همس الحنين
بنت الجنوب
جنّي القاضي المسحور تحدث للرقاة في القصيم قبل أن أستنطقه
فيما تؤكد «عكاظ» صدقية المعلومات التي كشفتها عن قضية الفساد التي جرت أحداثها في محكمة المدينة المنورة، وبرز فيها اتهام القاضي بالتدبير للاستيلاء على عقارات وأموال ضخمة عبر استلامه رشاوى، وما بلغته التحقيقات في القضية التي توصلت إلى تورط سبعة مكاتب هندسية نفذت مخططات وأراضي منهوبة، والقبض على مهندس يعمل في هيئة النظر في محكمة المدينة، وهو من قاد ضباط المباحث الإدارية إلى معلومات عن المتهمين في القضية، فضلا عن مضامين في التحقيق تشير إلى أن القاضي اشتكى للمحققين من أنه تعرض للسحر على يد الوسيط الهارب الذي أدرجته جهة التحقيق صمن قائمة المتهمين الذين بينهم أيضا رجال أعمال وموظفو قطاع عام. («عكاظ» ـــ 10/11/1431هـ).
وظهر على هامش القضية الراقي الشرعي فايز القثامي الذي روى لـ «عكاظ» استنطاقه ما أسماه بـ (الجني) الذي تلبس القاضي (المسحور)، وذلك في جلسة رقية بحضور عضوين من لجنة السحر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. («عكاظ» ـــ 10/11/1431هـ). وفي الأثناء التي نفت هيئة الأمر بالمعروف تدخل لجنة ضبط السحر في جلسة الرقية، أكد راقي القاضي أن عضوي الهيئة حضرا ووثقا اعترافات (الجني) الذي تلبس القاضي المتهم -على حد تعبير الراقي القثامي-. («عكاظ» ـــ 13،12،11/11/1431هـ)، حتى ظهر محامي الوسيط الهارب سالم بن عطية ليطالب الراقي بإحضار (الجني) إلى المحكمة لسماع أقواله، أو مقاضاته إن لم يثبت الحقيقة. («عكاظ» ـــ 15/11/1431هـ).
وتأكيدا لحقيقة الأمر في التواصل مع راقي القاضي فايز القثامي، تنشر «عكاظ» هنا نصا للحوار الأخير الذي أجراه الزميل خالد الجابري مباشرة معه:
قطع أسمنتية وخشبية تتساقط على رؤوس الطالبات
أدى تساقط قطع أسمنتية وخشبية من سقف مدرسة الحصمة الابتدائية والمتوسطة للبنات في قرية الحصمة شرقي منطقة جازان، إلى إخلاء عدد من الفصول الدراسية من الطالبات، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في نفوس الطالبات والمعلمات.
وأفاد عدد من الطالبات أن تشققات ظهرت داخل الفصول الدراسية منذ فترة طويلة دون أن تتخذ إدارة التربية والتعليم في جازان أي حل للمشكلة، مضيفات بأنه قد جرى إخلاء بعض الفصول الدراسية من الطالبات تماما، فيما تجلس الطالبات في بعضها في نواح دون أخرى هربا من تساقط القطع الأسمنتية على رؤوسهن، وأكدن أن المشكلة تتفاقم عند هطول الأمطار، حيث تتحول الفصول الدراسية إلى برك للمياه مما يتسبب في إتلاف المقاعد الدراسية واللوحات التعليمية.
وعبر عدد من أولياء أمور الطالبات عن استيائهم من وضع المدرسة واصفينه بـ«المتردي والكارثي»، منتقدين إدارة التربية والتعليم في جازان وإدارة المدرسة بعدم تحركهم لإنقاذ بناتهن المهددات بالخطر «قبل وقوع ما لا تحمد عقباه»، وإيجاد مبنى حديث عوضا عن المبنى الحالي والذي أشاروا إلى أنه مضت 20 عاما على استئجاره.
وذكر المواطن يحيى محمد أن لديه 3 بنات يدرسن في المدرسة، وأنهن مصابات بالفزع من تلك التشققات والتساقطات شبه اليومية، مضيفا أنهن يرفضن في بعض الأيام الذهاب إلى المدرسة، وطالب المواطن علي هادي (أب لطالبتين في المدرسة) تشكيل لجنة ثلاثية عاجلة مكونة من الدفاع المدني والتعليم والبلدية للوقوف على المدرسة وإعداد تقرير في هذا الشان، مشددا على ضرورة سرعة إخلاء الطالبات والمعلمات من «هذا المبنى المتهالك، وإيجاد مبنى بديل إلى حين الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد، والذي يتطلب فترة طويلة قد تصل إلى أكثر من 4 سنوات لإنجازه»
«عكاظ» بدورها، حاولت الاتصال بمديرة المدرسة للحصول على مزيد من الإيضاح عن وضع المدرسة الداخلي، لكنها لم تتلق إجابة من قبل الإدارة، فيما أقر مدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم في جازان محمد الريان، بوجود تشققات وتصدعات داخل المدرسة، موضحا أنه ليس لإدارته نية في نقل الطالبات من المدرسة بسبب عدم توافر مبنى بديل، وأن «على الطالبات والمعلمات الانتظار حتى يتم الانتهاء من المبنى الجديد».
