بقايا روح
عضو نشيط
وزير التعليم العالي السعودي الدكتور خالد العنقري قال إن الجامعات السعودية الحكومية الـ24، مهيأة لاستقبال 90 في المئة من خريجي الثانوية المتوقع تخرجهم هذا العام، والبالغ عددهم 278 ألف طالب وطالبة. هذا الرقم، بحسب بيان الوزير، لا يشمل المقاعد المتاحة في كليات ومعاهد التدريب التقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة، والكليات العسكرية. الوزير تحدث، أيضاً، عن الاهتمام بالتخصصات التي تتطلبها سوق العمل، وإنشاء المزيد من الكليات والجامعات المرتبطة بحاجة المجتمع، ومتطلبات التنمية، إضافة إلى استمرار القبول في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي أصبح يضم أكثر من 90 ألف مبتعث منتشرين في 24 دولة حول العالم، فضلاً عن أن الحكومة وفرت دعماً لبرامج التعليم العالي الأهلي، وأصبحت تتحمل الرسوم الدراسية لـ50 في المئة من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية لخمسة أعوام.
هناك اهتمام سعودي كمي ونوعي متزايد بالتعليم العالي، والحكومة دعمت إنشاء جامعات جديدة، وسهلت لرجال الأعمال الدخول في مجال التعليم العام والعالي، وخلال السنوات القلية الماضية شهدت السعودية نشوء جامعات ومدارس أهلية على مستوى عال من الإتقان، بل ان بعض الجامعات الجديدة مثل جامعة الأمير سلطان اكتسبت سمعة علمية خلال فترة قصيرة، فصار خريج هذه الجامعة لا يقل عن نظيره في جامعة عريقة مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والأمثلة زادت، فضلاً عن ان نظرة الدولة والناس الى الاستثمار في مجال التعليم تغيرت، وهذا توجه مهم.
كل هذا عمل ممتاز. لكن بقي على الحكومة أن تتعامل بشجاعة أدبية مع بعض الجامعات القديمة، وتعيد النظر في بعض التخصصات النظرية، فتلغي بعضها، وتقلص حجم البعض الآخر، فهذه الجامعات مستمرة في تخريج جيوش من العاطلين من العمل كل سنة، ناهيك عن انها تستنزف موارد التعليم العالي. وقد حان الوقت لتغيير وضعها، فمعظم الجامعات الحكومية القديمة تضم كليات وأقساماً لم تعد متوافقة مع حاجة المجتمع وسوق العمل، ولا بد من إخراجها من السوق. لا بد أن تتبنى وزارة التعليم العالي خطة طموحة لإصلاح التعليم الجامعي، فتبدأ بإغلاق عدد كبير من الكليات النظرية، وضم بعض الأقسام الى أقسام أخرى. هذا القرار سيفرض بعض النتائج، لكن على رغم كل الصعوبات فإنه أصبح قراراً ضرورياً قبل فوات الوقت.
هناك اهتمام سعودي كمي ونوعي متزايد بالتعليم العالي، والحكومة دعمت إنشاء جامعات جديدة، وسهلت لرجال الأعمال الدخول في مجال التعليم العام والعالي، وخلال السنوات القلية الماضية شهدت السعودية نشوء جامعات ومدارس أهلية على مستوى عال من الإتقان، بل ان بعض الجامعات الجديدة مثل جامعة الأمير سلطان اكتسبت سمعة علمية خلال فترة قصيرة، فصار خريج هذه الجامعة لا يقل عن نظيره في جامعة عريقة مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والأمثلة زادت، فضلاً عن ان نظرة الدولة والناس الى الاستثمار في مجال التعليم تغيرت، وهذا توجه مهم.
كل هذا عمل ممتاز. لكن بقي على الحكومة أن تتعامل بشجاعة أدبية مع بعض الجامعات القديمة، وتعيد النظر في بعض التخصصات النظرية، فتلغي بعضها، وتقلص حجم البعض الآخر، فهذه الجامعات مستمرة في تخريج جيوش من العاطلين من العمل كل سنة، ناهيك عن انها تستنزف موارد التعليم العالي. وقد حان الوقت لتغيير وضعها، فمعظم الجامعات الحكومية القديمة تضم كليات وأقساماً لم تعد متوافقة مع حاجة المجتمع وسوق العمل، ولا بد من إخراجها من السوق. لا بد أن تتبنى وزارة التعليم العالي خطة طموحة لإصلاح التعليم الجامعي، فتبدأ بإغلاق عدد كبير من الكليات النظرية، وضم بعض الأقسام الى أقسام أخرى. هذا القرار سيفرض بعض النتائج، لكن على رغم كل الصعوبات فإنه أصبح قراراً ضرورياً قبل فوات الوقت.