادين مؤشرا إيجابيا على قرب انتهاء الأزمة التي كبدت ملاك القوارب خسائر تتجاوز 40 ألف ريال شهريا للقارب الواحد، مشيرا إلى أن عودة القوارب تمثل بداية انفراج الأزمة، فيما لن تكتمل الفرحة سوى بعودة كافة الصيادين، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة عامين تقريبا.
وكانت محكمة الريان القطرية قد أصدرت حكما في رمضان الماضي بسجن الصيادين 24 شهرا بتهمة دخول المياه الإقليمية لدولة قطر.
بدوره أكد نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك في الشرقية جعفر الصفواني دخول السفارة بقوة على الخط لإغلاق ملف القوارب السعودية المحتجزة في دولة قطر، مشيرا إلى أنها أجرت اتصالات مع السفارة للوقوف على آخر التطورات، مؤكدا حصول الجمعية على معلومات شبه مؤكدة على انفراج الأزمة اليوم.
وأضاف أن الجهود تتركز حاليا على إنهاء القضية ضمن حزمة واحدة، بمعنى آخر الحصول على حكم واحد بالإفراج عن القوارب والصيادين معا، معتبرا الإفراج عن القوارب إنجازا كبيرا في حال حدوثه.