المباني التعليمية للبنات .. ضعف الصيانة مكمن الخطر
عائشة الفيفي، مريم الصغير ـ الرياض
فتحت حادثة تشققات مبنى كلية جامعة جازان قبل أسابيع، وحوادث أخرى في مناطق متفرقة من المملكة، الباب على مصراعيه نحو آلية صيانة المباني المخصصة للتعليم. وفي الرياض يبلغ عدد المباني المستأجرة 347 مدرسة تكتظ بالدارسات في مختلف مراحل التعليم، وهي مبان شيدت أساسا كأبنية خاصة وليست كمنشآت جاهزة للتعليم وهنا تقع الخطورة كونها غير صالحة أصلا لاستقبال الطالبات والمعلمات وكونها لا تقع تحت برامج صيانة متطورة حتى وإن بلغ عدد الشركات والمؤسسات الخاصة بالصيانة المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم أكثر من 200 شركة، فنسبة الطالبات والطلبة في المملكة تزيد على 28 في المائة من إجمالي السكان ويدرسون في 102 جامعة وكلية وأكثر من 2000 مدرسة بحسب خطة التنمية التاسعة.
كان لابد من الوقوف على وضع مدارس وكليات للبنات من الداخل وهو أمر صعب متى ماعلمنا أن المنشآت خاصة بالبنات لذا كان الدخول صعبا على الغرباء أمثالنا حتى وإن كنا من ذوات الجنس، والحق أننا قوبلنا برفض شديد ما دعانا إلى التخفي.
وأمام رفض بعض مديرات المدارس من الكشف عن مشاكل الصيانة في مدارسهن أو حتى من بعض المسؤولات في الجامعات خوفا من المحاسبة، وقفت «عكاظ» على إحدى مدارس جنوب الرياض وهي مدرسة يزيد عدد منسوباتها على 1000 طالبة ومعلمة، تعاني على نحو واضح من أعطال في التكييف واقتصار عمليات الترميم على طلاء المدرسة من الخارج حتى تبدو بشكل جديد. وأخلت المسؤولات في المدرسة مسؤوليتهن من حالة المدرسة برفع أكثر من خطاب للمسؤولين في الصيانة يشتكين من المقاول ولم يكن نصيب الرد على شكاواهن وخطاباتهن المتكررة سوى الوعود بإصلاح التالف أو منح المدرسة تكييفا عوضا عن المتعطل.
وفي أحياء عتيقة، السويدي، والعريجاء ــ غرب وجنوب الرياض تعاني المدارس الثانوية للبنات من سوء الصيانة وبطء في التنفيذ من قبل الفنيين، بينما تبقى مدارس في النظيم والنسيم شمالي العاصمة دون كهرباء في حال تشغيل جميع أجهزة التكييف مع حدوث تماسات كهربائية.
وأشارت بعض مديرات المدارس إلى أنهن لا يعرفن أسماء المسؤولين في الصيانة لتتم مخاطبتهم على نحو مباشر أو متابعة ما يتم إرساله من خطابات.
وتؤكد سارة محمد بأن عدد طالبات مدرستها أكثر من 600 طالبة والمدرسة بحاجة لترميم وعند مخاطبة شركة الصيانة أفادتنا بأن ذلك من اختصاص إدارة المشاريع التي بدورها تقول إن ذلك من اختصاص شركات الصيانة «وينتهي العام الدراسي وأنا ضائعة مابين هذه وتلك ولم يتم إصلاح شيء، فهناك تشققات تحتاج لترميم ومدرستنا لها أكثر من 20 عاما لم ترمم إلا مرة واحدة؛ لأن هناك صدعا كبيرا في أحد المباني».
وتقول إحدى مديرات مدرسة ثانوية وسط الرياض «نفذت أخيرا شركة للصيانة عملا في بعض أنابيب المياه ولكن تفاجأنا بانفجارها بعد عدة أيام وعندما خاطبناهم مرة أخرى لم يجيبوا واكتشفنا بأن المواد المستخدمة رديئة».
من جانبها، أكدت مديرة الإعلام التربوي في مكتب الإشراف التربوي في الرياض ليلى الأحيدب أن وزارة التربية والتعليم حققت نجاحا كبيرا في الاستغناء عن المدارس المستأجرة حيث لم يتبق سوى 347 مدرسة، بينما أصبحت جميع المدارس الحكومية في الرياض 949 مدرسة.
من جهته، أوضح لـ «عكاظ» مصدر مسؤول في إدارة الصيانة (رفض ذكر اسمه) أن جميع المدارس رفعت احتياجاتها من الصيانة وخاصة أجهزة التكييف «لكن المشكلة تكمن في أن المدارس لم تنتبه لمشاكلها في السابق إلا إذا ارتفعت درجة الحرارة أو في فترة الامتحانات، وبدأت في لوم الصيانة في التأخير ونحن فعلا نعاني من الضغط الكبير الذي يردنا من المدارس».
وعن الشكوى من انطفاء الكهرباء قال المصدر «هذا لا يحدث إلا في المباني المستأجرة غالبا؛ لأنه في المدارس الحكومية أو المحدثة يراعى أن تتحمل القواطع أكثر من الموجود، أما في المدارس المستأجرة فعادة ما تكون القواطع الكهربائية ضعيفة ولا تتحمل إلا الطاقة الأساسية وهي جهاز تكييف واحد لكل غرفة، وعادة ماتتم مطالبة مالك المدرسة بتغيير القاطع لأن ذلك من مسؤولياته».
وفي جامعة الأميرة نورة اشتكت طالبات الأقسام العلمية من رداءة المعامل التي مر عليها أكثر من 25 سنة وسط انعدام أبسط وسائل السلامة من كمامات تقي خطر التعرض للأبخرة الخطيرة التي يظهر أثرها على المدى البعيد، وأكدت المسؤولة عن التشغيل والصيانة في جامعة الأميرة نورة المهندسة نورة المخلص في إجابتها على سؤال «عكاظ» عن دور الصيانة في الحوادث والانهيارات التي حدثت في الجامعة إبان أمطار الموسم الماضي «أن الأسوار التي سقطت كانت أسوارا مؤقتة ولم تكن قد استلمتها الجامعة من الشركة المنفذة وكذلك المباني التي حدثت فيها مشاكل لم تكن الجامعة قد تسلمتها من الشركة المنفذة».
وعن دور إدارتها في الجامعة تقول المخلص «الهدف من إدارة التشغيل والصيانة إظهار المجتمع الأكاديمي بمستوى لائق من النظافة وتهيئة المظهر العام لها وإبراز النواحي الجمالية فيها والعمل على أن تكون ممتلكات المجتمع الأكاديمي الثابتة والمنقولة بحالة جيدة وصالحة للاستعمال على مدار العام ومن أهم مهام إدارة التشغيل والصيانه متابعة صيانة أعطال الكهرباء والسباكة والتكييف والتنسيق مع القطاعات الأخرى والجهات الرسمية من أجل صيانتها بشكل يومي ومتابعة كل طلبات وأعمال صيانة الأجهزة والمعدات والمباني وغيرها، بالإضافة إلى مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها». وفي نفس السياق يشتكين طالبات جامعة الإمام في فرعي الملز والبطحاء، إذ أن فرع جامعة الإمام في البطحاء كان سابقا مخصصا لطلبة المعهد العلمي وبعد عدة سنين عمدت إدارة الجامعة إلى ترميمه وجعله مكانا لدراسة الطالبات، وحدث فيه تماسات كهربائية منذ أن بدأت الطالبات في الدراسة فيه، إذ تؤكد إحدى الطالبات أن المبنى غير صالح للدراسة ولا يتحمل الأعداد المتكدسة فيه من الطالبات فالالتماسات الكهربائية الكثيرة تشعر الجميع بالخوف وعلى نحو يومي والخشية دائما من تكرار حادث الحريق الذي حدث قبل ثلاث سنوات «فمجرد أن تشتم رائحة الكهرباء تعم الطالبات حالة من الرعب والخوف».
وترى الطالبة نورة أن انعدام مكتب للدفاع المدني في الجامعة وعدم وجود سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة يجعل الخطورة تتزايد على الطالبات وأبسط مثال على ذلك ما حدث الأسبوع الماضي، حيث أغلق المصعد الكهربائي على عدد من الطالبات ولم يكن هناك في الجامعة استعداد لمثل هذه الحالات الطارئة، حيث بقيت الطالبات في المصعد لعدة ساعات ينتظرن الدفاع المدني وبالطبع موقع الجامعة في حي البطحاء المكتظ بالسيارات والشوارع الضيقة مما يؤخر عملية الإنقاذ.
وساقت «عكاظ» شكاوى طالبات فرع البطحاء لإدارة جامعة الإمام ولم ترد الإجابة على الاستفسارات.
إلزام مديرات المدارس بتطبيق الإخلاء والإنقاذ
سعيد الباحص ـ الدمام
وضعت وزارة التربية والتعليم قاعدة تدريبية إلزامية عبر سلسلة دورات متخصصة بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني لتدريب مديرات المدارس ووكيلاتها ومشرفات النشاط في مدارس تعليم البنات في مناطق المملكة؛ بغية التعامل مع الحالات الطارئة التي تحدث داخل المدارس ولا يحسن المعلمات والمديرات التعامل معها، مما يخلف خسائر كبيرة في الأرواح.
وركزت الوزارة على تنفيذ برنامج الإخلاء، السلامة، الإطفاء، والإنقاذ وألزمت مديرات المدارس والوكيلات ومشرفات النشاط فقط بحضور الدورات مع تحمل مديرة المدرسة مسؤولية عدم الحضور لهذه البرامج التي خصص لها مدة زمنية بواقع ثلاثة أيام لكل برنامج من البرامج المحددة تتولى إدارات التربية والتعليم تنظيمها داخل مراكز الإشراف النسائي أو قاعات التدريب التربوي في كل إدارة تعليم.
ومنحت الوزارة التفريغ الكلي لكل من تحضر الدورة التدريبية التي تبدأ صباحا وتنتهي بعد الظهيرة مشددة على عدم قبول أي أعذار أو تأخير أو مبررات بعدم الحضور أو الانتظام في الدورات.
وتلزم القاعدة التدريبية مديرة المدرسة بإعداد خطة إجرائية بعد الانتهاء من الدورة لنقل الخبرة المكتسبة لجميع المنسوبات في المدرسة من موظفات وطالبات وتنفيذها عمليا وتحملها كامل المسؤولية في حالة عدم التنفيذ وإلزامها بنشر ثقافة البرنامج من خلال النشرات التوعوية والبرامج الحاسوبية والإذاعة المدرسية وحصص النشاط وبإشراف مشرفة النشاط.
وشددت الوزارة على أن برامج التدريب إلزامية لجميع مدارس البنات ويتولى تنظيمها وترتيبها إدارات التعليم في مناطق المملكة.
وعلمت «عكاظ» أن هناك لجانا لمواجهة الطوارئ في مدراس البنات في إدارات التربية والتعليم تعمل على إيجاد عدد من القرارات والتوصيات التي ستقرها لجنة طوارئ البنات بهدف الوصول إلى نتائج مهمة وفاعلة في حماية طالبات المدارس من الأزمات والطوارئ المفاجئة؛ كنشوب الحرائق وتساقط الأسقف والمباني على الطالبات ووضع آلية مدروسة بين مختلف الجهات الشرعية، الصحية، والأمنية، للتعامل مع الحالات الطارئة التي تقع داخل مدارس البنات ابتداء من تلقي البلاغ وحتى انتهاء المهمة لتأمين السلامة والأمن.
وبدأت اللجان المشكلة بتنظيم عدد من الدورات التأهيلية والتدريبية المكثفة لمديرات المدارس لتدريبهن وتوعيتهن بكيفية التعامل مع حالات الطوارئ التي تدهم مدارسهن والتعامل مع الحالات الداهمة لهن فجأة بإبعاد الطالبات بشكل منظم عن مواقع الخطر حال وقوعه إلى ساحة المدرسة وتنتهي بإخراجهن بطريقة سليمة من
مدرسة.
ورش صيانة السيارات تخنق سكان النزلة الشرقية
فيما تؤكد «عكاظ» صدقية المعلومات التي كشفتها عن قضية الفساد التي جرت أحداثها في محكمة المدينة المنورة، وبرز فيها اتهام القاضي بالتدبير للاستيلاء على عقارات وأموال ضخمة عبر استلامه رشاوى، وما بلغته التحقيقات في القضية التي توصلت إلى تورط سبعة مكاتب هندسية نفذت مخططات وأراضي منهوبة، والقبض على مهندس يعمل في هيئة النظر في محكمة المدينة، وهو من قاد ضباط المباحث الإدارية إلى معلومات عن المتهمين في القضية، فضلا عن مضامين في التحقيق تشير إلى أن القاضي اشتكى للمحققين من أنه تعرض للسحر على يد الوسيط الهارب الذي أدرجته جهة التحقيق صمن قائمة المتهمين الذين بينهم أيضا رجال أعمال وموظفو قطاع عام. («عكاظ» ـــ 10/11/1431هـ).
وظهر على هامش القضية الراقي الشرعي فايز القثامي الذي روى لـ «عكاظ» استنطاقه ما أسماه بـ (الجني) الذي تلبس القاضي (المسحور)، وذلك في جلسة رقية بحضور عضوين من لجنة السحر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. («عكاظ» ـــ 10/11/1431هـ). وفي الأثناء التي نفت هيئة الأمر بالمعروف تدخل لجنة ضبط السحر في جلسة الرقية، أكد راقي القاضي أن عضوي الهيئة حضرا ووثقا اعترافات (الجني) الذي تلبس القاضي المتهم -على حد تعبير الراقي القثامي-. («عكاظ» ـــ 13،12،11/11/1431هـ)، حتى ظهر محامي الوسيط الهارب سالم بن عطية ليطالب الراقي بإحضار (الجني) إلى المحكمة لسماع أقواله، أو مقاضاته إن لم يثبت الحقيقة. («عكاظ» ـــ 15/11/1431هـ).
وتأكيدا لحقيقة الأمر في التواصل مع راقي القاضي فايز القثامي، تنشر «عكاظ» هنا نصا للحوار الأخير الذي أجراه الزميل خالد الجابري مباشرة معه:
قطع أسمنتية وخشبية تتساقط على رؤوس الطالبات
أدى تساقط قطع أسمنتية وخشبية من سقف مدرسة الحصمة الابتدائية والمتوسطة للبنات في قرية الحصمة شرقي منطقة جازان، إلى إخلاء عدد من الفصول الدراسية من الطالبات، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في نفوس الطالبات والمعلمات.
وأفاد عدد من الطالبات أن تشققات ظهرت داخل الفصول الدراسية منذ فترة طويلة دون أن تتخذ إدارة التربية والتعليم في جازان أي حل للمشكلة، مضيفات بأنه قد جرى إخلاء بعض الفصول الدراسية من الطالبات تماما، فيما تجلس الطالبات في بعضها في نواح دون أخرى هربا من تساقط القطع الأسمنتية على رؤوسهن، وأكدن أن المشكلة تتفاقم عند هطول الأمطار، حيث تتحول الفصول الدراسية إلى برك للمياه مما يتسبب في إتلاف المقاعد الدراسية واللوحات التعليمية.
وعبر عدد من أولياء أمور الطالبات عن استيائهم من وضع المدرسة واصفينه بـ«المتردي والكارثي»، منتقدين إدارة التربية والتعليم في جازان وإدارة المدرسة بعدم تحركهم لإنقاذ بناتهن المهددات بالخطر «قبل وقوع ما لا تحمد عقباه»، وإيجاد مبنى حديث عوضا عن المبنى الحالي والذي أشاروا إلى أنه مضت 20 عاما على استئجاره.
وذكر المواطن يحيى محمد أن لديه 3 بنات يدرسن في المدرسة، وأنهن مصابات بالفزع من تلك التشققات والتساقطات شبه اليومية، مضيفا أنهن يرفضن في بعض الأيام الذهاب إلى المدرسة، وطالب المواطن علي هادي (أب لطالبتين في المدرسة) تشكيل لجنة ثلاثية عاجلة مكونة من الدفاع المدني والتعليم والبلدية للوقوف على المدرسة وإعداد تقرير في هذا الشان، مشددا على ضرورة سرعة إخلاء الطالبات والمعلمات من «هذا المبنى المتهالك، وإيجاد مبنى بديل إلى حين الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد، والذي يتطلب فترة طويلة قد تصل إلى أكثر من 4 سنوات لإنجازه»
«عكاظ» بدورها، حاولت الاتصال بمديرة المدرسة للحصول على مزيد من الإيضاح عن وضع المدرسة الداخلي، لكنها لم تتلق إجابة من قبل الإدارة، فيما أقر مدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم في جازان محمد الريان، بوجود تشققات وتصدعات داخل المدرسة، موضحا أنه ليس لإدارته نية في نقل الطالبات من المدرسة بسبب عدم توافر مبنى بديل، وأن «على الطالبات والمعلمات الانتظار حتى يتم الانتهاء من المبنى الجديد».
المباني التعليمية للبنات .. ضعف الصيانة مكمن الخطر
عائشة الفيفي، مريم الصغير ـ الرياض
فتحت حادثة تشققات مبنى كلية جامعة جازان قبل أسابيع، وحوادث أخرى في مناطق متفرقة من المملكة، الباب على مصراعيه نحو آلية صيانة المباني المخصصة للتعليم. وفي الرياض يبلغ عدد المباني المستأجرة 347 مدرسة تكتظ بالدارسات في مختلف مراحل التعليم، وهي مبان شيدت أساسا كأبنية خاصة وليست كمنشآت جاهزة للتعليم وهنا تقع الخطورة كونها غير صالحة أصلا لاستقبال الطالبات والمعلمات وكونها لا تقع تحت برامج صيانة متطورة حتى وإن بلغ عدد الشركات والمؤسسات الخاصة بالصيانة المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم أكثر من 200 شركة، فنسبة الطالبات والطلبة في المملكة تزيد على 28 في المائة من إجمالي السكان ويدرسون في 102 جامعة وكلية وأكثر من 2000 مدرسة بحسب خطة التنمية التاسعة.
كان لابد من الوقوف على وضع مدارس وكليات للبنات من الداخل وهو أمر صعب متى ماعلمنا أن المنشآت خاصة بالبنات لذا كان الدخول صعبا على الغرباء أمثالنا حتى وإن كنا من ذوات الجنس، والحق أننا قوبلنا برفض شديد ما دعانا إلى التخفي.
وأمام رفض بعض مديرات المدارس من الكشف عن مشاكل الصيانة في مدارسهن أو حتى من بعض المسؤولات في الجامعات خوفا من المحاسبة، وقفت «عكاظ» على إحدى مدارس جنوب الرياض وهي مدرسة يزيد عدد منسوباتها على 1000 طالبة ومعلمة، تعاني على نحو واضح من أعطال في التكييف واقتصار عمليات الترميم على طلاء المدرسة من الخارج حتى تبدو بشكل جديد. وأخلت المسؤولات في المدرسة مسؤوليتهن من حالة المدرسة برفع أكثر من خطاب للمسؤولين في الصيانة يشتكين من المقاول ولم يكن نصيب الرد على شكاواهن وخطاباتهن المتكررة سوى الوعود بإصلاح التالف أو منح المدرسة تكييفا عوضا عن المتعطل.
وفي أحياء عتيقة، السويدي، والعريجاء ــ غرب وجنوب الرياض تعاني المدارس الثانوية للبنات من سوء الصيانة وبطء في التنفيذ من قبل الفنيين، بينما تبقى مدارس في النظيم والنسيم شمالي العاصمة دون كهرباء في حال تشغيل جميع أجهزة التكييف مع حدوث تماسات كهربائية.
وأشارت بعض مديرات المدارس إلى أنهن لا يعرفن أسماء المسؤولين في الصيانة لتتم مخاطبتهم على نحو مباشر أو متابعة ما يتم إرساله من خطابات.
وتؤكد سارة محمد بأن عدد طالبات مدرستها أكثر من 600 طالبة والمدرسة بحاجة لترميم وعند مخاطبة شركة الصيانة أفادتنا بأن ذلك من اختصاص إدارة المشاريع التي بدورها تقول إن ذلك من اختصاص شركات الصيانة «وينتهي العام الدراسي وأنا ضائعة مابين هذه وتلك ولم يتم إصلاح شيء، فهناك تشققات تحتاج لترميم ومدرستنا لها أكثر من 20 عاما لم ترمم إلا مرة واحدة؛ لأن هناك صدعا كبيرا في أحد المباني».
وتقول إحدى مديرات مدرسة ثانوية وسط الرياض «نفذت أخيرا شركة للصيانة عملا في بعض أنابيب المياه ولكن تفاجأنا بانفجارها بعد عدة أيام وعندما خاطبناهم مرة أخرى لم يجيبوا واكتشفنا بأن المواد المستخدمة رديئة».
من جانبها، أكدت مديرة الإعلام التربوي في مكتب الإشراف التربوي في الرياض ليلى الأحيدب أن وزارة التربية والتعليم حققت نجاحا كبيرا في الاستغناء عن المدارس المستأجرة حيث لم يتبق سوى 347 مدرسة، بينما أصبحت جميع المدارس الحكومية في الرياض 949 مدرسة.
من جهته، أوضح لـ «عكاظ» مصدر مسؤول في إدارة الصيانة (رفض ذكر اسمه) أن جميع المدارس رفعت احتياجاتها من الصيانة وخاصة أجهزة التكييف «لكن المشكلة تكمن في أن المدارس لم تنتبه لمشاكلها في السابق إلا إذا ارتفعت درجة الحرارة أو في فترة الامتحانات، وبدأت في لوم الصيانة في التأخير ونحن فعلا نعاني من الضغط الكبير الذي يردنا من المدارس».
وعن الشكوى من انطفاء الكهرباء قال المصدر «هذا لا يحدث إلا في المباني المستأجرة غالبا؛ لأنه في المدارس الحكومية أو المحدثة يراعى أن تتحمل القواطع أكثر من الموجود، أما في المدارس المستأجرة فعادة ما تكون القواطع الكهربائية ضعيفة ولا تتحمل إلا الطاقة الأساسية وهي جهاز تكييف واحد لكل غرفة، وعادة ماتتم مطالبة مالك المدرسة بتغيير القاطع لأن ذلك من مسؤولياته».
وفي جامعة الأميرة نورة اشتكت طالبات الأقسام العلمية من رداءة المعامل التي مر عليها أكثر من 25 سنة وسط انعدام أبسط وسائل السلامة من كمامات تقي خطر التعرض للأبخرة الخطيرة التي يظهر أثرها على المدى البعيد، وأكدت المسؤولة عن التشغيل والصيانة في جامعة الأميرة نورة المهندسة نورة المخلص في إجابتها على سؤال «عكاظ» عن دور الصيانة في الحوادث والانهيارات التي حدثت في الجامعة إبان أمطار الموسم الماضي «أن الأسوار التي سقطت كانت أسوارا مؤقتة ولم تكن قد استلمتها الجامعة من الشركة المنفذة وكذلك المباني التي حدثت فيها مشاكل لم تكن الجامعة قد تسلمتها من الشركة المنفذة».
وعن دور إدارتها في الجامعة تقول المخلص «الهدف من إدارة التشغيل والصيانة إظهار المجتمع الأكاديمي بمستوى لائق من النظافة وتهيئة المظهر العام لها وإبراز النواحي الجمالية فيها والعمل على أن تكون ممتلكات المجتمع الأكاديمي الثابتة والمنقولة بحالة جيدة وصالحة للاستعمال على مدار العام ومن أهم مهام إدارة التشغيل والصيانه متابعة صيانة أعطال الكهرباء والسباكة والتكييف والتنسيق مع القطاعات الأخرى والجهات الرسمية من أجل صيانتها بشكل يومي ومتابعة كل طلبات وأعمال صيانة الأجهزة والمعدات والمباني وغيرها، بالإضافة إلى مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها». وفي نفس السياق يشتكين طالبات جامعة الإمام في فرعي الملز والبطحاء، إذ أن فرع جامعة الإمام في البطحاء كان سابقا مخصصا لطلبة المعهد العلمي وبعد عدة سنين عمدت إدارة الجامعة إلى ترميمه وجعله مكانا لدراسة الطالبات، وحدث فيه تماسات كهربائية منذ أن بدأت الطالبات في الدراسة فيه، إذ تؤكد إحدى الطالبات أن المبنى غير صالح للدراسة ولا يتحمل الأعداد المتكدسة فيه من الطالبات فالالتماسات الكهربائية الكثيرة تشعر الجميع بالخوف وعلى نحو يومي والخشية دائما من تكرار حادث الحريق الذي حدث قبل ثلاث سنوات «فمجرد أن تشتم رائحة الكهرباء تعم الطالبات حالة من الرعب والخوف».
وترى الطالبة نورة أن انعدام مكتب للدفاع المدني في الجامعة وعدم وجود سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة يجعل الخطورة تتزايد على الطالبات وأبسط مثال على ذلك ما حدث الأسبوع الماضي، حيث أغلق المصعد الكهربائي على عدد من الطالبات ولم يكن هناك في الجامعة استعداد لمثل هذه الحالات الطارئة، حيث بقيت الطالبات في المصعد لعدة ساعات ينتظرن الدفاع المدني وبالطبع موقع الجامعة في حي البطحاء المكتظ بالسيارات والشوارع الضيقة مما يؤخر عملية الإنقاذ.
وساقت «عكاظ» شكاوى طالبات فرع البطحاء لإدارة جامعة الإمام ولم ترد الإجابة على الاستفسارات.
إلزام مديرات المدارس بتطبيق الإخلاء والإنقاذ
سعيد الباحص ـ الدمام
وضعت وزارة التربية والتعليم قاعدة تدريبية إلزامية عبر سلسلة دورات متخصصة بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني لتدريب مديرات المدارس ووكيلاتها ومشرفات النشاط في مدارس تعليم البنات في مناطق المملكة؛ بغية التعامل مع الحالات الطارئة التي تحدث داخل المدارس ولا يحسن المعلمات والمديرات التعامل معها، مما يخلف خسائر كبيرة في الأرواح.
وركزت الوزارة على تنفيذ برنامج الإخلاء، السلامة، الإطفاء، والإنقاذ وألزمت مديرات المدارس والوكيلات ومشرفات النشاط فقط بحضور الدورات مع تحمل مديرة المدرسة مسؤولية عدم الحضور لهذه البرامج التي خصص لها مدة زمنية بواقع ثلاثة أيام لكل برنامج من البرامج المحددة تتولى إدارات التربية والتعليم تنظيمها داخل مراكز الإشراف النسائي أو قاعات التدريب التربوي في كل إدارة تعليم.
ومنحت الوزارة التفريغ الكلي لكل من تحضر الدورة التدريبية التي تبدأ صباحا وتنتهي بعد الظهيرة مشددة على عدم قبول أي أعذار أو تأخير أو مبررات بعدم الحضور أو الانتظام في الدورات.
وتلزم القاعدة التدريبية مديرة المدرسة بإعداد خطة إجرائية بعد الانتهاء من الدورة لنقل الخبرة المكتسبة لجميع المنسوبات في المدرسة من موظفات وطالبات وتنفيذها عمليا وتحملها كامل المسؤولية في حالة عدم التنفيذ وإلزامها بنشر ثقافة البرنامج من خلال النشرات التوعوية والبرامج الحاسوبية والإذاعة المدرسية وحصص النشاط وبإشراف مشرفة النشاط.
وشددت الوزارة على أن برامج التدريب إلزامية لجميع مدارس البنات ويتولى تنظيمها وترتيبها إدارات التعليم في مناطق المملكة.
وعلمت «عكاظ» أن هناك لجانا لمواجهة الطوارئ في مدراس البنات في إدارات التربية والتعليم تعمل على إيجاد عدد من القرارات والتوصيات التي ستقرها لجنة طوارئ البنات بهدف الوصول إلى نتائج مهمة وفاعلة في حماية طالبات المدارس من الأزمات والطوارئ المفاجئة؛ كنشوب الحرائق وتساقط الأسقف والمباني على الطالبات ووضع آلية مدروسة بين مختلف الجهات الشرعية، الصحية، والأمنية، للتعامل مع الحالات الطارئة التي تقع داخل مدارس البنات ابتداء من تلقي البلاغ وحتى انتهاء المهمة لتأمين السلامة والأمن.
وبدأت اللجان المشكلة بتنظيم عدد من الدورات التأهيلية والتدريبية المكثفة لمديرات المدارس لتدريبهن وتوعيتهن بكيفية التعامل مع حالات الطوارئ التي تدهم مدارسهن والتعامل مع الحالات الداهمة لهن فجأة بإبعاد الطالبات بشكل منظم عن مواقع الخطر حال وقوعه إلى ساحة المدرسة وتنتهي بإخراجهن بطريقة سليمة من
مدرسة.
ورش صيانة السيارات تخنق سكان النزلة الشرقية
طالب سكان حي النزلة الشرقية في محافظة جدة الجهات الرسمية بالتحرك لتخليصهم من محال صيانة السيارات المنتشرة في الحي، وأكدوا أن منطقتهم أصبحت مكانا للمركبات الخربة والتالفة التي تتوقف لفترات طويلة في الحي، وهو ما يؤدي إلى نشوب الزحام في فترات الذروة ووقت خروج الطلاب والطالبات من المدارس.
ويؤكد أهالي النزلة أن عددا من ملاك المنازل في الحي حولوا الأدوار الأرضية إلى محال لصيانة السيارات ذات مساحات كبيرة في مخالفة واضحة للنظام الذي يمنع وجود مثل هذه المحال في المناطق السكنية.
ورصدت «عكاظ» في جولتها داخل الحي وجود مدرسة أهلية استأجرت موقعها فوق محال لصيانة السيارات، ومحال أخرى تتمركز أمام مدرسة ثانوية للبنات، فضلا عن وجود توصيلات كهربائية عشوائية لمحال صيانة الإطارات قد تعرض الطلاب والطالبات إلى خطر الصعقة الكهربائية.
وأجمع عدد من المعلمين في مدارس الحي ــ فضلوا عدم ذكر أسمائهم ــ أنهم يعانون من مضايقات هذه المحال، وهناك مركبات تالفة تقف أمام بوابة المدرسة التي يعملون فيها، فيما يؤكد أحمد الجهني وهو أحد أولياء أمور الطالبات، أنه يحضر قبل خروج ابنته بساعة أو أكثر ليتسنى له دخول الحي، مع وجود ثلاث مدارس بجوارها عدد كبير من محال صيانة المركبات والإطارات.
ومن جهته، قال لـ «عكاظ» مصدر مسؤول في أمانة جدة أن لجنة مشكلة من بعض الإدارات المعنية تتابع وترصد السيارات التالفة في الأحياء السكنية، وتعمل على اتخاذ إجراءات متعاقبة تبدأ بالإنذار ثم السحب والحجز، مشيرا إلى أن اللجنة تغرم أصحاب المركبات التالفة في حال لم يتجاوبوا مع تعليمات اللجنة.وأوضح المصدر أن الأمانة تعمل وبصفة مستمرة على تنظيم محال الصيانة في الأحياء وتحرص على أن تكون بعيدة عن المواقع السكنية، وأكد أن هناك نية لنقل هذه المحال بعيدا عن المناطق السكنية مستقبلا.
مدير عام مشاريع النظافة في أمانة جدة لـ «عكاظ» :
الاعتمادات لا تكفي ونحتاج ضعف العقود الحالية
قال لـ «عكاظ» مدير عام مشاريع النظافة في أمانة جدة محمد الغامدي، إن مشكلة النظافة في جدة تعود إلى العقود المبرمة منذ خمسة أعوام مضت والتي تضمنت اعتمادات لا تكفي لتوفير النظافة لمدينة تتوسع يوما عن الآخر، وأكد أن حل مشكلة النظافة يكمن في توفير مبالغ تساوي ضعف العقود الحالية والتي تبلغ 800 مليون ريال.
وذكر أن هناك توجيهات من أمين محافظة جدة هاني أبو راس تقضي بتكوين لجنة داخلية لدراسة أوضاع النظافة في جدة بحضور جميع الأطراف المؤثرة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن اجتماعا عقد أمس بهذا الخصوص برئاسة وكيل الخدمات في أمانة جدة علي القحطاني وحضره عدد من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الغامدي أن العقود الحالية للنظافة لم يبق على انتهائها سوى عامين، وتعكف الأمانة على إعداد دراسة مقننة تظهر جميع السلبيات والظواهر المنتشرة خلال الأعوام الماضية، وذلك لمعالجتها وفق المعطيات وتقديمها إلى جهات الاختصاص لتنفيذها واعتماد المبالغ المالية التي تحتاجها.
ولفت إلى أن الأمانة ضبطت أخيرا مجموعة من عمال النظافة يعملون خلال أوقات دوامهم الرسمي وخارجه في أعمال غير شرعية بغية الكسب المادي، وحررت محاضر بحقهم وعاقبتهم بترحيلهم إلى بلدانهم وفق الإجراءات الرسمية.
وشدد على أن أمانة جدة ماضية وبقوة في مكافحة الظواهر السلبية وحل مشكلات النظافة بشكل جذري، ومن بين هذه المشكلات التي يجب مواجهتها، مشكلة المخالفين الذين يعبثون بحاويات النفايات وينبشونها ويتركون مخلفاتها على الأرصفة دون الاكتراث بأضرارها البيئية.
ويؤكد أهالي النزلة أن عددا من ملاك المنازل في الحي حولوا الأدوار الأرضية إلى محال لصيانة السيارات ذات مساحات كبيرة في مخالفة واضحة للنظام الذي يمنع وجود مثل هذه المحال في المناطق السكنية.
ورصدت «عكاظ» في جولتها داخل الحي وجود مدرسة أهلية استأجرت موقعها فوق محال لصيانة السيارات، ومحال أخرى تتمركز أمام مدرسة ثانوية للبنات، فضلا عن وجود توصيلات كهربائية عشوائية لمحال صيانة الإطارات قد تعرض الطلاب والطالبات إلى خطر الصعقة الكهربائية.
وأجمع عدد من المعلمين في مدارس الحي ــ فضلوا عدم ذكر أسمائهم ــ أنهم يعانون من مضايقات هذه المحال، وهناك مركبات تالفة تقف أمام بوابة المدرسة التي يعملون فيها، فيما يؤكد أحمد الجهني وهو أحد أولياء أمور الطالبات، أنه يحضر قبل خروج ابنته بساعة أو أكثر ليتسنى له دخول الحي، مع وجود ثلاث مدارس بجوارها عدد كبير من محال صيانة المركبات والإطارات.
ومن جهته، قال لـ «عكاظ» مصدر مسؤول في أمانة جدة أن لجنة مشكلة من بعض الإدارات المعنية تتابع وترصد السيارات التالفة في الأحياء السكنية، وتعمل على اتخاذ إجراءات متعاقبة تبدأ بالإنذار ثم السحب والحجز، مشيرا إلى أن اللجنة تغرم أصحاب المركبات التالفة في حال لم يتجاوبوا مع تعليمات اللجنة.وأوضح المصدر أن الأمانة تعمل وبصفة مستمرة على تنظيم محال الصيانة في الأحياء وتحرص على أن تكون بعيدة عن المواقع السكنية، وأكد أن هناك نية لنقل هذه المحال بعيدا عن المناطق السكنية مستقبلا.
مدير عام مشاريع النظافة في أمانة جدة لـ «عكاظ» :
الاعتمادات لا تكفي ونحتاج ضعف العقود الحالية
قال لـ «عكاظ» مدير عام مشاريع النظافة في أمانة جدة محمد الغامدي، إن مشكلة النظافة في جدة تعود إلى العقود المبرمة منذ خمسة أعوام مضت والتي تضمنت اعتمادات لا تكفي لتوفير النظافة لمدينة تتوسع يوما عن الآخر، وأكد أن حل مشكلة النظافة يكمن في توفير مبالغ تساوي ضعف العقود الحالية والتي تبلغ 800 مليون ريال.
وذكر أن هناك توجيهات من أمين محافظة جدة هاني أبو راس تقضي بتكوين لجنة داخلية لدراسة أوضاع النظافة في جدة بحضور جميع الأطراف المؤثرة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن اجتماعا عقد أمس بهذا الخصوص برئاسة وكيل الخدمات في أمانة جدة علي القحطاني وحضره عدد من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الغامدي أن العقود الحالية للنظافة لم يبق على انتهائها سوى عامين، وتعكف الأمانة على إعداد دراسة مقننة تظهر جميع السلبيات والظواهر المنتشرة خلال الأعوام الماضية، وذلك لمعالجتها وفق المعطيات وتقديمها إلى جهات الاختصاص لتنفيذها واعتماد المبالغ المالية التي تحتاجها.
ولفت إلى أن الأمانة ضبطت أخيرا مجموعة من عمال النظافة يعملون خلال أوقات دوامهم الرسمي وخارجه في أعمال غير شرعية بغية الكسب المادي، وحررت محاضر بحقهم وعاقبتهم بترحيلهم إلى بلدانهم وفق الإجراءات الرسمية.
وشدد على أن أمانة جدة ماضية وبقوة في مكافحة الظواهر السلبية وحل مشكلات النظافة بشكل جذري، ومن بين هذه المشكلات التي يجب مواجهتها، مشكلة المخالفين الذين يعبثون بحاويات النفايات وينبشونها ويتركون مخلفاتها على الأرصفة دون الاكتراث بأضرارها البيئية.
